معاون پارلمانی رئیس جمهور:
جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی جهادکشاورزی ۳۰ خرداد برگزار می‌شود
سید محمد حسینی گفت:جلسه بررسی صلاحیت و برنامه‌های محمدعلی نیکبخت برای تصدی وزارت جهادکشاورزی ۳۰ خرداد در مجلس برگزار می‌شود.
سیدمحمد حسینی با بیان اینکه نامه معرفی نیکبخت امروز - سه شنبه - در مجلس اعلام وصول شد، اظهار داشت: جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی جهادکشاورزی سه شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد.
وی همچنین از ارایه لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس در هفته آینده خبر داد و گفت که بر اساس قانون، این لایحه توسط رییس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
حسینی در ادامه در باره اینکه آیا بین دولت و مجلس درباره این لایحه اختلافی وجود دارد که ارایه آن به تعویق افتاده است، گفت: خیر اینگونه نیست؛ بالاخره دولت باید لایحه را جمع‌بندی کرده و به مجلس ارایه دهد و مجلس نیز می‌تواند لایحه را جرح و تعدیل کرده و به تصویب نهایی برساند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور همچنین درباره اینکه یک رسانه محلی در استان سمنان مدعی شده که دیوان عدالت اداری رای به برکناری استاندار سمنان داده است، گفت: من اطلاع از این موضوع ندارم، اما گاهی این آرا بدوی و ابتدایی است و پس از ارایه توضیحات، منتفی می‌شود یعنی اینطور نیست که رای اولیه قطعی شود.
حسینی با یادآوری اینکه گاهی چنین آرای اولیه‌ای از سوی برخی دستگاه‌ها همچون دیوان محاسبات کشور نیز صادر می‌شود، افزود: البته من از جزئیات آن اطلاعی ندارم و باید در این باره سوال کنم.
منبع:ايرنا
آستانه انتظار بخش عظيم كشاورزي كشور به دنبال تحول و دگرگوني و نو آوري مي باشد چالشهاي كه فقط و فقط به دست توانمند كاركنان كارشناسان و محققين مجموعه وزارت متبوع قابل واكاوي و حل و فصل مي باشد توسعه پايدار كشاورزي نيازمند كوتاه شدن دست واسطه ها و به شدت پالايش مديريتي در سطوح و اركان مختلف وزارت كشاورزي مي باشد امري بديهي و مهم كه اگر به دقت و بيش از گذشته متولي در حال انتخاب اين دستگاه مهم به آن نپردازد امور آن به ماننده گذشته نچندان دور مشكلات عديده تر خواهد شد و قطعا و حتما موجبات نارضايتي اين بخش را در همه اركان خود فراهم خواهد كرد يكي از موارد مهم و قابل اشاره (حقوق و دستمزد مزايا و امكانات رفاهي ) بسيار بسيار اندك و ناچيز كاركنان اين وزارتخانه بوده كه توزيع عادلانه اي نداشته و نسبت به ساير دستگاه هاي دولتي قابل كه سالها با توجه به مراجعه نمايندگان مطالبات كاركنان به مجلس و سازمان برنامه و بودجه و سازمان مديريت و برنامه ريزي هيچ پاسخ منطقي و اصولي دريافت نموده كه بر اساس رصد صورت گرفته قطعا و حتما به علت قصور كم كاري و عدم توجه به وضعيت سربازان امنيت غذائي كشور در اين وزارتخانه بوده حال ضرورت پيشرفت امور ايجاد نظم نوين در موضوع بهره وري كاركنان و مطالبات بخش كشاورزي توجه وي»ه همراه با كار سازي به نمايندگان اين دستگاه يعني كاركانان آن مي باشد كه از نظر سطح حقوق و دريافتي 50% نسبت به ساير دستگاه ها عقب ماندگي دارند .
موفق باشيد