عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری با اشاره به جدیت وزارت دادگستری در موضوع انتقال زندانیان چه تحویل اتباع خارجی زندانی در ایران و چه بازگرداندن اتباع ایرانی زندانی در خارج از کشور، گفت: ما در وزارت دادگستری کار موافقتنامه‌های حقوقی با زوایای مختلف را دنبال می‌کنیم و معاونت حقوق بشر و امور بین الملل به صورت مستقیم متولی این امر است؛ نخستین کاری که ما در این وزارتخانه با جدیت رصد و دنبال می‌کنیم، احصای شمار اتباع ایرانی محکوم و محبوس شده در دیگر کشور‌ها و شمار اتباع خارجی محکوم و زندانی در کشورمان است؛ در واقع رصد این موضوع یکی از کار‌های مداوم ماست.

وی اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار‌های احصا شده، حدود ۴ هزار و ۵۰۰ ایرانی در حال حاضر در کشور‌های مختلف به انحا مختلف زندانی هستند و محکوم شدند و حدود ۶ هزار و ۹۰۰ تبعه بیگانه هم در کشور ما به انحا مختلف محکوم شده‎اند و دوران حبس خود را می‌گذرانند.

نگاه حقوق بشری و انسانی به موضوع انتقال محکومان

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری، تصریح کرد: تلاشمان بر این است که هر زندانی را که به خارج از کشور انتقال می‌دهیم، تبعه خودمان را هم منتقل کنیم، اما آنچه ما بر اساس تکلیف دین مبین اسلام، مبانی فقهی، تاکیدات رئیس قوه قضاییه به عنوان تفویض کننده این اختیار به وزارت دادگستری و همچنین بر اساس تاکیدات وزیر دادگستری، انجام می‌دهیم بیشتر با نگاه حقوق بشری و انسانی است؛ ما تمام تدابیر لازم را به کار می‌بندیم تا بر اساس مبانی فقهی مبنی بر شخصی بودن مجازات، خانواده و اطرافیان کسی که در ایران و در کشور‌های مختلف جرمی مرتکب می‌شود و در حال سپری کردن مجازات آن است، حداقل عوارض و تبعات را ببیند.

جلالیان، گفت: ما بر همین مبنا تلاش می‌کنیم راهی برای انتقال زندانی تبعه بیگانه به کشورش بیابیم؛ به همین نسبت اگر ایرانی هم در جایی از دنیا زندانی است، تلاش می‌کنیم زودتر وی را بازگردانیم تا با بودن در ایران بتواند از نظارت حداقلی تعیین شده در قانون برای نظارت بر خانواده، اموال، دارایی و زندگی‎اش برخوردار باشد و خانواده‎اش آسیبی نبینند.

باز اجتماعی کردن زندانیان با انتقال زندانیان

جلالیان با اشاره به اینکه کم کردن عوارض و تبعات مجازات زندانیان یک وجه قضیه است، اظهار کرد: نکته دیگری که ما در بحث انتقال زندانیان دنبال می‌کنیم، باور به این موضوع است که یکی از تکالیف دستگاه قضایی که احکام جزایی را صادر می‌کند، بازاجتماعی کردن یا بازپروری زندانی است؛ این نکته بسیار مهمی است که احتمالا خیلی از کشور‌ها به این نکته و حتی نکته قبلی توجهی ندارند؛ اما ما در کشورمان بر این موضوع‌ها حساس هستیم و معتقدیم که زندانی باید بازپروری، بازاجتماعی و بازسازی شود، چون بر اساس فقه و مبانی دینی معتقدیم که هر انسانی هر آن ممکن است متحول شود؛ لذا ما نباید این مسیر را مسدود کنیم و انسان‌ها را در پایان خط ببینیم.

