در جلسه شورای حفظ حقوق بین المال استان فارس از سوی رئیس سازمان امور اراضی کشور از اقدامات رئیس کل دادگستری و مسئولین قضایی استان در تثبیت مالکیت و صدور اسناد و همچنین حفاظت از اراضی کشاورزی استان تقدیر شد.

در این نشست که به منظور بررسی عملکرد و رفع موانع اجرایی در حوزه اجرای قانون حد نگار در استان فارس برگزار شد، رضا افلاطونی رییس سازمان امور اراضی کشور ضمن تقدیر از جهش یازده رتبه‌ای استان فارس در اجرای قانون حد نگار گفت: این جهش مدیون حمایت‌های قضایی است.

رئیس کل دادگستری استان فارس ضمن تشریح اقدامات هماهنگ مسئولین قضایی و اجرایی استان در حوزه تثبیت اراضی گفت: این اقدامات باید مستمر و جدی‌تر از گذشته در دستور کار قرارگیرد چرا که استان فارس یکی از استان‌هایی است که در حوزه زمین همچنان مورد طمع زمین‌خواران و کوه خواران قرار دارد و بخش عمده‌ای از پرونده‌های حقوقی ما در مرکز استان و سایر حوزه‌های قضایی را پرونده‌های مرتبط با زمین و اراضی تشکیل داده است.

حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی در ادامه با بیان اینکه یکی از مهمترین پایگاه‌های مقابله با زمین خواری و تعرض به اراضی، شورای پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی استان است، گفت: اتخاذ تصمیمات مناسب در این شورا نتیجه تعامل و همدلی و هدف مشترک اعضای این شورا در حفظ و صیانت از بیت المال است.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس تشکیل قرارگاه مشترک مقابله با زمین خواری و کوه خواری با حمایت استاندار فارس و نظارت مستمر و جدی دستگاه قضایی را یکی دیگر از اقدامات تأثیر گذار در امر حفظ حقوق بیت المال خواند و تصریح کرد: دستگاه قضایی حامی جدی مدیرانی است که با زمین خواری مقابله کنند.

حجت الاسلام والمسلمین موسوی در بخش دیگری از سخنان خود در جمع اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال استان فارس گفت: در کنار اقدامات مقابله‌ای اقدامات پیشگیرانه نیز دارای اهمیت ویژه‌ای است چرا که بهترین راه و شیوه جلوگیری از زمین خواری تثبیت اراضی ملی است.

رئیس شورای قضایی استان فارس با بیان این نکته که تاکنون ۹۹درصد از اراضی ملی و ۴۱درصد از اراضی زراعی استان تثبیت شده است گفت: این در حالی است که استان فارس یکی از استان‌های پهناور کشور است و این اقدام در ماه‌های انتهایی سال گذشته و ابتدای امسال نتیجه تلاش‌های جهادی مجموعه‌های اجرایی و قضایی مسئول بوده که بخشی از آن بر عهده نماینده دادگستری در کمیته رفع تداخلات است.

او تصریح کرد: هدف‌گذاری لازم در راستای تثبیت کلیه اراضی ملی و زارعی استان در شورای حفظ حقوق بیت المال و کارگروه جنبی این شورا انجام شده است که با دستیابی به این هدف می‌توانیم از تشکیل بخش عمده‌ای از دعاوی ملکی و مرتبط با اراضی جلوگیری کنیم و بر چالش زمین خواری در استان غلبه کنیم.