به نظر می‌رسد  موضوع تقلب در آزمون سراسری از سال ۱۴۰۰ شکل پیچیده‌تری به خود گرفت و از زمان برگزاری آزمون ۱۴۰۱ و قطع اینترنت در زمان برگزاری آزمون، بیش از پیش هم مورد توجه قرار گرفته است. در حقیقت طی یکی دو سال اخیر انتقادات مختلفی از سوی فعالان این حوزه پیرامون امنیت کنکور مطرح شده و برخی معتقدند تمهیدات این حوزه پاسخگو نبوده است. با این حال نمی‌توان این مساله را هم نادیده گرفت که در روند برگزاری کنکور با توجه به شرکت بیش از یک میلیون داوطلب ظرف چند روز، هیچ‌گاه نمی‌توان با اطمینان کامل اعلام کرد که هیچ تخلفی صورت نگرفته و نمی‌گیرد، در مقابل، اما شاهد انجام اقدامات مختلفی از جمله قطع اینترنت یا استفاده از دستگاه‌های آشکارساز برای کشف تخلف در زمان برگزاری آزمون هستیم، راهکار‌هایی که در بسیاری از موارد به کشف تخلفات هم کمک کرده، اما این بدان معنی نیست که احتمال تقلب را به صفر رسانده است. با این حال خبری که طی دو روز اخیر از سوی یکی از رسانه‌ها مطرح شد بار دیگر موضوع تقلب در کنکور را بر سر زبان‌ها انداخت. 

 زخم تقلب کنکور بار دیگر سر باز کرد!
یکی از فعالان رسانه‌ای جمعه ۱۶ تیرماه اطلاعات تازه و جدیدی را از آنچه در کنکور ۱۴۰۱ انجام شده منتشر کرد که حاوی نکات قابل تاملی است و به شکل عجیبی هم تاکنون شفاف نشده است. خبرنگار این رسانه در گزارش خود عنوان کرده در آزمون سال گذشته تقلب صورت‌گرفته از سوی هزار داوطلب محرز شده است، اما به جای برخورد قانونی با این مساله این داوطلبان امروز به‌عنوان دانشجو در سر کلاس‌های رشته‌هایی، چون پزشکی و مهندسی حضور پیدا می‌کنند و هیچ دستگاه نظارتی هم با این روند برخورد نمی‌کند. عدم برخوردی که دلیلش استفساریه مربوط به ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون سراسری اعلام شده است. در حقیقت آن‌طور که در گزارش این رسانه آمده، اقدامی که از سوی اعضای اصل ۹۰ مجلس انجام شده، حالا مانعی برای برخورد با افرادی شده که در آینده جان و مال مردم در دست‌شان خواهد بود و این مساله نه‌تن‌ها صدمات جبران‌ناپذیری را به جامعه وارد می‌کند، بلکه در وهله اول اعتبار نظام آموزش عالی را هم در آینده تحت‌الشعاع قرار خواهد داد، تا جایی که تکیه بر همین استفساریه باعث شده تا داوطلبانی که زمانی به‌عنوان متقلب شناخته می‌شدند، حالا به‌عنوان دانشجو قلمداد شوند و دیگر کسی نتواند سد راه آن‌ها شود. 

البته بحث تقلب در آزمون ۱۴۰۱ اولین بار نیست محل بحث شده و ریشه آن به نخستین روز‌های پساکنکور سال گذشته برمی‌گردد و نمایندگان مجلس پیش‌تر به این مساله ورود کرده‌اند. شاید سنگ بنای جدی شدن این موضوع را باید از مصاحبه‌ای دانست که نصرالله پژمانفر، به‌عنوان نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در ۱۲ تیرماه سال گذشته داشت؛ چراکه او در آن برهه از ورود این کمیسیون به تخلف صورت‌گرفته در لو رفتن سوالات کنکور سراسری تجربی خبر داده بود و عنوان کرده بود: «حراست و حفاظت از سوالات کنکور نظارت بیشتری را می‌طلبد.» هرچند که در همان ایام برخی نمایندگان دیگر هم به موضوع تخلف و تقلب صورت‌گرفته در کنکور ورود کردند، اما هاجر چنارانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس را باید جزء معدود نمایندگانی دانست که به‌صورت خاص روی داوطلبانی تمرکز داشت که تخلف کرده و کمیسیون اصل ۹۰ را مامنی برای حل این مشکل می‌دانست.