وی افزود: تلاشمان بر این است که آنچه باید و آنچه می‌توان برای بازاجتماعی و بازپروری زندانیان لازم است، انجام دهیم؛ این امکان با انتقال زندانی به کشور خود فراهم می‌شود و در کشور مبدا امکان بازاجتماعی شدن زندانی وجود دارد و با انتقال زندانی تبعه ایرانی هم به داخل کشور با در نظر داشتن آداب، رسوم و فرهنگ خودمان، باز اجتماعی کردن زندانیان را می‌توانیم مدیریت کنیم؛ با این دو نگاه انسانی و حقوق بشری که در ذیل نگاه‌های حقوق شهروندی قرار می‌گیرد، ما کار تبادل زندانیان را با جدیت دنبال می‌کنیم.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری، تاکید کرد: ما تمام تلاشمان را می‌کنیم تا عملیات انتقال برای دو عدد تقریبی مربوط به زندانیان خارجی محبوس در ایران و زندانیان ایرانی محبوس در دیگر کشور‌ها انجام شود؛ ما حاضریم همه زندانی‌های خارجی در ایران را به کشورهایشان انتقال دهیم، منتهی باید این کار را در چارچوب تعریف و شناسایی شده در اسناد و کنوانسیون‌های بین‎المللی انجام دهیم.

جلالیان، گفت: ما در سال گذشته و یکی دو سال اخیر بر اساس تلاش‌های انجام شده، شمار قابل توجهی از زندانیان را منتقل کردیم؛ حجم تبادل انجام شده در سال ۱۴۰۱ معادل تبادل‌های انجام شده در چهار سال قبل است؛ به نوعی رقم بالای ثبت شده در این زمینه رکوردی در حوزه انتقال زندانیان چه اتباع خارجی و چه اتباع ایرانی است؛ در واقع بیش از ۹۶۰ زندانی اعم از اتباع ایرانی و خارجی در سال ۱۴۰۱ انتقال داده شدند.

انتقال زندانیان بر اساس اسناد بین المللی در حوزه بین الملل انجام می‎شود

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری اظهار کرد: نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد، این است که اگرچه ما به موضوع تبادل زندانیان در چارچوب فقه و مبانی دینی خود می‌نگریم و این کار را انجام می‌دهیم، اما همه آنچه در حوزه بین الملل انجام می‌دهیم، منبعث از اسناد بین المللی موجود در حوزه بین الملل است، زیرا اعتقاد ما به همگرایی و هم افزایی در حوزه بین الملل و استفاده از ظرفیت‌های موجود است.

وی گفت: کنوانسیون ۱۹۷۰ شورای اروپا یک کنوانسیون بسیار مهم در اسناد بین المللی است؛ این کنوانسیون درخصوص ارزش بین المللی احکام کیفری تصریح دارد و ما به استناد این کنوانسیون و کنوانسیون‌های دیگری مانند کنوانسیون ۱۹۸۳ استراسبورگ که صراحتا درباره انتقال محکومین صحبت می‌کند و اسناد موجود دیگر، موافقتنامه‌هایی را با دیگر کشور‌ها امضا می‌کنیم.

جلالیان در ادامه بیان کرد: بر اساس ماده ۹ قانون مدنی و همچنین آنچه در اصل ۷۷ و بقیه اصول قانون اساسی تصریح شده، هر موافقتنامه و سند بین المللی که توسط مجلس تصویب شود، حکم قانون داخلی را پیدا می‌کند و همه دستگاه‌ها ملزم به اجرای آن هستند؛ ما بر اساس مفاد حقوق بین المللی و داخلی خود این اسناد را در چارچوب‌های قانونی انجام می‌دهیم و به مرحله اجرا می‌گذاریم.

امضای ۲۹ سند همکاری برای انتقال محکومین با کشور‌های مختلف

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری، عنوان کرد: نخستین سند همکاری در این چارچوب در سال ۱۳۷۸ میان ایران و جمهوری آذربایجان تصویب شد، از آن زمان تاکنون ما ۲۹ سند به مرحله پاراف و بعضا امضا رساندیم؛ از این ۲۹ سند، ۲۳ مورد نهایی شده و در حال حاضر لازم الاجراست.

وی تاکید کرد: در چارچوب حقوق داخلی ما هم به اجرای این اسناد حساس هستیم و هم اجرای این اسناد را تکلیف خودمان می‌دانیم؛ منتهی اجرای اسناد بین المللی در حوزه بین الملل بیش از آنکه جنبه حقوقی داشته باشد، جنبه سیاسی دارد و تابع روابط کشورهاست و هر آن ممکن است دچار چالش شود، اما ما در گفتمانی که با مخاطب‌های خود در حوزه بین الملل داریم، تمام تلاشمان را می‌کنیم تا این اسناد حقوقی، حقوق بشری، شهروندی و انسانی را از نگاه‌ها و اتفاقات سیاسی جدا کنیم و اجازه ندهیم تحت تاثیر این مسائل قرار بگیرد؛ حتی تلاش می‌کنیم تا در مواردی که تلاش‌های بین المللی با نگاه‌های سیاسی قصد قفل کردن کار را دارند، مانع چنین تاثیر‌هایی شویم.

