امروز بیست و یکمین اجلاس سالیانه هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی معدن کشور در اراک شروع و به مدت دو روز  ادامه می‌یابد.

دری نجف آبادی نماینده ولی فقیه در استان هم با بیان اینکه معادن در توسعه کشور باید در مسیر جهش قرار گیرد گفت: معدن داران افق دید خود را از رفع نیاز کشور به سمت صادرات تغییر دهند و به بازار‌های جهانی و منطقه‌ای فکر کنند که در این صورت معادن هم می‌تواند توسعه بیشتری پیدا کند.
وی استفاده از فناوری‌های نوین را نیز مورد تاکید قرار داد و گفت: با استفاده از فناوری‌های جهانی علاوه بر کاهش ضایعات در تولید، نقش سازنده معادن در اقتصاد نیز مشخص شود.

در ادامه استاندار مرکزی هم با تأکید بر اینکه هپکو به عنوان کارخانه‌ای بزرگ در منطقه می‌تواند بسیاری از احتیاجات معادن را برطرف کند گفت: اکنون کارخانه هپکو مسیر تولیدات خود را از ماشین آلات راهسازی به سمت معادن برده و در این راستا حمایت معادن و خرید از تولیدات داخلی می‌تواند کارخانه را در این مسیر کمک کند.
مخلص الائمه با اشاره به اینکه کاهش فرسودگی ماشین آلات و تجهیزات معدنی در سند تحول دولت قرار دارد گفت: تاکنون بخش خصوصی معادن بیش از بخش دولتی از تولیدات هپکو استقبال کرده است.

بسطامی رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران گفت: تبادل اطلاعات بین بخش خصوصی، حوزه مهندسی، نظارت و بررسی مسائل و تعیین راهکار‌ها از برنامه‌های این نشست دو روزه است که با حضور مسئولین کشوری برپا شده است.

احمدوند رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان مرکزی وجود معترضان محلی، فرسودگی ماشین آلات معدنی، تلاش کارخانه هپکو برای ساخت و تحویل ماشین آلات معدنی به معدنکاران، کاهش بهره‌وری معادن، تعیین تکلیف پهنه اکتشافی و وجود زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی را از مسائل این حوزه دانست.

بهرامند رئیس خانه معدن ایران هم گفت: در طرح دیپلماسی اقتصادی نقش جدی نظام مهندسی و معادن باید دیده شود.

کریمی نماینده مردم اراک کمیجان و خنداب و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم با بیان اینکه عقب افتادگی در بخش معدن به طور مشهودی دیده می‌شود گفت: علی‌رغم ظرفیت بالای معدنی کشور در جهان سهم معادن در اقتصاد مشخص نیست.
او با اشاره به اینکه حقوق مالکانه باید عادلانه دریافت شود افزود: قانون در بخش معدن با اصلاحاتی در حال بررسی است و نماینده معدن داران اکنون هم می‌توانند با راائه نظرات خود در تدوین این قانون به مجلس کمک کنند

معاون وزیر صمت در امور معادن نیز با بیان اینکه بعضی از ممنوعیت‌ها در بخش معدن باعث شده نقش اقتصادی این بخش کمرنگ شود گفت: تلاش ما استفاده از توان تجهیزاتی و تولیدی کشور است، اما در نبود تولیدات عظیم معدنی مورد نیاز مجبور به واردات از خارج هستیم که تا حدودی مسیر آن تسهیل شده است.
محتشمی پور خرید ماشین آلات از خارج را مغایر با استفاده از توان داخل ندانست و گفت: بعضی تولیدکنندگان داخلی نیز زمان یک ساله برای تحویل ماشین آلات دادند که این موضوع کار در معادن را با تأخیر مواجه می‌کند.
معاون وزیر کیفیت بخشی به قوانین را نیاز دیگر این بخش برای شتاب در تولید و توسعه دانست و افزود: پارسال ۶۲۰ تن ماده معدنی تولید شد که هفت و نیم میلیون تن آن صادر شد که به معنای خام فروشی نیست و این گونه نباید قلمداد شود.
وی با اشاره به اینکه نبود فناوری‌ها استخراج معادن کمیاب را با مشکل مواجه کرده گفت: بیش از هفت هزار معدن فعال در کشور وجود دارد که دریافت حقوق دولتی در ۶۰ درصد از این معادن هوشمند شده و تا سال آتی این قانون مشمول همه معادن می‌شود.

در پایان اولین بخش این نشست دو روزه از تعدادی از معدن داران و معدن کاران نمونه تقدیر شد.