با استقرار کامل نظام تعرفهگذاری پلکانی پرمصرفها در بخش خانگی، قدمی بسیار مهم در زمینه اصلاح مصرف در بخش خانگی برداشته خواهد شد. از اینرو دولت و مجلس در تبصره ۱۵ قانون بودجه سنواتی هر ساله، وزارت نفت و وزارت نیرو را متولی به روزرسانی تعرفههای مشترکان پرمصرف در بخش خانگی کرده است و اجرای این نظام تعرفهگذاری در فاز نخست در سال ۱۴۰۰ توانست مصرف بخش مشترکان پرمصرف خانگی را نسبت به سال قبل از آن در فصول سرد سال حدود ۲۵ میلیون مترمکعب در روز کاهش دهد. این میزان معادل ۱۵ درصد از کل ناترازی مقطعی فصول سرد سال کشور است و بسیار اثرگذار است.
بررسیها نشان میدهد میزان سرانه مصرف گاز طبیعی در کشور ما به دلایل متعددی نسبت به سایر کشورها بسیار بالاتر است. به عنوان نمونه، میزان سرانه مصرف گاز در ایران حدود سه برابر اروپاست، در حالی که دسترسی به منابع عظیم گازی نباید موجب هدررفت گاز و استفاده بیرویه از این نعمت الهی شود.
اخیراً نیز بانک جهانی اعلام کرده که ایران در رتبه سوم پرداخت یارانه سوخت در جهان قرار دارد که با توجه به میزان تولید ناخالص داخلی، این رقم به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی به بیشترین سرانه یارانه پرداختی به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. یکی از دلایل مهم در زمینه پرداخت حجم بالای یارانه انرژی، فاصله قیمت گاز تولیدی کشور با قیمت گاز عرضه شده است.
ایران در دو حوزه برق و گاز به بخشهای مختلف اقتصاد، یارانه بالایی پرداخت میکند. در بخش گاز، بخش خانگی و تجاری با سهمی بیش از ۴۴ درصد در صدر مصرف گاز در کشور هستند، بعد از این بخش نیز نیروگاهها با بیشترین میزان مصرف گاز در رتبه بعدی قرار دارند.
همچنین بخش نیروگاهی نیز عمده تولید برق خود را در اختیار بخش خانگی و تجاری قرار میدهد و از این رو سهم بسیار بزرگی از مصرف یارانهای برق و گاز در بخش خانگی و تجاری قرار دارد؛ بنابراین برای بهینهسازی مصرف در اقتصاد ایران، تمرکز بر بخش خانگی با سهم بسیار بالا از مصرف و استفاده از یارانه پنهان انرژی از مهمترین سیاستهای بهینهسازی و کاهش مصرف انرژی در کشور است.
با وجود ضعف در سیستمهای ساختمانی، تجهیزات گرمایشی و هدررفت بالای انرژی، عمده دلیل افزایش سرانه مصرف مرتبط با نحوه قیمت گذاری گاز کشور است و مدل فعلی انگیزه کافی برای بهینهسازی ایجاد نمیکند. قیمت گاز تجاری در اختیار بخش صنعتی کشور حدود ۵ هزار تومان به ازای هر مترمکعب است، این در حالی است که تا سال گذشته قیمت گاز در بیشتر پلههای مصرفی کشور زیر هزار تومان بود و برای بیش از نیمی از جمعیت قیمت بهای بسیار پایین ۴۱ تومان به ازای هر مترمکعب بوده است. از همین رو اصلاح نرخ گاز در بخش خانگی بدون فشار به عموم مردم از مهمترین عوامل در اصلاح مصرف است.
