رییس کل دادگستری گیلان امروز در دیدار با روسای اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف و جمعی از دست اندرکاران تولید، توزیع و صادرات استان در رشت گفت: رسالت دستگاه قضا، حمایت از حقوق عامه و کمک به رونق اقتصاد جامعه و معیشت مردم در شرایط فعلی است و این مهم در بستر حمایت قانونی و همه جانبه از تولید کنندگان و صادرکنندگان، که سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی در عصر حاضرند، عینیت می‌یابد.

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی افزود: اگر ورود دستگاه قضا در حوزه‌ی رفع مشکلات مردم و گره گشایی از کار فعالان اقتصادی حتی ۲ درصد تاثیر گذار باشد، دستگاه قضا با تمام وجود ورود خواهد کرد.

رییس شورای قضایی گیلان همچنین بر لزوم تلاش مجدانه برای تحقق عدالت اجتماعی در عرصه‌ی ارایه‌ی خدمات به عموم مردم از جمله فعالان اقتصادی تاکید کرد و گفت: این مهم زمانی به حصول نتایج مطلوب منتهی می‌شود که ساختاری گره گشا و اثر گذار در عرصه‌ی ارایه‌ی خدمات در مجموع دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان طراحی شود و خدمت به متقاضی به طور یکپارچه ارایه و از مراجعه‌ی غیرضروری به دستگاه‌ها جلوگیری شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خویش اصلاح زیرساخت‌ها برای تسهیل در روند صادرات از گیلان به حوزه‌ی خزر و اوراسیا را ضروری دانست و افزود: گمرک آستارا و دستگاه‌های مرتبط با امر صادرات در این زمینه رسالت مهمی برعهده دارند و باید در راستای گره گشایی از مشکلات صادرکنندگان از تمامی ظرفیت‌ها به نحوی شایسته و بایسته بهره گیری کنند.

رییس کل دادگستری گیلان همچنین بر لزوم تداوم نشست‌های هم اندیشی و آسیب شناسی با تولید کنندگان، اصناف و صادرکنندگان تاکید کرد و گفت: دستگاه قضا آمادگی دارد با دریافت پیشنهادات و راهکار‌های علمی و مستند بهترین گام‌های حقوقی و قضایی را در راستای رونق تولید، صادرات، اشتغال و ارتقائ معیشت مردم بردارد.

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی در ادامه مردم را، ولی نعمتان جامعه‌ی اسلامی دانست و افزود: ملتی که با صبر و بردباری و درک دقیق از شرایط، انواع فشار‌های اقتصادی را تحمل کرده اند، حق دارند از گشایش‌های اقتصادی و رونق تولید و صادرات کشور هم بهره‌مند شوند و نتیجه‌ی تلاش‌های صادقانه‌ی خدمتگذاران خود را بر سر سفره‌های خود ببینند.

در ادامه‌ی این نشست قاسم رضائیان، رییس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی، عیسی محمدی، رییس اتاق تعاون، آقای تهی دست رییس اتاق اصناف و تطهیری رییس انجمن مدیران صنایع گیلان هر یک در سخنانی عمده‌ترین مشکلات و چالش‌های حوزه‌ی تولید و صنعت و صادرکنندگان استان را در قالب لزوم اصلاح زیرساخت‌های ترانزیتی و گمرکی بندر مرزی آستارا، حمایت عملی از بخش‌های تعاونی و تعاونگران اشتغالزا، برنامه ریزی دقیق در اعمال قطعی برق واحد‌های صنعتی و همچنین نحوه‌ی مواجهه‌ی ضابطان و محاکم قضایی با کالا‌های قاچاق در بازار‌های استان را مطرح و بر لزوم حمایت دستگاه قضایی برای بهبود امور فوق تاکید کردند.

در ادامه‌ی این نشست هم، تعدادی از فعالان اقتصادی و صادرکنندگان محصولات صنعتی و کشاورزی گیلان در سخنانی معضلات صادراتی خود از بندر مرزی آستارا را مطرح کرده و اتخاذ تدابیر لازم برای وحدت رویه و تسهیل در روند ارایه‌ی خدمات گمرکی و ترانزیتی به صادرکنندگان را خواستار شدند.

دکتر احمد آقایی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان هم در پایان این نشست تشکیل کارگروه‌های حقوقی قضایی در محل اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف استان را از تصمیمات این نشست اعلام کرد و افزود: از این پس در نشست‌های هفتگی این کارگروه‌ها، مشکلات فعالان حوزه‌ی تولید، توزیع و صادرات کالا بررسی می‌شود.