جلالیان در تشریح تلاش‌های مذکور، گفت: نمونه بارز این امر و اوج چنین نگاه سیاسی بین المللی را می‌توان در موضوع همکاری ایران و بلژیک برای انتقال زندانیان دید که اوج نگاه بشردوستانه یا حقوق بشری طرفین در این اتفاق بود؛ سناتور‌های آمریکایی فشار گسترده و سنگینی بر پارلمان بلژیک وارد کردند تا مانع نهایی شدن موافقتنامه ایران و بلژیک شوند، اما در این امر ناکام ماندند و کار آن طور که باید انجام شد؛ حتی در مرحله انتقال هم منافقین، آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها و لابی‌های سیاسی مخالف تلاش کردند تا مانع عملیاتی و اجرایی شدن این کار شوند، اما وجه حقوق بشری و انسان دوستانه‌ای که ما در دنیا دنبال و مرتبا به مخاطبان خود گوشزد می‌کنیم، کمک کرد تا این کار به فرجام مورد نظر برسد.

انتقال زندانیان با خواست و رضایت آن‌ها انجام می‌شود

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری در مورد نحوه انتقال زندانیان، گفت: در موضوع نحوه انتقال زندانیان ما نگاه حقوق بشری خاصی داریم، ما هیچ زندانی را بدون درخواست و رضایت شخص خودش منتقل نمی‌کنیم؛ تا زمانی که خود زندانی متقاضی انتقال نباشد، ما این کار را انجام نمی‌دهیم؛ ممکن است، یک زندانی بگوید که من در صورت انتقال به کشورم، با دشواری‌های جدی و وضعیت خاصی مواجه می‌شوم، بنابراین می‌خواهم دوران محکومیتم را در ایران بگذرانم، لذا برای ما رضایت زندانی، ولی، قیم یا متولی مستقیم وی بسیار اهمیت دارد و حتما در انتقال زندانیان رعایت رضایت زندانیان را در نظر داریم.

کمیته انتقال محکومین پرونده زندانیان متقاضی انتقال را بررسی می‌کند

جلالیان در ادامه به تشریح ماهیت و وظایف کمیته انتقال محکومین پرداخته و گفت: در کمیته انتقال محکومین در وزارت دادگستری، دستگاه‌های کلیدی مرتبط عضو هستند؛ هشت عضو در این کمیته تصمیم گیر هستند؛ در کمیته انتقال محکومین درباره تک تک افرادی که متقاضی تبادل هستند و پرونده هایشان بحث می‌شود و براساس اجماعی که اتفاق می‌افتد و با نگاه‌های بشردوستانه درباره عملیات انتقال اعم از آمدن یا رفتن زندانی تصمیم گیری می‌شود.

وی بیان کرد: بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی و تفسیر انجام شده از این اصل، نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی که در سال ۱۳۹۴ تصویب شده، وظیفه همه این موضوع‌های حقوقی مخصوصا در حوزه استرداد و انتقال به وزارت داگستری واگذار شده و این وزارتخانه همچنین متولی مذاکره در حوزه بقیه موافقتنامه‌های حقوقی در زمینه قضایی و کیفری یا مدنی است که این هم با اذن رئیس قوه قضاییه صورت می‌گیرد.

چهار سند در وزارت دادگستری به صورت مشخص دنبال می‌شوند

جلالیان، گفت: ما مستقیما و به صورت مشخص چهار سند را در وزارت دادگستری دنبال می‌کنیم؛ سند انتقال محکومین، سند استرداد مجرمین، سند موافقتنامه حقوقی در حوزه کیفری و سند موافقتنامه حقوقی در حوزه مدنی؛ این چهار سند که در قالب موافقتنامه با کشور‌ها تبادل و انجام می‌شود، ذیل اصل ۱۶۰ و قانون مربوط به نحوه اجرای اصل ۱۶۰ قرار دارد؛ از آنجا که این اسناد در مجلس تصویب می‌شوند، از نظر قانونی ما مکلف به دنبال کردن مذاکرات تکمیلی و اصلاحیه و هرگونه تکمله مورد نیاز، هستیم.