چنارانی از شیوه سازمان سنجش مبنی‌بر گرفتن آزمون مجدد از تعدادی دانشجویان پزشکی که بیش از یک ترم هم از تحصیلات‌شان گذشته بود، انتقاد و عنوان کرده بود: «هزار و ۳۶ نفر از داوطلبان گروه علوم پزشکی که از ورود آن‌ها به دانشگاه جلوگیری شده بود به‌یکباره مجددا به دانشگاه‌ها برگشتند و از تحصیل برخی دیگر ممانعت شد درحالی‌که هیچ کدام از مسئولان سازمان سنجش، سند و مدرکی دال بر تقلب این دانشجویان نداشتند.» به گفته این نماینده مجلس، این مهم باعث شد تا کمیسیون اصل نود با توجه به شکایات این دانشجویان به موضوع ورود و استفساریه‌ای را ارائه دهد؛ اما سازمان سنجش علی‌رغم تایید توسط شورای نگهبان از اجرای استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به جرائم و تخلفات در آزمون‌های سراسری استنکاف و همچنین از ادامه تحصیل دانشجویان مذکور جلوگیری می‌کند. این درحالی است که در استفساریه مورد اشاره داوطلب و دانشجو از یک دیگر مجزا شده‌اند.» این اظهارنظر نشان می‌دهد که سازمان سنجش در آن برهه توانسته بود از تحصیل داوطلبانی که به‌عنوان متخلف شناخته شده بود علی‌رغم اینکه عنوان دانشجویی را یدک می‌کشند جلوگیری کند، اما در خبر دو روز پیش یکی از رسانه‌ها آمده درحال حاضر به دلیل استفساریه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، عملا امکان برخورد با دانشجویانی که در زمان داوطلبی خود تخلف‌شان محرز شده، وجود ندارد. 

البته موضوع داوطلبان متخلف فراتر از آن بود که با گذشت زمان کمرنگ شود، به‌طوری که سیدسلمان ذاکر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ۲۱ فروردین‌ماه امسال در گفتگو با خانه ملت با انتقاد از اینکه چرا سازمان سنجش بدون دلایل مشخص به تعدادی از داوطلبان عنوان کرده که مرتکب تقلب شده‌اند، از تصمیم این سازمان مبنی‌بر شرکت دوباره این داوطلبان در آزمون انتقاد کرده بود. جالب اینجاست که این نماینده مجلس از ارجاع این مساله در قالب شکایت به کمیسیون اصل ۹۰ خبر داده و بحث اعاده حیثیت از این افراد را مطرح کرده بود. تاکید این نماینده بر تعیین‌تکلیف هر چه سریع‌تر این افراد بود؛ اتفاقی که انتظار می‌رفت در همان برهه مشخص شود و از این طریق جلوی حضور این داوطلبان به‌عنوان دانشجو در سر کلاس‌ها گرفته شود که در عمل چنین نشد. طولانی شدن این روند باعث شد تا این داوطلبان برای تعیین‌تکلیف‌شان دست به دامن نمایندگان کمیسیون آموزش و اصل ۹۰ شوند؛ موضوعی که به نظر می‌رسد نتیجه داده و حالا استفساریه‌ای که اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مهرماه ۱۴۰۱ صادر کرده بودند ملاک عمل قرار می‌گیرد و هیچ دستگاه نظارتی هم نمی‌تواند جلودار این دانشجویان شود. 

 پای کمیسیون اصل ۹۰ کجا به کنکور باز شد؟
ماجرای ورود اصل نودی‌ها به تقلب‌های کنکوری به کمی قبل‌تر یعنی سال ۱۴۰۰ باز می‌گردد. زمانی که دعوت سازمان سنجش از برخی دانشجویان برای آزمون دوباره در اواخر دی‌ماه ۱۴۰۰ باعث شد تا آن‌ها دست به دامن مجلسی‌ها شوند. اتفاقی که کار را به برگزاری جلسه رئیس وقت کمیسیون اصل ۹۰ با رئیس وقت سازمان سنجش و همچنین تذکر به وزیر علوم برای رفع این مشکل شد. تا جایی که با حضور پورعباس در سازمان سنجش، او قول رفع این مهم را داد، مساله‌ای که با یک اولتیماتوم از سوی اعضای این کمیسیون هم همراه بود. هر‌چند همان برهه اعلام شد داوطلبانی که از آن‌ها وسیله تقلب گرفته شده، امکان حضور در دانشگاه‌ها را ندارند، اما کش و قوس اصلی روی داوطلبانی بود که اثبات تخلف از سوی آن‌ها کار چندانی آسانی نبود؛ یعنی مراقبان از آن‌ها وسیله تقلب را نگرفته بودند، اما احتمال تقلب آن‌ها وجود داشت. در این میان شیوه اصلی سازمان سنجش برای این دسته از داوطلبان، دعوت مجدد از آن‌ها به آزمون است که طولانی بودن همین روند، صدای اعتراض این دسته از داوطلبان را بلند کرده بود. 

