مهدی اقبال مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد در نشست با اصحاب رسانه گفت: مساحت کل اراضی ملی استان، هفت میلیون و ۲۷۳ هزار و ۹۰۹ هکتار اعلام شد که همه آن‌ها در بانک حدنگار جانمایی، تثبیت و منجر به صدور سند مالکیت و برگزاری نخستین جشن انفال صدور مالکیت کاداستری اراضی ملی کشور شده است.

او درباره حدنگار اراضی روستایی و شهری اظهار داشت: در این بخش شاهد تحقق ۲۳۳ درصدی عملکرد در سال ۱۴۰۱ بوده‌ایم و ۲۶۳ درصد در صدور سند روستایی، ۱۷۷ درصد در صدور سند شهری و همچنین صدور بیش از چهار هزار سند مالکیت حدنگاری شده و همچنین کسب رتبه اول کشوری را داشته‌ایم.

مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک افزود: در بحث مستندسازی اراضی کشاورزی، در کل کشور حدود ۳۸ درصد از املاک کشاورزی دارای سند رسمی است و این باعث شده یا مجاورین با مشکل مواجه شده و یا مورد تصرف قرار گیرد.

او تصریح کرد: بر اساس آخرین آمار اعلامی سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، بیش از ۴۷ هزار هکتار از مجموع ۷۹ هزار و ۵۶۱ هکتار اراضی کشاورزی استان یزد، یعنی بیش از ۶۲ درصد تثبیت و منجر به صدور سند حدنگاری شده و از این حیث استان یزد رتبه نخست کشور را دارا است.

اقبال ادامه داد: این آمار در پایان سال ۱۴۰۰ حدود پنج و نیم درصد، در پایان شش ماه اول سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰ درصد و در روز آخر سال ۱۴۰۱ به ۵۹ درصد رسیده است.

مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک با تأکید بر اینکه مالکیت‌ها و خرید املاک به‌صورت سند رسمی باشد، گفت: وکالت، مالکیت محسوب نمی‌شود و مردم باید انتقال قطعی سند را مدنظر داشته باشند.

او با بیان اینکه اراضی کشاورزی که به دلیل نداشتن حد و حدود، بیشتر مورد تصرف زمین خواران قرار می‌گیرد، ادامه داد: مردم استان هر چه زودتر برای سند دار کردن اراضی کشاورزی خود اقدام کنند.

اقبال ادامه داد: املاکی در یزد وجود دارد که اگر مستند نشود اتفاقات بدی رخ می‌دهد؛ املاک دولتی به نام مسکن و شهرسازی یکی از این موارد است که باید اقدامات جدی برای اخذ سند آن‌ها انجام شود.

او بالاترین پرونده‌های ارجاعی به واحد اجرای اسناد رسمی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان را مربوط به مهریه خواند و گفت: علت این مورد نیز گران شدن قیمت سکه و افزایش اختلاف‌های خانوادگی در این رابطه بوده است.

مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر جلوگیری از موقوفه خواری خاطرنشان ساخت: موقوفات یکی از محل‌ها، پناهگاه‌ها و زمینه‌هایی است که از سوی زمین خواران دستخوش آسیب قرار می‌گیرد و در این بخش ۲۴ هزار ملک موقوفه داریم که مستندسازی نشده و ضروری است مورد توجه ویژه برای مستندسازی و صدور سند حدنگاری قرار گیرد.

او یکی دیگر از پناهگاه‌های مورد تصرف و تجاوز زمین خواران را زمین و اراضی اشخاص تنها، بی سرپرست و زمین‌های رها شده در سطح شهر‌ها و روستا اعلام کرد و گفت: صاحبان این زمین‌ها نیز باید هر چه سریعتر برای مستندسازی آن‌ها اقدام کنند.

اقبال با بیان اینکه بر اساس آخرین آمار اعلامی سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور بیش از ۵۰۰ برگ سند موقوفه در سطح استان یزد صادر شده است، افزود: این استان در سال گذشته نیز با صدور یک هزار و ۹۵۹ برگ سند موقوفات، رتبه سوم کشور را بعد از آذربایجان شرقی و مازندران کسب کرده است.

او صدور ۱۱۰ برگ سند قنوات، صدور ۱۱۰ برگ سند آموزش‌وپرورش و صدور اسناد میراث فرهنگی را اقدامات صورت گرفته در بخش موقوفات در سه ماهه نخست امسال عنوان کرد.

 مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد بیان داشت: بر اساس آخرین آمار اعلامی سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، از ابتدای امسال تاکنون، ۱۴۸ برگ سند آثار تاریخی با تولیت اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان یزد صادر شده است.

او با بیان اینکه امسال در استان یزد برخی اسناد برای نخستین بار در کشور صادر می‌شود، ادامه داد: صدور نخستین سند قنات کشور، صدور نخستین سند پارک کشور، صدور نخستین سند رودخانه کشور، صدور سند حسینیه بزرگ تفت در استان یزد از جمله برنامه‌های امسال است.