علی یعقوبی پور فرماندار سیرجان در جلسه شورای اداری شهرستان با اعلام این خبر افزود: متاسفانه بدلیل ضعف در نظارت بر روند احداث و ساخت و ساز ساختمانها، شاهد تخلفاتی در محدوده روستاها و شهرها هستیم و اگر تخلفی در ساخت و ساز انجام میشود، پرونده تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰، کمیسیون ماده ۹۹ و یا پرونده قضایی برای رسیدگی تشکیل میشود به معنی عدم پاسخگویی مدیر مربوطه نیست و، چون تخلف در زمان تصدی مسوولیت مدیر مربوطه انجام شده باید طبق قانون پاسخگو باشد.
او بر تشدید نظارتها و برخورد قانونی با ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح شهرستان تاکید کرد و اظهار داشت: تخریب و قلع و قمع راه حل مقابله با این پدیده نیست بلکه باید ضمن پیشگیری از وقوع تخلفات ساخت و سازهای غیرمجاز، هر چه سریعتر نسبت به شناسایی تخلف اقدام و از پیشرفت ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری شود که در این راستا بخشداران، دهیاران، شوراها، یگانهای حفاظت دستگاههای اجرایی، پلیس ساختمانی، نظام مهندسی و دیگر عوامل موظفند قبل از اینکه ساخت و ساز غیرمجاز انجام شود، با این موضوع مهم برخورد کنند، ولی متاسفانه در برخی موارد این کار انجام نشده و قصور و کوتاهی در انجام وظایف موجب شده این تخلفات رخ دهد وگرنه یک ساختمان در یک شب ساخته نمیشود.
معاون استاندار با بیان اینکه شهرداریها با جدیت از ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده شهر و بخشداران و دهیاران نیز در روستاها در خارج از محدوده باید طبق قانون جلوگیری کنند، تصریح کرد: بخشداران به عنوان نمایندگان دولت در بخشها هستند و مسوولیت سنگینی بر عهده دارند و باید هرگونه تخلف همچون ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از طرح هادی و یا در زمینهای کشاورزی را گزارش داده و در غیر اینصورت و عدم ارایه گزارش توسط دهیاران، با آنها برخورد قانونی میشود.
فرماندار ویژه شهرستان سیرجان همچنین در خصوص ساخت و سازهای غیر مجاز در برخی مناطق سیرجان یادآور شد: ساخت و سازهای غیرمجاز مانند ساختمانی که در یکی از مناطق سیرجان احداث شده، این سوال را برای مردم و مسوولین ایجاد میکند که چگونه چنین اقدامی در فضایی که از انظار عموم دور نیست، رخ داده است؟ چرا که قبلا تخلفات ساختمانی به گونهای بود که برای عدم درگیری با ماموران شهرداری، بسیار ضربتی و با فوریت و حتی شبانه اقدام به انجام این کار میکردند؛ اما اکنون شاهدیم که ۱۰ طبقه ساختمان به همین سادگی و سهولت و به طور غیرمجاز و غیرقانونی احداث شده و هیچ واکنشی از سوی پلیس ساختمان شهرداری یا شهردار وقت و یا نظام مهندسی نشان داده نشده و وظایف قانونی خود را انجام ندادند که این به معنای ترک فعل و قصور و کوتاهی است و امروز باید تک تک مدیران مربوطه پاسخگو باشند.
علی یعقوبی پور گفت: عدهای سودجو در پوشش یک شرکت تعاونی و تحت عنوان یک طرح، اراضی کشاورزی را به کمترین قیمت خریده و آن را به هزاران نفر که با سختی پول یک قطعه زمین را تهیه کرده است، به فروش میرساند؛ آیا آن شرکت مجوز فروش قطعه زمین را داشته است؟ و پس از چندین سال آن قطعههای کوچک زمین تبدیل به یک بحران میشود و مردم را در مقابل مسوولان قرار میدهند؛ مدیران این شرکتها چه کسانی هستند که در این شهرستان زیر چتر حمایتی قرار گرفته و با زندگی هزاران نفر بازی میکنند.