سید محمد مقیمی، رئیس دانشگاه تهران گفت: یکی از موضوعاتی که در کشور گرفتار آن هستیم، بحث تصمیمگیریها و خطمشیگذاریهایی است که جوهره بحثهای حکمرانی نیز است. برای پیشبرد مسیر دانشکده حکمرانی با اعضای شورای راهبردی این دانشکده بر روی مفاهیم و معیارهایی که دانشکده باید بر مدار آن حرکت کند، اجماع حاصل شد.
به گفته وی بر این اساس توافق کردیم که حتماً باید رویکرد آیندهپژوهی را در حکمرانی ببینیم و رویکرد میان رشتهای و چند رشتهای بودن را هم در جذب اعضای هیأت علمی، هم در پذیرش دانشجو و همچنین در طراحی دروس مورد ملاحظه قرار دهیم.
استاد دانشکدگان مدیریت و استاد وابسته دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران افزود: همچنین توافق کردیم که فرآیندهای خطمشیگذاری و تمرکز بر فرآیندهای گردآوری داده و اخذ تصمیم را به تناسب موضوعات و مقولههایی که به عنوان ابرچالشهای کشورمان از جمله آب، انرژی، امنیت غذایی و مباحث اینچنینی مطرح است، در فرآیند آموزشی و پژوهشی دانشکده مورد توجه قرار دهیم.
مقیمی خاطرنشان کرد: همه ما بر روی این موضوع توافق داریم که رویکرد و بینشی که در طراحی دروس و اجرای دورههای حکمرانی حاکم باشد، باید رویکرد مبتنی بر حکمرانی علوی باشد که انقلاب اسلامی به عنوان مأموریت اصلی خود دنبال کرده و امامین انقلاب اسلامی هم بر روی آن تاکید دارند.
وی افزود: در این مسیر لازم است در کنار شناخت مفاهیم جدید علمی، راههای برونرفت از چالشهایی که امروز با آنها مواجه هستیم را با رویکرد مبتنی بر حکمرانی علوی انطباق دهیم تا بتوانیم ضمن بهرهگیری از مبانی علمی و نظری، در مسیر طراحی تئوریهای بومی برای پرورش حکمرانان کشورمان قدم برداریم.
رئیس دانشگاه تهران در بخش دیگر سخنانش با اشاره به مقولهای که تحت عنوان «جهاد تصمیم» از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی مورد تاکید قرار دارد، اظهار کرد: تجربه ما در محیط دانشگاه نشان میدهد که یکی از علتالعلل مشکلات و تأخیرات ما در انجام تصمیمات و اجرای فعالیتها، فقدان اراده برای تصمیمگیری قاطع، سریع، به موقع و دقیق است.
وی ادامه داد: یکی از عمده مشکلاتی که درگیر آن هستیم، ناظر بر فقدان جهاد تصمیم است؛ به گونهای که بعضاً ردیابی ارجاعات یک نامه در فرآیند مکاتبات الکترونیکی نشان میدهد که روند تصمیمگیری برای یک درخواست، با چند ده ارجاع از سطح یک مدیر ارشد تا سطح کارشناس مواجه بوده، اما بیتصمیمی و ارجاعات مکرر باعث شده است که کار به نتیجه و اقدام نهایی نرسد.
مقیمی با بیان اینکه معضل عدم تصمیمگیری صریح و به موقع در کل نظام اداری کشور قابل مشاهده است، خاطرنشان کرد: به منظور جبران این نقیصه در دانشگاه تهران، در شنبه اول هر ماه یک جلسه چهره به چهره با حضور تمام اعضای هیأت رئیسه دانشگاه با مخاطبین و ذینفعانی که درخواست ملاقات برای طرح موضوعات و مشکلاتی که با وجود گردش فراوان، به صورت حلنشده باقی ماندهاند، برگزار میکنیم.
وی گفت: تشکیل تیمهای میانوظیفهای را یک سبک مفید و مکانیسم میانبر برای تعیین تکلیف مشکلات اینچنینی میدانیم؛ به این ترتیب که در همان نشست ملاقات عمومی، به فراخور مشکلی که در یک ماه گذشته به علت بیتصمیمی در فرآیند اداری بلاتکلیف مانده، توسط مراجعهکننده مطرح میشود و گروه موقتی از مسئولین و کارشناسان موضوع در همان محل با حضور ارباب رجوع تشکیل میشود و تکلیف موضوع روشن میگردد و تصمیم لازم اتخاذ میشود.
مقیمی، الگوی حل مسئله در نشستهای ملاقات عمومی هیأت رئیسه دانشگاه با ذینفعان را یادآور عمل بر طبق مدیریت جهادی در نظام خطمشیگذاری و تصمیمگیریهای درون سازمانی دانست و اظهار کرد: شعار محوری که از آغاز دوره جاری مدیریتی دانشگاه انتخاب کردیم «جهاد علمی برای تحقق دانشگاه کارآفرین با رویکرد مسئولیتپذیری اجتماعی» است. یعنی اگر میخواهیم پاسخگوی مسائل جامعه باشیم، بایستی سبک و اسلوب جهاد علمی و مدیریت جهادی را انتخاب کنیم و لازم است بستر فعالیت دانشگاه را از حالت سنتی به کارآفرین تبدیل کنیم تا بتوانیم پاسخگوی نیازهای جامعه باشیم.
