صبح امروز دوشنبه (۲۲ خرداد) جلسه اعضای کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با محمد مخبر معاون اول رئیسجمهور در مورد مسائل استان هرمزگان در حوزههای مشکلات جزایر، خط انتقال گوره به جاسک و مسائل گمرکی با حضور سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیسجمهور، نمایندگان استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، استاندار هرمزگان و برخی از مقامات ارشد محلی برگزار شد.
معاون اول رئیسجمهور در این جلسه، گفت: سرمایهگذاری در زمینه پتروپالایشگاهها و توسعه شهرهای ساحلی از اولویتهای مهم دولت سیزدهم است.
مخبر، استان ساحلی هرمزگان را دارای ظرفیتهای متعدد و فرصتهای منحصر به فرد در حوزههای صنعتی، دریایی، گردشگری، حمل و نقل و ... دانست که میتواند در مسیر ارتقاء معیشت مردم و توسعه کشور مورد استفاده قرار گیرد و برای بالفعل کردن این ظرفیت باید از توان مردم و بخش خصوصی بیشتر بهره گرفت.
در این جلسه، حجتالاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نودم با اشاره به بازدیدها و بررسی و احصاء مسائل استان هرمزگان، گزارشی از مشکلات و آسیبشناسیهای انجام شده در این حوزهها ارائه کرد.
طبق این گزارش و در خصوص خط انتقال گوره به جاسک با توجه به اقدامات دولت سیزدهم در زمینههای احداث و راهاندازی پستهای برق، خطوط فیبر نوری، تلمبه خانه، مخازن و سایر تجهیزات مقرر شد با همکاری و اهتمام دولت در خصوص تکمیل این خط انتقال اقدامات برای تحویل این خط به شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی هر چه سریعتر انجام شود.
همچنین مقرر شد با احداث پالایشگاه و پتروپالایشگاه، تکمیل خطوط انتقالی و برطرف کردن مشکلات حقوقی و اجرایی احداث پالایشگاههای نگین مکران و شهید سلیمانی، خط انتقال گوره به جاسک در زمینه صادرات و تولید محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی نیز فعال شود.
مخبر همچنین دستور داد تا با تشکیل تیمی با همکاری وزارت نفت، استانداری هرمزگان و شورای توسعه سواحل مکران طرح اتصال زنجیره معدنی جنوبی کشور به پالایشگاههای سواحل مکران بررسی شود.
در خصوص مشکلات و مسائل جزایر این استان نیز مقرر شد تا با همکاری استانداری هرمزگان، دستگاههای ذیربط و نهادهای عمومی و انقلابی مسائل احصاء شده کمیسیون اصل نودم قانون اساسی هر چه سریعتر طی یک سند تحول بررسی و اجرایی شود.
در زمینه مسائل گمرک شهید رجایی در استان هرمزگان نیز با اشاره به مسئله اصلی و جدی رسوب کالا در مبادی ورودی این استان و گمرک شهید رجایی تصمیمات لازم در خصوص تعیین تکلیف کالاهای ثبت سفارش شده و کالاهای فاسد و از رده خارج شده با همکاری دستگاههای ذیربط اتخاذ و پیگیری شد.