بیشترین زندانیان خارجی در ایران از اتباع افغانستان هستند

جلالیان، اظهار کرد: بیشترین زندانی تبعه خارجی در کشورمان از کشور افغانستان هستند و تمام تلاشمان این است که این اتباع افغانستانی را که در ایران هستند، با نگاهی که پیشتر به آن اشاره شد و با رعایت اصل متقاضی بودن خود زندانیان، به کشورشان بازگردانیم؛ در همین چارچوب، انتقال شمار زیادی از زندانیان افغانستانی محبوس در ایران در سال گذشته انجام شد.

به گفته وی، در روز‌های پایانی خرداد نیز حدود ۳۵۰ زندانی افغانستانی به کشورشان انتقال داده شدند و در قالب مذاکرات انجام شده طبق توافق با طرف افغانستانی، افغانستان هم حدود ۵۰ درصد زندانیان ایرانی محبوس در افغانستان را به ما تحویل می‌دهد؛ عمده اتهام‌های زندانیان ایرانی محبوس در افغانستان قاچاق مواد مخدر و درگیری‌ها و نزاع‌های محلی است؛ این افراد عمدتا جرایم سیاسی ندارند.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری در بخشی دیگر اظهار کرد: امیدواریم شیطنت‌هایی که مخالفین ملت افغانستان و ملت ایران در حاشیه انجام می‌دهند، تاثیری بر موضوع تبادل و انتقال زندانیان نداشته باشد؛ در دیداری که با دادستان کل افغانستان داشتم، وی تاکید کرد که کلیپ‌ها و فیلم‌های کوتاه و اطلاعاتی که علیه ایرانی‌ها به نام افغانستانی‌ها در فضای مجازی منتشر می‌شود، محکوم هستند؛ وی گفت که این کار‌ها را بدخواهان ملت افغانستان و مخالفان کشور ایران انجام می‌دهند تا روابط را تیره و تخریب کنند و مورد قبول ما نیست؛ دادستان کل افغانستان بر این باور بود که ما باید با قدرت روابط را ادامه دهیم تا حقوق دو ملت و دو کشور تامین شود.

جلالیان، تاکید کرد: ما بر این باوریم که اگرچه هر یک از دو کشور شرایط خاص خودشان را دارند، اما با نگاه حسن همجواری باید ملت افغانستان را مورد توجه قرار داده و هر خدمتی که از دستمان بر می‌آید، به آن‌ها ارائه بدهیم؛ هیئت حاکمه فعلی افغانستان هم بر اساس مذاکراتی که داشتیم همین نگاه را دارند و همین تلاش را می‌کنند.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری گفت: ما در قبال ایرانیانی که در هر جای دنیا به هر دلیل محکوم می‌شوند، وظیفه داریم که اموراتشان را دنبال کرده و به آن‌ها کمک کنیم و تلاش کنیم تا فقط مجازات جرم مرتکب شده و نه بیش از آن را ببینند.

شهروندان ایرانی در سفر به کشور‌های خارجی قوانین این کشور‌ها را عایت کنند

جلالیان در بخشی دیگر گفت: به عنوان رئیس کمیته انتقال محکومین توصیه می‌کنم که شهروندان ما در سفر به کشور‌های اطراف، قوانین کشور مقصد را مراعات کنند؛ توصیه اکید می‌کنیم که هیچ بسته امانتی را نپذیرند و اگر هم می‌پذیرند حتما مطمئن شوند که بسته پذیرفته شده برایشان دردسرساز نخواهد بود.

وی تاکید کرد: شهروندان ایرانی در سفر به کشور‌های دیگر از همراه داشتن هرگونه دارویی به ویژه دارو‌های کدئین‎دار یا دارو‌هایی که می‌تواند برایشان ایجاد حاشیه کند، بپرهیزند؛ پذیرفتن محکومیت هر ایرانی در هر جای دنیا به هر دلیلی برای ما سخت است، چون ما خودمان را در قبال همه شهروندان ایرانی در هر جای دنیا مسئول می‌دانیم.