نکته بسیار مهم دیگر در این بخش این است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی که به بررسی مصرف گاز در بخش مشترکان پرمصرف پرداخته، اعلام کرده است بر اساس دادههای خروجی از بررسی ۲ میلیون مشترک پرمصرف گازی در مراکز استانها، قشر مرفه جامعه بیش از ۹۰ درصد از مشترکان پرمصرفهای ما را تشکیل میدهند و استطاعت مالی رابطه مستقیمی با مصرف بالای گاز دارد. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان حوزه انرژی به اعمال سیاستهای قیمتی علیه پرمصرفها به منظور مدیریت مصرف گاز طبیعی در کشور اصرار دارند. به زعم آنان، پرمصرفها باید هزینه گاز را بسیار بالاتر از بخش صنعتی کشور و حتی با قیمت واردات یا صادرات گاز بپردازند. قیمتهای بالا میتواند قدرت بازدارندگی داشته باشد و پرمصرفها را به فکر مدیریت مصرف گاز طبیعی مصرفیشان بیندازد.
در این راستا استقرار نظام تعرفهگذاری پلکانی یکی از بهترین روشهای اخذ هزینه گاز مشترکان خانگی است که گاز مشترکان خوش مصرف و کم مصرف را با قیمت یارانهای محاسبه و تنها سیاست قیمتی را علیه مشترکان پرمصرف اجرایی میکند تا با کاهش مصرف به سمت اصلاح مصرف بروند یا در صورت عدم صرفهجویی در مصرف، قیمت واقعی گاز را پرداخت کنند.
این مدل بسیار مهم از نظام تعرفهگذاری پلکانی پرمصرفها انرژی در بخش خانگی، قابلیت پیادهسازی در صنعت را نیز خواهد داشت. به این شکل که در بخش خانگی به مشترکی مشترک پرمصرف میگویند که بیشتر از میانگین مصرف یا الگوی بهینه مصرف، مصرف داشته باشد و در بخش صنعتی نیز مشترکی مشترک پرمصرف است که بیشتر از استاندارد مصرف انرژی یا الگوی استاندارد مصرف انرژی در آن صنعت، مصرف داشته باشد.
طبق تبصره ۱۵ قانون بودجه سنواتی در زمینه اجرا و استقرار کامل نظام تعرفهگذاری پلکانی پرمصرفها در بخش خانگی، در خرداد ۱۴۰۲، تصویبنامه جدید در زمینه به روزرسانی تعرفههای جدید گاز و برق در بخش خانگی برای سال ۱۴۰۲ اجرایی شد که اقدام مهم و به موقعی بود. طی این تصویبنامه جدید، تعرفه مشترکان پرمصرف در بخش گاز خانگی، در پله ۱۱ و ۱۲ قبوض گاز خانگی از میزان ۷۷۰ تومان و هزار و ۶۱ تومان به ازای هر مترمکعب مصرف به قیمت گاز تجاری معادل ۵ و ۶ هزار تومان رسیده است.
با استقرار کامل نظام تعرفهگذاری پلکانی پرمصرفها در بخش خانگی، قدمی بسیار مهم در زمینه اصلاح مصرف در بخش خانگی برداشته خواهد شد. از همین رو نیز دولت و مجلس در تبصره ۱۵ قانون بودجه سنواتی هر ساله، وزارت نفت و وزارت نیرو را متولی به روزرسانی تعرفههای مشترکان پرمصرف در بخش خانگی کرده و اجرای این نظام تعرفهگذاری در فاز نخست در سال ۱۴۰۰ توانسته است مصرف بخش مشترکان پرمصرف خانگی را نسبت به سال قبل از آن در فصول سرد سال حدود ۲۵ میلیون مترمکعب در روز کاهش دهد. این میزان معادل ۱۵ درصد از کل ناترازی مقطعی فصول سرد سال کشور است و بسیار اثرگذار است.
تعرفهگذاری پلکانی، روشی جهانی برای کاهش مصرف انرژی
افشین غلامعلی پور، کارشناس انرژی درباره ارتباط با میزان مصرف گاز در کشورمان گفت: «بر اساس سیاستگذاری کشور در سالهای گذشته و بهرهبرداری از فازهای پارسجنوبی، حجم تولید گاز طبیعی در کشورمان رشد چشمگیری داشته است، بهطوری که ظرفیت فعلی تولید گاز طبیعی کشور به حدود ۷۵۰ میلیون مترمکعب در روز رسیده است.»