وی از تأسیس دانشکده حکمرانی به عنوان یکی از ایدههایی نام برد که خروجی شعار دانشگاه تهران است و اظهار کرد: در فرصت یک و نیم سال که از به جریان افتادن ایده شکلگیری دانشکده حکمرانی میگذرد، بلافاصله که مصوبات هیأت امنا برای تأسیس این دانشکده اخذ شد، به فاصله شش ماه موفق به جذب ۴۱ عضو هیأت علمی برای دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران شدیم.
وی تاکید کرد: این جمع علمی و توانمند از میان ۵۰۰ متقاضی انتخاب شدهاند، ۵۰۰ متقاضی که شرایط اولیه را داشتهاند، در فراخوان جذب هیأت علمی وزارت علوم شرکت کرده و از فیلترهای مختلفی عبور کردهاند. شخصاً در کارگروههای علمی مربوط به جذب اعضای هیأت علمی دانشکده حکمرانی شرکت کردم، دو مرحله با متقاضیان جذب در این دانشکده مصاحبه کردیم و خروجی کار این افراد هستند که از توانمندی علمی ممتازی برخوردارند.
مقیمی افزود: با توجه به رویکرد میانرشتهای دانشکده حکمرانی، در هنگام جذب اعضای هیأت علمی این دانشکده به تنوع رشتهای متقاضیان جذب نیز توجه کردیم. با حضور این اساتید علمی، توانمند و متعهد، به آینده دانشکده حکمرانی بسیار امیدوار هستم تا حکمرانانی را برای کشور تربیت کنیم که بتوانند آینده روشنی برای جمهوری اسلامی ایران رقم بزنند. تاکنون سرفصلهای دروس ۸ رشته حکمرانی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تصویب شده است که از مهر ماه ۱۴۰۲ نسبت به پذیرش دانشجو در آنها اقدام خواهد شد.
رئیس دانشگاه تهران تاکید کرد: با توجه به اینکه برنامه هفتم توسعه در حال بررسی است، دانشگاه تهران آمادگی دارد تا همه ظرفیتهای دانشگاه بویژه دانشکده حکمرانی را به میدان بیاورد و به عنوان اولین همکاری دانشکده حکمرانی با مجلس شورای اسلامی، ترکیبی از کارشناسان دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس و متخصصان دانشگاهی شکل بگیرد و نقش مشورتی خود را در زمینه تصویب برنامه هفتم در اختیار کمیسیونهای تخصصی مجلس و نمایندگان قرار دهد.
سید محمد مقیمی در آغاز این دیدار، نشست اعضای هیأت علمی جوان دانشکده حکمرانی با دکتر محمدباقر قالیباف را نشستی منحصر به فرد و نشاندهنده اهتمام ویژه دکتر قالیباف نسبت به موضوع حکمرانی و همچنین نسبت به دانشگاه تهران دانست و با اشاره به حمایتهای رئیس مجلس شورای اسلامی در مراحل مختلف تأسیس و شکلگیری دانشکده حکمرانی، بیان کرد: مرور ادبیات سخنرانیهای دکتر قالیباف نشان میدهد که ایشان به طور مستقیم یا غیرمستقیم به مقوله حکمرانی و ابعاد و ضرورتهای آن برای کشور در اکثر سخنرانیهای خود تاکید دارند و برخی مفاهیم مرتبط با حکمرانی، همانند «جهاد تصمیم» به عنوان راهکارهای برونرفت از مشکلات موجود توسط وی مطرح میشود که در کارکردهای دانشکده باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس دانشگاه تهران همچنین عنوان کرد: از اساتید دانشکده حکمرانی انتظار میرود که محتواهای دروس حکمرانی را از دل آموزههای دینی و بیانات و سیره بزرگان دین استخراج کنند و همچنین سرفصلها را بر اساس ویژگیهای بومی و با توجه به نیازها و چالشهای کشور تدوین نمایند و به این ترتیب، علم بومی را معنا ببخشند؛ البته در این میان باید دقت کنیم که از تجربه دنیا و نگاه جهانی هم غافل نشویم. یکی از اقدامات لازم در زمینه بومیسازی دانش حکمرانی که توسط دانشکده حکمرانی در دستور کار قرار دارد، بررسی و شناخت مولفهها و شاخصههای مورد مطالبه مقامات ارشد حاکمیت است که بایستی این دیدگاهها تحلیل محتوا گردد و در برنامههای آموزشی و پژوهشی و شیوه پرورش حکمرانان در دانشکده حکمرانی مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به لایحه برنامه هفتم توسعه، اظهار امیدواری نمود که با حمایت رئیس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس، موضوع استقلال اداری و مالی دانشگاهها که در این برنامه مورد توجه قرار گرفته است را مورد عنایت قرار دهند.
مقیمی با اشاره به کاستیهای موجود در اختیارات رؤسای دانشگاهها، پیشنهادهایی به منظور تقویت جایگاه هیأت امنای دانشگاهها ارائه نمود و اظهار کرد: ایجاد قیودی محدودکننده برای مصوبات هیأت امنا و مشروط کردن تصمیمات آن به موافقت نهادهای نظارتی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی، عملاً نه تنها مزیت هیأت امنا را برای دانشگاهها از بین میبرد، بلکه حتی هیأت امنا را تبدیل به موجودیتی میسازد که باعث افزایش بوروکراسی در نظام دانشگاهی میشود؛ بنابراین در قانون برنامه هفتم، هیأت امنای دانشگاهها باید به عنوان مرجع نهایی ایفای نقش نماید و مصوبات آن بلافاصله اجرایی شود.