در وزارت دادگستری ۹۴ سند در حوزه بین الملل داریم

جلالیان، گفت: ما به عنوان وزارت دادگستری در حوزه بین الملل ۹۴ سند دوجانبه داریم که این اسناد دوجانبه در حال حاضر لازم الاجراست و ما آن‌ها را اجرا می‌کنیم؛ ۸۱ مورد از این ۹۴ سند، موافقتنامه در حوزه استرداد، معاضدت قضایی، معاضدت مدنی یا انتقال هستند یعنی تبدیل به قانون شدند؛ ۱۳ مورد از اسناد مذکور هم یادداشت تفاهم هستند که در واقع در راستای تسهیل و تسریع همکاری‌های قضایی رخ می‌دهند؛ این ۹۴ سند دوجانبه جمعا با ۳۵ کشور منعقد شده است.

وی افزود: تمام تلاش ما بر اساس سیاست‌های ابلاغی دولت سیزدهم، نگاه‌های فرامرزی رئیس قوه قضاییه و برنامه‌های اجرایی وزیر دادگستری این است که تعداد این اسناد دوجانبه را افزایش بدهیم و امیدواریم با برنامه ریزی که انجام دادیم، در سال ۱۴۰۲ این اتفاق به ویژه در حوزه انتقال و استرداد رخ بدهد.

امیدواریم در آینده نزدیک خبر خوشی در پرونده حمید نوری بدهیم

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری در مورد پرونده حمید نوری، شهروند ایرانی زندانی در سوئد، گفت: پرونده حمید نوری بیشتر از آن که وجه و وزن حقوقی داشته باشد، جنبه سیاسی پیدا کرده است؛ دستگاه‌های دیگری مانند وزارت امور خارجه و امور بین الملل قوه قضاییه بیشتر مذاکرات و مباحث را در این رابطه دنبال می‌کنند، ما به عنوان متولی اسناد حقوقی در این زمینه به این دستگاه‌ها کمک می‌کنیم؛ آنچه ما با نگاه حقوقی، شهروندی و حقوق بشری دنبال می‌کنیم، برای گفتن خبر خوش در آینده نزدیک امیدوارانه است.

تلاش می‌کنیم با آمریکا موافقتنامه انتقال محکومین امضا کنیم

جلالیان در مورد موضوع تبادل زندانی با آمریکا، گفت: بر اساس سیاستی که ما در وزارت دادگستری در پیش گرفتیم، تلاش می‌کنیم با کشور‌های مختلف، چه کشور‌های همسو و چه کشور‌های غیر همسو اسناد چهارگانه را امضا کنیم؛ آمریکا هم برای ما جز همین کشورهاست و تلاشمان بر این است که با این کشور هم اسناد را امضا کنیم.

وی اظهار کرد: اسناد حقوقی که ما تعقیب می‌کنیم در چارچوب کنوانسیون حقوقی ۱۹۶۳ است که کنوانسیون حقوق بشری و حقوق شهروندی و به نوعی کنسولی محسوب می‌شود، اما آن دعوا‌ها و موضوعات سیاسی حوزه بین الملل ذیل کنوانسیون ۱۹۶۱ تعقیب می‌شود که کنوانسیون حقوق دیپلماتیک است؛ تمام تلاشمان این است که حتی با کشوری که مشکل سیاسی داریم، بحث حقوقی و حقوق شهروندی داشته باشیم.

منتظر تبدیل شدن لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور به قانون هستیم

جلالیان در مورد بازگشت ایرانیان خارج از کشور به ایران، گفت: ما معتقدیم که ایرانی‌ها هرجای این کره خاکی که هستند، متعلق به ایران هستند و ایران هم متعلق به آن‌هاست؛ بحثی تحت عنوان تابعیت در حقوق بین الملل وجود دارد؛ تابعیت در واقع با نگاه‌های مختلف تعاریف مختلفی دارد، ولی دقیق‌ترین و قابل قبول‌ترین تعریف تابعیت این است که تابعیت نه دادنی است و نه گرفتنی بلکه ذاتی است؛ افراد ایرانی هر جای دنیا و تبعه هر کشور دیگری باشند، ایرانی هستند؛ بحث‌های حقوقی و سیاسی و اجتماعی درباره تابعیت بحث‌های خاص خود هستند.