وی افزود: «نکته مهم این است که به موازات افزایش تولید، مصرف در همه بخشها به ویژه بخش خانگی افزایش پیدا کرد و در زمستان سال گذشته کشور با ناترازی حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعبی مواجه شد.»
این کارشناس انرژی گفت: «این شرایط به کسری گاز طبیعی در ماههای سرد سال منجر میشود و معمولاً در زمستان برای اینکه گاز مورد نیاز بخش خانگی تأمین شود، مجبوریم گاز صنایع را قطع کنیم. این امر آسیب جدی به صنایع میزند و درآمدهای صادراتی کشور را با مشکل مواجه میکند. به عنوان نمونه در سال گذشته بر اثر قطع گاز پتروشیمیها چیزی حدود یک میلیارد دلار به این صنعت ضرر تحمیل شد.»
غلامعلیپور با اشاره به بدمصرفی در کشور گفت: «بررسی میزان مصرف گاز طبیعی در کشورمان نشان دهنده بدمصرفی قابل توجهی است. عمده مصرف بخش خانگی به بخاریها و تجهیزات گرمایشی مربوط میشود که متأسفانه استاندارد مصرف تجهیزات گرمایشی تولیدی کشور عمدتاً روی F و G قرار دارد، در حالیکه این شاخص در کشورهای دیگر A و B است.»
وی افزود: «بخش دیگر این افزایش مصرف به استانداردهای ساختمانسازی کشور مربوط میشود. مبحث ۱۹ ساختمانسازی در کشور آنچنان که باید جدی گرفته نمیشود و همین امر بسترساز هدررفت انرژی زیادی است.»
این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد: «به طور کلی، مصرف در بخش خانگی به دلیل استاندارد نبودن ساختمانها و وسایل گرمایشی بسیار بالاست و باید از طریق روشهای مختلف برای حل این موضوع اقدام کرد. اعمال روشهایی مانند تعرفهگذاری پلکانی و سوق دادن مردم به سمت صرفهجویی در مصرف انرژی و گاز طبیعی با سیاستهای تشویقی و تنبیهی میتواند مؤثر باشد.»
وی ادامه داد: «علاوه بر مواردی که بالا گفته شد، باید از طریق سیاستهای غیر قیمتی به سمت بهینهسازی ساختمانها و افزایش راندمان وسایل گرمایشی کشور حرکت کنیم. البته باید توجه داشت که هدررفت انرژی در سایر بخشها همچون نیروگاههای کشور زیاد است و باید تمهیداتی برای این موضوع هم اندیشیده شود.»
وی با اشاره به اهمیت روش قیمتگذاری پلکانی افزود: «قطعاً بین مدلهای قیمتگذاری برای انرژی، تعرفهگذاری پلکانی بهترین روش است. این روش علاوهبر اینکه مدل بهینه و مناسبی است، در سطح جهان تجربه شده و مؤثر بوده است و فشار خیلی کمی به دهکهای پایین جامعه وارد میکند.»
غلامعلیپور تصریح کرد: «در حقیقت با توجه به فاصله زیاد قیمت جهانی و فعلی گاز در کشور، نزدیک شدن قیمت گاز پرمصرفها به قیمتهای جهانی و واقعی گاز، میتواند نقش مؤثری در کاهش مصرف داشته باشد و صنایع کوچک و بزرگ را به سمت ارتقای تجهیزات گرمایشی و جلوگیری از هدررفت انرژی در ساختمانها سوق دهد.»
وی افزود: «به طور کلی گاز ظرفیت بالایی برای صادرات دارد و میتواند به عنوان سوخت و خوراک در پتروشیمیها و سایر صنایع انرژی بر همچون فولاد مورد استفاده قرار گیرد؛ بنابراین با توجه به محدودیت توان تولید گاز طبیعی کشور، نیاز است راهکارهای مدیریت مصرف انرژی به صورت جدی دنبال شود.»
