رضا مختاری مدیرکل بازرسی استان یزد در نشست خبری با اصحاب رسانه استان گفت: حقوق استان باید در همه ابعاد مورد پیگیری و مطالبه عمومی قرار بگیرد و مردم نباید در این زمینه ضرر کنند. 

او افزود: سال گذشته ۳۵۰ میلیارد تومان از حقوق دولتی معادن وصول شد که بخش قابل توجهی از این مبلغ به استان بازگشت و در زیرساخت‌ها هزینه شد.

مدیرکل بازرسی استان با اشاره به تشکیل پرونده‌هایی در زمینه فرار مالیاتی تصریح کرد: فرار‌های مالیاتی به مبلغ ۵۰ میلیارد تومان و همچنین ۱۲۱ میلیارد تومان شناسایی شده که به همت مجموعه امور مالیاتی استان وصول یا در فرآیند وصول قرار دارد.

او با اشاره به تشکیل ۹۴ پرونده در سال گذشته اظهار داشت: ۱۴۱ گزارش این پرونده‌ها تولید شد که ۳۶ پرونده منجر به اعلام تخلف شده و ۶۰ نفر هم به هیات تخلف شناخته شدند. ۱۲ نفر از آنان به عنوان مجرم به مراجع قضایی و دادستانی معرفی شدند.

مختاری بیشترین تخلف کارکنان و مدیران استان را مربوط به نقض قوانین و مقررات و سهل انگاری در ماموریت‌ها و بیشترین عناوین مجرمانه را تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و تضعییع حقوق دولتی و جعل رایانه‌ای عنوان کرد.

او پیشگیری از وقوع جرم را یکی از مسئولیت‌های این اداره کل برشمرد و ادامه داد: گلوگاه‌های فساد باید شناسایی شوند تا وقوع جرم و سوء استفاده در این زمینه به حداقل برسد.

مدیرکل بازرسی استان از هوشمندسازی و نظارت الکترونیک به عنوان یکی دیگر از اولویت‌های این سازمان یاد کرد و گفت: مجموعه بازرسی استان در کنار مردم و مسئولان استان درصدد اجرای حاکمیت قانون و ارتقای سلامت نظام اداری استان است.

مختاری از ملاقات مردمی در روز‌های یک شنبه خبر داد و گفت: سامانه ۱۳۶.ir نیز پل ارتباطی مردم با بازرسی کل استان است.