وی اضافه کرد: نگاه دولت و قوه قضاییه بر این است که ما باید تمام ظرفیت و تلاشمان را به کار بگیریم تا ایرانیان خارج از کشور ارتباطشان با سرزمین مادری و علقه و علاقه آن‌ها با آب و خاکشان قطع نشود؛ این امر نیازمند یک ساز و کار است و شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور مستقر در وزارت امور خارجه دارای چند کارگروه است؛ کلیدی‌ترین و عمده‌ترین کارگروه و اصلی‌ترین کارگروه آن کارگروه حقوقی – قضایی است که متولی آن وزارت دادگستری است؛ ما تمام جلسات این کارگروه را برگزار می‌کنیم و لایحه‌ای تحت عنوان لایحه حمایت از حقوق ایرانیان خارج از کشور تنظیم کردیم؛ این لایحه در وزارت دادگستری با حضور همه دستگاه‌های ذیربط نهایی و برای دولت ارسال شده است؛ همه بحث‌های کارشناسی درباره این لایحه در کمیسیون سیاسی – دفاعی دولت انجام و نهایی شد و اکنون برای صحن دولت ارسال شده است؛ ما منتظریم که صحن دولت این لایحه را تصویب کرده و برای تبدیل شدن به قانون به مجلس ارسال کند.

نگاه حمایتی در لایحه حمایت از حقوق ایرانیان خارج از کشور

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری در مورد لایحه حمایت از حقوق ایرانیان خارج از کشور توضیح داد: این لایحه همان طور که از اسمش بر می‌آید، نگاهش صرفا حمایتی است؛ یکی از موضوع‌هایی که به جد در این لایحه تعقیب شده، بحث تابعیت است تا برای این موضوع تدبیری شود؛ یکی از نقاط قوت این لایحه، تدابیر خوب در این باره است.

جلالیان همچنین گفت: نکته دیگری که در این لایحه در نظر گرفته شده، بسیاری از ایرانیان خارج از کشور نگران وضعیت نظام وظیفه فرزندانشان هستند؛ در این لایحه به این موضوع رسیدگی شده است، اما هنوز جزئیاتش نهایی نشده است.

بحث تفاوت جرایم در لایحه حمایت از حقوق ایرانیان خارج از کشور

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری، گفت: یکی دیگر از موضوعاتی که در این لایحه در راستای اجرای منویات رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و وزیر دادگستری به آن پرداخته شده است، بحث جرایمی است که ایرانیان خارج از کشور در کشور‌های دیگر مرتکب می‌شوند و این جرایم در حقوق داخلی آن کشور جرم انگاری نشده است و این جرایم قابل اغماض هستند؛ در این لایحه همچنین تدبیر شده که ایرانیان خارج از کشور به دلیل جرایمی که در حقوق داخلی آن کشور جرم انگاری شده، در ایران تحت تعقیب قرار نگیرند.

وی ادامه داد: در حوزه ایرانیان خارج از کشور معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری به عنوان دبیر کارگروه حقوقی – قضایی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، به جد مباحث را دنبال می‌کند و تمام تلاش بر این است که بتواند همه امورات این جمعیت عظیم را مدیریت و تدبیر کند؛ به هر حال جمعیت ایرانیان خارج از کشور رقم قابل ملاحظه‎ای است؛ عدد و رقم‌ها متفاوت هستند، ولی برای ما فرق نمی‌کند که این رقم ۵ میلیون یا۱۰ میلیون نفر باشد؛ ما باید امورات آن‌ها را انجام دهیم و حمایت‌های لازم را از اتباعمان در دیگر کشور‌ها داشته باشیم.

هفته قوه قضاییه فرصتی برای تبیین بهتر جایگاه این قوه برای جامعه است

جلالیان در پایان این نشست ضمن اشاره به هفته قوه قضاییه، اظهار کرد: تدبیر ارزشمندی که اندیشیده شده و یک هفته به عنوان هفته قوه قضاییه نامگذاری شده، باید به عنوان یک فرصت فوق العاده در نظر گرفته شود.

وی افزود: قوه قضاییه در دنیا قوه بسیار حساس و مهمی است؛ من بر این باورم که هفته قوه قضاییه فرصتی است که همه ما اعم از رسانه‌ها، مدیران، متولی‌ها کمک و تلاش کنیم جایگاه قوه قضاییه را برای جامعه بهتر و بیشتر تعریف و تبیین کنیم.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری گفت: قوه قضاییه با آن نگاه هم افزایی که بار‌ها مقام معظم رهبری تصریح و تاکید کردند، تمام تلاش خود را می‌کند تا وظایفش را در کنار دو قوه دیگر انجام دهد تا بتواند منافع و مصالحه عالیه نظام را تامین کند.