رفع ناترازی با واردات گاز از کشورهای شمالی و تعرفهگذاری پلکانی پرمصرفها
مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در مورد واردات گاز از ترکمنستان و تبدیل شدن ایران به هاب انرژی گفت: «یکی از تجربههای موفق دنیا ترانزیت انرژی از طریق سوآپ یا واردات و بازصادرات گاز است. ما تجربه سوآپ و خرید گاز را داشتیم، به این صورت که شما محصولی را از کشوری بگیرید و آن را بازصادرات کنید یا ناترازی را رفع کنید. در دولت نهم و دهم سوآپ گازی انجام شده بود که در دولت قبل متوقف شد و این توقف ضربات جدی به اقتصاد کشور و ناترازی گاز در فصول سرد سال به کشور زد، اما در حال حاضر و در دولت سیزدهم نه تنها سوآپ گاز بلکه واردات گاز از کشورهای شمالی نیز رقم خورده است و این اتفاق مهم، تأثیر بسزایی در رفع ناترازی مقطعی زمستان خواهد داشت و باید حجم آن افزایش یابد.»
وی ادامه داد: «از مهمترین محاسن سوآپ و واردات گاز از کشورهای شمالی در بحث جبران ناترازی ۲۳۰میلیون مترمکعب گاز در فصول سرد است. همچنین مراودات اقتصادی کشور را بیشتر میکند و قطعاً تأثیرش هم از نظر سیاسی و هم تعمیق ارتباطات طرفینی بسیار بیشتر است. جز این محاسن، سوآپ میتواند مشکلات تأمین گاز را در شمال کشور حل کند. غیر از ذخایر کشور که شرق و غرب دنیا را در منطقه غرب آسیا بههم متصل کرده، ایران نقطه اتصال شمال و جنوب غرب آسیاست. تنها چیزی که قابل تحریم نیست کریدورهای جدید است چه کریدورهای انرژی که خطوط نفت و گاز و امثالهم است چه کریدورهای حمل و نقل بینالمللی ریلی، هوایی، زمینی و دریایی که اینها قابل تحریم نیست.»
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در رابطه با اهمیت تمرکز در بخش خانگی برای کاهش مصرف گاز در بخش خانگی گفت: «برای جبران ناترازی داخلی باید در بخش مصرف نیز بهینهسازی انجام گیرد. بخش خانگی یکی از مهمترین بخشها در مصرف گاز در داخل کشور است و مهمترین بخش برای بحث بهینهسازی مشترکان پرمصرف هستند که بیشترین مصرف گاز و برق را در بخش خانگی دارند و بیشترین یارانه پنهان انرژی را نیز دریافت میکنند.»
یوسفی عضو هیئت رئیسه مجلس در انتها افزود: «برای کنترل مصرف و کاهش یارانه غیرمنطقی پرمصرفها، باید مشترکان پرمصرف هزینه بیشتری در قبوض خود بپردازند و در مقابل افرادی که مطابق با الگوی بهینه مصرف میکنند، نباید دچار افزایش قیمت شوند و همچنین در صورت کم مصرف بودن تشویق نیز شوند؛ از همین رو تعرفهگذاری پلکانی پرمصرفها راهکار مهم قیمتی در جهت بهینهسازی مصرف در بخش خانگی است و منجر به تحقق عدالت اجتماعی و استفاده همه دهکهای مصرفی به میزان برابر از یارانه انرژی خواهد شد.»
به نظر میرسد حرکت دولت در مسیر ایجاد عدالت در مصرف گاز و نحوه دریافت تعرفه آن، نیازمند الزاماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ از جمله اینکه تعیین مصادیق مشترک پرمصرف دقیق و با شاخصهای دقیق تعیین شود تا کسی ناخواسته مورد اجحاف قرار نگیرد. این روند یک بار درباره پرداخت یارانهها اتفاق افتاد و افراد زیادی به ناحق از دریافت یارانه محروم ماندند و هنوز هم پیگیری برخیها به سرانجام نرسیده است؛ بنابراین اصلاح تعرفه پرمصرفها یک امر ضروری است، ولی الزامات آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
منبع: روزنامه جوان