براساس تبصره ۷ قانون خرید تضمینی محصولات اساسی مصوبه چهارم آبان سال ۹۹ مجلس شورای اسلامی، مرجع رسمی تعیین نرخ محصولات کشاورزی شورای قیمت گذاری است که اعضای این شورا با درنظر گرفتن معیارهای هزینه واقعی تولید، نرخ تورم، بازارهای جهانی و حفظ رابطه مبادله داخل و خارج در بخش کشاورزی مکلف به اعلام قیمت خرید تضمینی است.

علی رغم آنکه از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون، شورا تنها مرجع رسمی تصویب و اعلام قیمت های تضمینی محصولات موضوع این قانون است، اما متاسفانه امسال در خصوص قیمت خرید تضمینی برخی محصولات اساسی اجرا نشد که این موضوع با انتقاد شدید کشاورزان روبرو شد.

با توجه به ضرورت تامین امنیت غذایی در داخل و سیاست خودکفایی محصولات اساسی، حمایت از تولید محصولات استراتژیک کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات و زیان کشاورزان امری ضروری است که در این راستا اعلام قیمت منطقی متناسب با هزینه های تولید و تورم می تواند به تضمین امنیت غذایی کشور کمک کند.

چندی پیش عسگری رئیس کمیسیون کشاورزی اعلام کرد که قیمت خرید گندم به ازای هر کیلو ۱۵ هزار تومان غیرقانونی بوده و مرجع رسمی تعیین قیمت محصولات کشاورزی، شورای قیمت‌گذاری است. 

حال با توجه به برگزاری جلسات کمیسیون برای تعیین نرخ گندم در سال زراعی آینده انتظار می رود که هرچه سریع تر وزیر جهاد جلسه شورای قیمت گذاری را تشکیل دهد تا پس از اصلاح نرخ خرید تضمینی محصولات زراعی برای سال جاری بتوان برنامه ریزی مناسبی برای تعیین نرخ در سال آینده داشت.

ضرورت تعیین تکلیف نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی تا پایان تیرماه

آقای قاسم پیشه ور مشاور اتاق اصناف کشاورزی گفت:براساس قانون شورای قیمت گذاری در اواخر تیرماه باید نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعلام شود، اما کمیسیون و شورا روز گذشته اولین جلسه را تشکیل دادند.

به گفته او، در جلسات شورای قیمت گذاری، نرخ مصوب محصولات استراتژیک یکی پس از دیگری مطرح و بررسی می شود.

پیشه ور ادامه داد: با توجه به آنکه یکی از پارامترها برمبنای نرخ خرید تضمینی سال زراعی گذشته است، از این رو باید هرچه سریع تر قیمت اصلاح شود.

مشاور اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه موضوع قیمت گذاری گندم به هفته آینده موکول شد، گفت: بنابر دستور رئیس جمهور به سرپرست وزارت جهاد اعلام شد که بازنگری در قیمت صورت بگیرد که امیدواریم در اولین جلسه شورا بازنگری انجام شود.

به گفته او، در جلسه شورای قیمت گذاری، نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی باید به گونه ای تعیین شود که مشکلی در تولید رخ ندهد.

با توجه به افزایش هزینه های تولید و تورم، حداقل قیمت خرید تضمینی هرکیلو گندم باید ۱۷ هزارتومان اعلام شود تا مشکلی در کشت این محصول استراتژیک برای سال زراعی آینده رخ ندهد. درغیراینصورت کشاورزان رغبتی به تولید ندارند.

 امنیت غذایی در گرو اعلام نرخ منطقی خرید تضمینی محصولات اساسی

آقای عطااله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: روز یکشنبه اولین جلسه شورای تخصصی قیمت گذاری تشکیل شد و در آن جلسه مقرر شد که دوشنبه هفته آینده جلسه شورای قیمت گذاری تشکیل شود.

به گفته او، با همت وزیر جهاد و تجربه سنوات قبل انتظار می رود که تا پایان تیرماه، قیمت خرید تضمینی محصولات استراتژیک برای سال زراعی جدید اعلام شود.

هاشمی ادامه داد: برای اصلاح قیمت خرید تضمینی سال زراعی ۱۴۰۲_۱۴۰۱ تقاضا کردیم که جلسه بازنگری صورت گیرد چراکه یکی از پارامترهای تعیین نرخ محسوب می شود.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر امنیت غذایی و خودکفایی محصولات استراتژیک در داخل، امیدواریم با اصلاح قیمت خرید سال زراعی جاری و تعیین قیمت مناسب برای سال زراعی آینده، خودکفایی دچار آسیب نشود.

به گفته او، قیمت و نحوه خرید تضمینی محصولات اساسی برای کشاورز باید جذابیت داشته باشد تا امنیت غذایی تامین شود چراکه پتانسیل و ظرفیت خودکفایی در داخل وجود دارد، اما دولت برای تحقق آن باید برنامه داشته باشد و با وعده وعید به جایی نمی توان رسید.

ورود دلالان و واسطه ها نتیجه بی توجهی دولت به اجرای قانون خرید تضمینی محصولات اساسی

آقای جلال محمودزاده نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: مجلس یازدهم قانون شورای قیمت گذاری را تصویب کرد که براین اساس اعضای شورای قیمت گذاری برای تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی تغییر کرد و کسانی عضو آن شورا شدند که با تصویب این قانون، مشکلات مرتفع شود‌.

به گفته او، علی رغم آنکه دولت نرخ خرید تضمینی گندم را ۱۵ هزارتومان اعلام کرده است، اما در برگه های خرید نرخ علی الحساب ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان درج شده که همین امر ورود دلالان و واسطه ها به امر خرید تضمینی را به همراه داشته است.

محمودزاده ادامه داد: دولت در استان های گرمسیری با نرخ علی الحساب ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان گندم تولیدی را از کشاورزان خریداری و مطالبات آن را با تاخیر پرداخت کرد، درحالیکه دلالان و واسطه ها با ورود به چرخه خرید، گندم کشاورزان را برابر نرخ علی الحساب یا ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان بصورت نقدی خریداری کردند که این امر منجر به هدررفت این محصول استراتژیک شد.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به تاثیر سو بی توجهی به قانون خرید تضمینی محصولات اساسی گفت: دلالان و واسطه ها با خرید گندم از کشاورزان اقدام به قاچاق یا احتکار در انبارها می کنند تا پس از اصلاح قیمت خرید بتوانند با نرخ بالاتری در بازار عرضه کنند.

او گفت: براساس قانون، شورای قیمت گذاری یک تا ۲ ماه قبل از کشت محصول باید قیمت خرید تضمینی محصولات را مشخص کند تا کشاورزان بتوانند برای کشت تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.

در سنوات گذشته اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی و تعیین تکلیف کشاورزان قبل از آغاز سال زراعی با تاخیر چندماهه روبرو بود که خوشبختانه با روی کارآمدن دولت سیزدهم، قیمت خرید تضمینی محصولات در زمان مقرر اعلام شد که حال انتظار می رود قانون خرید بدرستی اجرا شود تا برای تامین نیازی به آن سوی مرزها نداشته باشیم.