عباس علی آبادی وزیر صمت در دیدار با فعالان صنعتی و تجاری خراسان رضوی در محل سالن اجتماعات اداره کل صنعت، معدن و تجارت این استان گفت: در مدیریت عرصه تولید و تجارت کشور بایستی به شکل مستمر محیط اطراف را بررسی کنیم، لذا تدوین استراتژی صنعتی از اولویت هاست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در تعیین استراتژی صنعتی کشور و برنامه‌ریزی در این عرصه، ضروری است از نظرات بخش خصوصی و تحلیل وضعیت کنونی تولید و تجارت کشور از منظر فعالان این حوزه نیز بهره‌مند شویم.

وی اظهار داشت: اگر در تدوین نقشه راه صنعتی کشور نسخه ای مهیا شود که بخش دولتی و بخش خصوصی نسبت به آن اتفاق نظر داشته باشند، شاهد اثرات مطلوب این استراتژی خواهیم بود؛ در این خصوص تاکید بر انجام اقدام عاجل نداریم زیرا اقدام عجولانه برای تعیین استراتژی صنعتی، مانند مُسکّن عمل می‌کند و درمان قطعی این بخش نیست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه به منظور تدوین استراتژی صنعتی کشور، نیازمند تحلیلی صحیح از وضع موجود هستیم، اذعان داشت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی باید به نمایندگی از بخش خصوصی سندی تهیه و به وزارت صمت ارائه کند که حاکی از وضع موجود کشور باشد.

به گفته وی دغدغه ها و انتظارات مطرح شده در این نشست نیز می بایست در قالب آن سند تجمیع و به وزارتخانه ارسال شود.

علی آبادی خاطرنشان کرد: در حوزه صنایع کوچک باید به فکر فعالیت تجمیعی و گروهی باشیم تا بدین ترتیب با فعالیت گروهی به تامین مالی و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها کمک و از آسیب پذیری واحدهای کوچک کاسته شود.

درخواست برای سرمایه‌گذاری صنایع بزرگ در خراسان رضوی

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: سهم استان ما از ایجاد اشتغال در حوزه پروانه‌های بهره‌برداری بخش صنعت در کل کشور، ۲۱۷ هزار نفر است که در این زمینه سهمی هشت درصدی از اشتغال کل کشور را به خود اختصاص داده‌ایم.

امیررضا رجبی افزود: در زمینه تعداد پروانه‌های صادره صنعتی نیز هفت درصد از کل پروانه های کشور به استان ما تعلق دارد؛ همچنین در حوزه جواز تاسیس هفت درصد از تعداد جوازهای کشور و پنج درصد از حجم کل سرمایه‌گذاری‌ های این جوازها در استان خراسان رضوی انجام می‌گیرد.

وی با بیان اینکه در استان خراسان رضوی ۹۰ درصد صنایع متعلق به بخش خصوصی و عمدتا صنایع کوچک و متوسط هستند گفت: یکی از مطالبات استان سرمایه‌گذاری صنایع بزرگ در خراسان رضوی است زیرا صنایع بزرگ به دنبال خود زنجیره‌ای از فعالیت صنایع کوچک و متوسط را به همراه دارند.

رجبی با بیان اینکه حدود پنج درصد از شهرک‌های صنعتی کشور در استان ما قرار دارد، تصریح کرد: در حوزه معادن با توجه به اینکه منابع معدنی خراسان رضوی از تنوع زیادی برخوردار است، تعداد پروانه های معدنی صادر شده نیز چشمگیر است.

وی با اشاره به شناسایی واحدهای راکد استان در قرارگاه صنعت و معدن گفت: در قرارگاه مذکور ۳۷۳ واحد صنعتی راکد را شناسایی کردیم و به سمت تعیین تکلیف آنها رفتیم که تاکنون ۴۱ درصد از این تعداد واحدها راه اندازی شده‌اند.

رجبی در خصوص عملکرد استان در حوزه اشتغال براساس ثبت در سامانه رصد نیز اظهار کرد: سال گذشته بیش از ۴۴ هزار شغل براساس کد ملی ثبت کردیم که این امر در ۱۰ سال گذشته بی سابقه بود و بر این اساس، رتبه دوم را در میان استان‌های کشور به دست آوردیم.

وی در خصوص عملکرد استان در حوزه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز گفت: ۸۸ درصد مصوبات مربوط به کارگروه ستاد تسهیل و گروه های کاری استان در سال گذشته اجرایی شده است؛ همچنین یکهزار و ۱۱۱ پرونده در ستاد تسهیل بررسی و مشکلات بیش از ۷۰۰ واحد تولیدی مرتفع شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان ادامه داد: در بحث پروانه های تحقیق و توسعه صنایع استان رشدی ۸۰ درصدی داشته ایم و صنایع به سمت و سوی دانش بنیانی شدن رفته اند.

رجبی در خصوص استخراج ذخایر معدنی در استان نیز گفت: در سال ۱۴۰۱ در مجموع حدود ۸۰ میلیون تن ذخیره معدنی جدید به ذخایر معدنی استان اضافه شده است.

وی یادآور شد: سال گذشته تجارت استان چهار درصد رشد داشت و تراز بازرگانی استان اینک حدود مثبت ۷۰۰ میلیون دلار است؛ راه اندازی بازارچه مرزی باجگیران بعد از سه سال اتفاق افتاد و در کنار آن، اعزام و پذیرش هیات های تجاری نیز صورت گرفت که این عوامل در میزان تراز تجاری استان موثر بوده است.