سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره افزایش کارمزد تراکنش‌های کارت به کارت‌ها اظهار داشت: شرکت‌های دست اندرکار و شبکه بانکی از مدتی قبل متقاضی این بودند که بیشتر درآمدشان ناشی از خدمات باشند تا ناشی از سود، در همین راستا بانک‌ مرکزی یکی از این محل‌ها را افزایش کارمزد کارت به کارت تعیین کرد.

وی با بیان این جمله که میزان این کارمزد‌ها مدتی است تغییر پیدا نکرده، عنوان کرد: این تغییر ناشی از ابلاغ مصوبه بانک مرکزی در حوزه کارمزد‌ها برای تراکنش‌هاست. همچنین در مصوبه بانک مرکزی سقفی در نظر گرفته شده که اگر از هر عددی تراکنش بالاتر باشد نباید میزان عوارض از سقف مصوبه بانک مرکزی افزایش پیدا کند.

 به شکایات و اعتراضات مالیاتی اصناف رسیدگی می‌شود

وزیر اقتصاد در رابطه با مالیات‌ها گفت: قانون مالیاتی در مورد نحوه اخذ مالیات بر مشاغل و اصناف به نسبت سال قبل تغییر پیدا نکرده است. با توجه به اینکه امسال پیش از شروع به فصل مالیاتی جلساتی خوبی را با اتاق اصناف برگزار کردیم، توافقات سازمان‌مالیاتی در قالب توافق جدید صورت خواهد گرفت و البته همچنان نظر دولت این است که باید با همراهی و همکاری و با لحاظ شرایط اقتصادی و همکاری بین اتاق اصناف و سازمان‌مالیاتی این مالیات عادلانه و مبتنی بر اطلاعات و مدارک دقیق اخذ شود. 

خاندوزی تاکید کرد: اعلام کرده ایم هر اعتراضی وجود داشته باشد ادارات این اختیار را دارند که رسیدگی کنند تا اجحافی در حق کسی صورت نگیرد.

وزیر اقتصاد با اشاره به تشکیل یک کارگروه مشترک در زمینه رسیدگی به شکایات بیان کرد: یک کارگروه مشترک بین سازمان مالیاتی و اتاق اصناف و مجلس به حل و فصل اعتراض‌ها رسیدگی خواهد کرد تا این همکاری خوب تاپایان مهلت قانونی ادامه پیدا کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با ارایه توضیحاتی درباره نرخ خوراک پتروشیمی به گمانه زنی برخی کانال‌ها در فضای مجازی در این زمینه پاسخ داد و گفت که این مصوبه ۲۹ خرداد از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده است.