رضا مظفری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: پرونده‌های وارده به تعزیرات حکومتی در چند بخش رسیدگی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته هشت هزار و ۳۷۹ فقره پرونده به تعزیرات حکومتی استان وارد و هشت هزار و ۴۷۵ پرونده مختومه شد، اضافه کرد: علت مغایرت آمار مربوط به پرونده‌هایی است که از قبل وجود داشت و سال قبل رسیدگی شد.

مظفری با بیان اینکه میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها ۸.۷۶ روز است، افزود: علت طولانی شدن روند بررسی برخی پرونده‌ها گاهی زمانبر بودن تحقیقات مربوط برای یافتن متخلف است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان افزود: همچنین پرونده‌های کلان مربوط به کالا‌های اساسی، سبوس و خودرو وقت‌گیر است و به همین خاطر گاهی روند رسیدگی به پرونده زمانبر می‌شود.

مظفری با بیان اینکه در سه ماهه نخست امسال نیز چند پرونده در حوزه خودروی خارجی بررسی شده است، اضافه کرد: بیشترین پرونده‌ها در حوزه کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و حوزه بهداشت بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با بیان اینکه در سه ماهه نخست امسال سه هزار و ۱۴۸ پرونده به تعزیرات وارد شده است، اضافه کرد: تعداد پرونده‌های مختومه نیز سه هزار و ۷۰ فقره است.

مظفری با بیان اینکه رعایت نکردن نکات بهداشتی، استفاده نکردن از کارتخوان در مطب پزشکان یا گرانفروشی از جمله موضوعاتی است که علوم پزشکی در بازرسی‌ها مورد نظارت قرار می‌دهد، افزود: در حوزه اصناف نیز بازرسانی از خود اصناف نظارت‌های لازم را در حوزه گرانفروشی و درج نکردن قیمت انجام می‌دهند و پرونده‌های متشکله به تعزیرات ارجاع می‌شود.

وی با بیان اینکه سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی آماده دریافت شکایات مردمی است، گفت: این سامانه مربوط به ثبت شکایات است که مستندات مربوط در آن ثبت می‌شود و سپس بازرسان تعزیرات نسبت به بررسی آن‌ها اقدام می‌کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان افزود: در صورتی که مستندات مربوط قابل استناد باشد، پرونده تشکیل می‌شود در غیر این صورت از روال خارج خواهد شد.

مظفری در ارتباط با جرائم سنگین قانونی برای افراد متخلف نیز گفت: پیش از این، میزان جرائم بازدارنده نبود و جریمه درج نکردن قیمت فقط ۹۶ هزار تومان بود، اما از یازدهم خردادماه سال قبل مصوبه‌ای به تصویب رسید که جرائم بازدارنده شد و هم اکنون درج نکردن قیمت ۱۰ میلیون جریمه دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با بیان اینکه جریمه موجب درست کردن بازار نمی‌شود، اضافه کرد: تعزیرات حکومتی حلقه آخر ماجراست و دستگاه‌های نظارتی باید از بدو تولید کالا وارد عمل شوند و مراحل تولید تا عرضه را بررسی کنند و ضوابط قیمت‌گذاری در واحد‌های تولیدی باید رعایت شود.

وی با بیان اینکه در حوزه نانوایی‌ها نیز نظارت‌های لازم وجود دارد، گفت: عمده‌ترین تخلفات نانوایان، کم‌فروشی است و چونه‌ها به اندازه استاندارد گرفته نمی‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان تصریح کرد: در حوزه مسکن نیز از واحد‌های مشاوره املاک بازرسی انجام می‌شود، چراکه اجاره دادن یک ملک یا مغازه باید طبق ضوابط صورت گیرد.