یوسف خدادادی اظهار کرد: در استان اردبیل بیشترین جرایم رخ داده در یک سال گذشته مربوط به جرایم مواد مخدر، خشونت، سرقت و دعاوی خانوادگی بوده که در این زمینه راهکار‌های پیشگیرانه نیز به متولیان امر داده شده است.

او تصریح کرد: علاوه بر جرایم مواد مخدر و اعتیاد که آسیب‌های جدی به همراه داشته، خشونت از نوع سبک و ساده رفتار‌های اجتماعی را تهدید می‌کند و ضروری است برای کاستن از این امر فرهنگ گفتگو و تقویت تعاملات و ارتباطات اجتماعی را فراهم کنیم.

معاون رئیس کل دادگستری استان اردبیل با بیان اینکه پنج درصد کاهش مراجعه به پزشک قانونی را با کم شدن خشونت‌ها در سطح جامعه شاهد هستیم، گفت: امیدواریم با فرهنگسازی مناسب و ارتقای مهارت‌های ارتباطی، رفتاری و اجتماعی بتوانیم آسیب‌ها در این حوزه کاهش بدهیم.

خدادادی با بیان اینکه یک سوم پرونده‌های ورودی به محاکم قضائی دعاوی خانوادگی است، افزود: در کنار طلاق به عنوان یک آسیب جدی، طرح دعاوی مهریه و نفقه نیز از دیگر آسیب‌ها و گرفتاری‌ها است.

او در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: به ازای ۲۷ ازدواج، ثبت ۱۰ مورد طلاق را شاهد هستیم که یک رقم هشدارآمیز و قابل تأمل است که اگر به امر ترویج ازدواج آسان همراه با ارتقای مهارت ارتباطی زوجین و دقت و توجه در این حوزه اهتمام نداشته باشیم، قطعاً آسیب‌ها و تهدید‌ها بیشتر نمود پیدا می‌کند.

معاون رئیس کل دادگستری استان اردبیل حمایت از سرمایه‌گذاران را در بحث تولید و ایجاد اشتغال از سوی دستگاه قضا جز اولویت‌های اصلی برشمرد و اضافه کرد: ما جلسات حمایت قضائی از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را برگزار می‌کنیم و سعی ما بر این است تا در هر جلسه به پرونده ۱۰ تا ۱۲ مورد از گله‌مندی و مطالبات سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان توجه کرده و به آن‌ها گوش دهیم.

خدادادی اصلی‌ترین عنصر پیشرفت و توسعه استان را تمرکز و توجه روی سرمایه‌گذاری و کاستن از موانع احتمالی عنوان کرد و ادامه داد: رشد تولید به ایجاد اشتغال و در نتیجه کاهش آسیب‌های اجتماعی نظیر سرقت، اعتیاد، خشونت و… منجر شده و بستر تحکیم نظام خانواده را نیز فراهم می‌آورد.

او بیان کرد: در سال گذشته مشکلات ۶۵۰ واحد تولیدی مورد رصد و پایش قرار گرفت که از تعداد یک‌هزار و ۴۰ مصوبه ستاد تسهیل و حمایت از تولید، جلوی تعطیلی ۳۸ واحد تولیدی گرفته شد تا زمینه اشتغال ۶۰۰ نفر فراهم آید.

خدادادی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: در بحث ساختار شهری و ساخت و ساز‌های غیرمجاز کمیسیون ماده ۱۰۰ ورود پیدا کرده و در شهر‌ها و روستا‌ها اجازه تغییر کاربری زمین‌های زراعی را نمی‌دهد.

او تصریح کرد: به صورت جدی با ساخت و ساز‌های غیرقانونی برخورد و عملیات قلع و قمع انجام می‌شود و در این بخش بدون تبعیض در مناطق مختلف شهر جلوی ساخت و ساز‌های غیرمجاز گرفته شده و با تخلفات نیز برخورد قانونی و بدون اغماض انجام می‌شود.

معاون رئیس کل دادگستری استان اردبیل کاهش جرایم را نیازمند اصلاح سیستم اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حوزه‌های مختلف عنوان کرد و گفت: اگر قصد کاهش آسیب‌ها را داریم باید به شکل واقع‌بینانه در این حوزه ورود پیدا کنیم.