آقای علیرضا نیکویی، مدیر اقتصادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و دبیر کمیته بهره وری در نشست خبری امروز درباره عملکرد کمیته با بیان اینکه کمیته بهره وری از دهه ۸۰ تشکیل شده است، گفت: امروز در جهان با محدودیت منابع رو به رو هستیم و این امر بین عرضه و تقاضا شکاف ایجاد کرده است.

به گفته او، به طور کلی عوامل تولید در بخش کشاورزی رشد داشته است. به عنوان مثال در حوزه نیروی انسانی و استفاده از انرژی ۱.۵ درصد شاهد ارتقا فعالیت‌ها هستیم.

نیکویی با بیان اینکه دلیل رشد تولید در بخش منابع انسانی به نفوذ دانش و فناوری افراد متخصص بر می‌گردد، گفت: در واقع با آموزش توانسته ایم با همان تعداد نیروی کار، تولید بیشتر را تجربه کنیم.

او تاکید کرد: در بند الف ماده ۵ قانون ششم در سال ۹۷ تاکید شده مدیریت بهره وری باید در تمام مجموعه‌های کشوری اتفاق بیفتد. همواره هدف در بخش کشاورزی این است که ۴۰ درصد ارزش افزوده مربوط به برنامه ارتقا بهره وری باشد.

مدیر اقتصادی سازمان تات با اشاره به وظایف اصلی وزارت جهاد کشاورزی در تحقق ارتقا بهره وری در این بخش گفت: نخستین وظیفه وزارتخانه در این باره انتخاب افراد واجد شرایط برای فرصت‌ها آموزشی و پژوهشی و معرفی آنها به سازمان بهره وری آسیا است. وظیفه دیگر تدوین سند و برنامه‌های ارتقا بهره وری است. وظیفه سوم هم باید به بازنگری هر سال برنامه‌ها در مقایسه با نقاط قوت و ضعف عملکرد سال قبل اشاره کرد.

او با بیان اینکه ۴ شاخص اصلی در پیگیری ارتقا بهره وری از سوی کمیته در حال انجام است، گفت: این هدف باید در ارتقا بهره وری کمی، کیفی، اقتصادی و سبز محقق شود. هدف نهایی هم رفع موانع در ارتقا بهره وری است. در همین راستا دانش بنیان شدن شرکت‌های فعال در حوزه کشاورزی کلید خورده است.

نیکویی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی در بین سایر نهادها رتبه نخست را را در ارتقا بهره وری کسب کرده است، گفت: مهار تورم با ارتقا بهره وری محقق می‌شود زیرا باید بتوانیم با منابع محدودی که در اختیار داریم امنیت غذایی را در کشور تأمین و تضمین کنیم.

دبیر کمیته ارتقا بهره وری با اشاره به دلایل کاهش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گفت: نخستین مساله خرد بودن اراضی کشاورزی است که با توجه به قانون ارث، سال به سال اراضی کشاورزی کوچکتر شده است؛ بنابراین در زمین‌های خرد امکان استفاده از تکنولوژی و فناوری روز جهان صرفه اقتصادی ندارد. دومین دلیل تعیین قیمت تضمینی خرید محصولات کشاورزی به ویژه محصولات استراتژیک است که به نوعی با سرکوب قیمت‌ها رضایت کشاورزان تأمین نمی‌شود. نرخ‌ها بدون توجه به شرایط تولید و قیمت تمام شده تعیین می‌شوند و این سرمایه گذاری را در بخش کشاورزی توجیه پذیر نمی‌کند. موضوع سوم، ریسک بالا در تولید محصولات کشاورزی است. با وجود بحث بیمه محصولات اما انتظارات تولیدکنندگان را برآورده نکرده است.

او گفت: در مقایسه بین ۲۵ کشور همسایه و کشورهای در حال توسعه ایران به لحاظ ارتقا بهره وری وضعیت مناسبی ندارد.