در گزارش نشریه انگلیسی گاردین آمده است: بیش از ۲۴ هزار پناهجو از حدود یک سوم کشور‌های جهان ممکن است در آینده توسط وزارت کشور انگلیس به رواندا منتقل شوند، حتی اگر این طرح در دادگاه تجدید نظر غیرقانونی اعلام شود. 

داده‌های وزارت کشور انگلیس که بر اساس «درخواست آزادی اطلاعات» به دست آمده، نشان می‌دهد بین ژانویه ۲۰۲۱ تا مارس ۲۰۲۳، برای ۲۴ هزار و ۸۳ پناهجو نامه‌هایی صادر شد که در آن به این افراد هشدار داده شد نامشان در فهرست حذف اجباری قرار گرفته است. پس از اینکه وزارت کشور انگلیس ادعای پناهندگی را غیرقابل قبول اعلام کرد، یک اخطار نامه برای افراد صادر می‌شود. این بدان معناست که این پرونده در انگلیس قابل بررسی نیست، زیرا پناهجو قبل از رسیدن به انگلیس از یک کشور امن عبور کرده است.این بدان معناست که این شخص باید به یک کشور ثالث امن فرستاده شود تا ادعای او در آنجا تعیین تکلیف شود. رواندا تنها کشوری است که انگلیس برای انجام این کار با آن توافق کرده است، اما به دلیل ادامه روند قانونی، این پرونده‌ها به بخشی از پرونده‌های عقب افتاده وزارت کشور تبدیل شده‌اند.

گاردین نوشت:‌ بر اساس داده‌های وزارت کشور انگلیس، برای افراد دارای ملیت آلبانیایی سه هزار و ۸۵۹ اعلامیه خروج صادر شده است. افراد دارای ملیت ایرانی با دو هزار و ۷۱۵, اریتره با دو هزار و ۵۵۷ و افغانستان با دو هزار و ۵۵ مورد در فهرست کشوری قرار دارند که اتباعشان باید انگلیس را ترک کنند.

اگرچه دادگاه استیناف این اقدام را غیرقانونی اعلام کرد، اما دولت‌های انگلیس و رواندا می‌گویند هر دو متعهد به محقق کردن این روند هستند. دولت انگلیس روز پنج‌شنبه اعلام کرد پس از تصمیم دادگاه استیناف، قصد دارد مجوز درخواست تجدید نظر را از دادگاه عالی انگلیس بگیرد.

توفیق حسین از وکلای دانکن لوئیس -که وکالت هفت نفر از پناهجویانی را بر عهده دارد که تهدید به انتقال اجباری به رواندا شده اند، در سخنانی گفت: تأثیر غیرانسانی به سر بردن در برزخی همانند این بی رحمانه است. وزارت کشور باید فورا سیاست خود را بازبینی کرده و به این ادعا‌ها رسیدگی کند.

استیو اسمیت، مدیر عامل موسسه خیریه «کِر فور کالیس» در سخنانی گفت: بیش از دو سوم پناه جویانی که با آن‌ها کار می‌کنیم و اخطار‌های انتقال به رواندا دریافت کرده اند، نشانه‌هایی از برده داری و شکنجه مدرن را گزارش کرده اند. شرم آور است دولت با ایجاد سابقه‌ای از عدم رسیدگی کارآمد به درخواست‌های پناهندگی افراد، بررسی ده‌ها هزار پرونده دیگر را متوقف کرده است. این اقدام سبب وارد شدن آسیب بیشتر به بازماندگان بردگی و شکنجه مدرن می‌شود.

گاردین نوشت: وزارت کشور انگلیس از اظهار نظر درباره این داده‌ها خودداری کرد، اما مشخص است در حالی که نمی‌توان همه آن‌هایی را اعلامیه انتقال برایشان صادر شده را به روآندا منتقل کرد، همزمان دولت انگلیس امید دارد با حل و فصل قانونی این موضوع -اگر که حکم به نفع دولت صادر شود-, تا آنجا که ممکن است افراد بیشتری را به رواندا بفرستد.