رسول فرخی میکال  با اشاره به اقدام سه‌گانه مجلس در ساماندهی بازار مسکن، گفت: یکی اقدامات بسیار خوب مجلس یازدهم بررسی دقیق و کارشناسی موضوعات مختلف و احصا مهمترین مسائل بود، همین امر موجب شد، قوانین مورد نیاز به درستی اصلاح و یا تدوین شوند.

وي  یکی از مسائل مهم کشور را بازار نا به سامان، پر تلاطم و آشفته مسکن دانست که مجلس با شناخت دقیق معضلات و مشکلات، قوانین مترقی را در جهت رفع موانع ساخت ساز، کنترل بازار و برخورد با محتکرین خانه، سوداگران و دلالان تدوین کرد، افزود: هم اکنون بیش از ۵۰ درصد سبد هزینه خانواده‌ها صرف تامین مسکن شده که سایر مسائل خانوده را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه مجلس زنجیره تامین مسکن را با تدوین قوانین سه گانه جهش تولید مسکن، قانون مالیات بر خانه‌های خالی و سپس مصوبه ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی کامل کرده و تمامی ابزار‌های قانونی را در اختیار دولت قرار داد، اضافه کرد: در صورت اجرای دقیق قوانین مجلس شاهد ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا و بهبود وضعیت بازار خواهیم بود.

وي  با بیان اینکه امروز تمامی ابزار‌های نظارتی و کنترلی حوزه مسکن، تحت اختیار دولت است، عنوان کرد: همه دستگاه‌های اجرایی باید برای سامان دادن به بازار مسکن پای کار بیایند و تا زمانی که در انجام وظایف اجرایی پنجره واحدی نداشته باشیم، اثر مطلوبی را با کار‌های مقطعی و جزیره‌ای شاهد نخواهیم بود. سازمان‌های نظارتی نیز باید از ظرفیت‌های موجود برای جلوگیری از فعالیت سوداگران و دلالان استفاده کنند. با وجود تصویب قوانین سه گانه مجلس در حوزه مسکن هیچ بهانه برای عدم ساماندهی بازار توسط دولت وجود ندارد.

فرخی میکال خاطرنشان کرد: متاسفانه امروز در اثر نابه سامانی بازار مسکن، خرید خانه و حتی رهن و اجاره به رویا تبدیل شده است و کارمندانی که در گذشته با چند سال سابقه امکان و توان خرید خانه را داشتند، امروز در حسرت خرید خانه و تامین سرپناه برای خانواده‌هایشان هستند و با این اوصاف پس از ۵۰ سال کارکردن نیز توان خرید یک واحد ۲۰ متری را هم نخواهند داشت.

وي با انتقاد از اجرای ضعیف قانون جهش تولید مسکن عنوان کرد: هم اکنون در حوزه انتخابیه بنده علی رغم گذشته حدود ۲ سال از اجرای قانون جهش تولید مسکن، زمین برای ساخت واحد‌های مسکونی طرح نهضت ملی تامین نشده و این موضوع یکی از مطالبات جدی مردم منطقه است. از وزیر راه و شهرسازی می‌خواهم این موضوع را پیگیری و هر چه سریع‌تر نسبت به رفع موانع پیشرفت پروژه‌های ساخت مسکن اقدام کند