دفتر مطالعات سیاسی این مرکز در گزارشی با عنوان « جرائم و تخلفات انتخاباتی (۱)؛ مطالعه تطبیقی خرید و فروش آرا در انتخابات» تصریح کرد خرید و فروش رأی یکی از رایج‌ترین جرائم انتخاباتی در سطح جهان است. این پدیده در تمامی کشورهایی که در آنها انتخابات برگزار می‌شود کم‌وبیش وجود دارد. پدیده خرید و فروش رأی را می‌توان یکی از انواع استراتژی‌های حامی‌پروری انتخاباتی دانست که از سوی احزاب سیاسی و کاندیداها دنبال می‌شود. در کنار خرید و فروش رأی، سایر استراتژی‌های حامی‌پروری انتخاباتی چون خرید مشارکت در انتخابات، خرید عدم مشارکت در انتخابات، اقناع دوگانه و خرید رأی‌دهنده نیز وجود دارد.

این گزارش علت اصلی رواج خرید و فروش رأی را دشوار بودن شناسایی احزاب، کاندیداها و رأی‌دهندگانی می‌داند که مرتکب آن می‌شوند؛ هر چند با توجه به اصل مخفی بودن رأی‌دهی  در کشورهای مختلف، اثربخشی واقعی این استراتژی مورد تردید است. ممکن است رأی‌دهندگانی اقدام به فروش رأی خود نمایند، اما با توجه به مخفی بودن رأی، در روز انتخابات به کاندیدای دیگری به‌جز کاندیدایی که رأی خود را به او فروخته‌اند رأی بدهند.

طبق اعلام این گزارش، در بیش از ۹۰ درصد کشورهای جهان خرید و فروش آرا از لحاظ قانونی جرم محسوب شده و مجازات‎‌هایی برای آن در نظر گرفته‌ شده است. این مجازات‌ها بین چند ماه تا چند سال زندان یا جریمه‌های نقدی در نوسان بوده است. هر چند در برخی کشورها ترکیبی از این مجازات‌ها برای مجرمان در نظر گرفته‌ شده است. البته در بسیاری از موارد، قوانین موجود و مجازات های در نظر گرفته‌ شده در خصوص خرید و فروش رأی آنگونه که باید و شاید به مرحله اجرا در نمی‌آیند.

گزارش مرکز پژوهش‌ها، مجموعه‌ای از عوامل را علت تقویت یا تضعیف پدیده خرید و فروش آرا دانسته و اظهار کرده این عوامل معمولاً به دو دسته عوامل کلان (عرضه محور) و عوامل خُرد (تقاضا محور) تقسیم می‌شوند. عوامل کلان به دو دسته متغیرهای اجتماعی- اقتصادی (سطح توسعه‌یافتگی اقتصادی و اجتماعی و سطح تثبیت مردم‌سالاری) و عوامل نهادی (مخفی بودن رأی، اجباری بودن رأی‌دهی و شرکت در انتخابات، نوع نظام انتخاباتی، وسعت حوزه‌های انتخابیه، نظارت بر جرائم انتخاباتی و اجرای درست قوانین، نظام حزبی و میزان اثربخش بودن استراتژی خرید رأی) تقسیم می‌شوند. عوامل خرد هم مجموعه عواملی (وضعیت اقتصادی رأی‌دهندگان، ترجیحات حزبی، عوامل روانی، سطح آموزش و متغیرهای مدنی، فرهنگی و اجتماعی) هستند که با ویژگی‌های رأی‌دهندگان مرتبط می‌باشند.

متن کامل این گزارش را  اینجا بخوانید.