 استفساریه ماده ۱۱ رسیدگی به تخلفات آزمون‌ها از کجا آمد؟
اما و اگر‌هایی که از کنکور ۱۴۰۰ ایجاد شد و همچنین عدم‌مشخص کردن تکلیف داوطلبانی که تخلف آن‌ها محرز نشده، اما احتمال آن وجود داشت، باعث شد تا ورود کمیسیون اصل ۹۰ به ماجرا به ابلاغ یک استفساریه منجر شود. این کار با وجود اینکه یک سال بعد نتیجه داد، اما با این کار اعضای این کمیسیون عملا آب پاکی را روی دست سازمان سنجشی‌ها ریختند. براساس قانون تفسیر ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری که ۷ مهر‌ماه ۱۴۰۱ صادر شد، نمایندگان مجلس تنها داوطلبان را مشمول این قانون دانسته و با این کار، دانشجویان از ذیل این قانون خارج می‌شوند. به‌عبارت دقیق‌تر در این استفساریه به‌صراحت آمده که کلمه «داوطلب» در ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری مصوب ۸۴/۰۷/۰۶ شامل افراد پذیرفته شده در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی نمی‌شود. جالب اینجاست که اصل این قانون تاکید می‌کند: «چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرت‌های غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم‌تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با نمره و رتبه اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تایید هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب از یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، براساس نتایج حاصل از امتحان مجدد برعهده هیات‌های بدوی می‌باشد.» 

 اصل نودی‌ها تماشاگر تخلفات کنکور؟
علی‌رغم اینکه خود کمیسیون اصل نودی‌ها، با تفسیری که از این بند قانونی ارائه داده‌اند، در عمل راه را برای برخورد با داوطلبان که تخلف آن‌ها بعد از مدتی احراز می‌شود، سخت‌تر کرده‌اند؛ اما بعد از انتشار گزارش یکی از رسانه‌ها درباره حضور هزار داوطلب متخلف در رشته‌های مهمی، چون پزشکی و مهندسی دانشگاه‌های کشور، حالا حاضر به پاسخگویی به این موضوع نیستند. به‌طوری‌که تماس‌های «فرهیختگان» با برخی از اعضای این کمیسیون به نتیجه نرسید و در این میان تنها روح‌الله نجابت بود که عنوان کرد با توجه به اجماع صورت گرفته، قرار است سخنگو در این باره اظهارنظر کند. جالب اینجاست که پیگیری رسانه‌های دیگر برای صحبت با اعضای این کمیسیون هم راه به جایی نبرده است. به‌طوری‌که روزنامه خراسان، در گزارش خود مرتبط با موضوع داوطلبان متخلف، از تماس بی‌نتیجه‌اش با رئیس و سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ خبر داده بود. به عبارت دیگر پژمانفر، به‌عنوان رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در پاسخ به سوال خبرنگار این رسانه عنوان کرده بود: «همچنان در‌حال پیگیری پرونده هستیم و، چون پرونده در‌حال رسیدگی است، اجازه دهید درباره آن مصاحبه نکنم.»، اما سخنگوی این کمیسیون صرفا به گفتن این جمله که در این زمینه مصاحبه نمی‌کند، بسنده کرده بود. 

 کمیسیون اصل ۹۰ دو هفته پیش جلسه داشته، اما نتیجه نهایی حاصل نشده است
با وجود اینکه امروز راهیابی جمعیت قابل توجهی از داوطلبان که دیگر تخلف‌شان محرز شده و براساس قانون در‌صورتی‌که این مهم در برهه داوطلبی‌شان رخ می‌داد در عمل امکان راهیابی به دانشگاه را نداشته و باید در آزمون مجدد شرکت می‌کردند، به یک زنگ هشداری برای مسئولان مربوطه تبدیل شده و اگر نتوان جلوی ادامه تحصیل این تعداد را گرفت، مشخص نیست در کنکور‌های آتی چه وضعیتی پیش می‌آید؛ اما به‌نظر می‌رسد، بهارستان‌نشین‌ها دغدغه جدی‌تر از این موضوع دارند. به‌طوری‌که احمدحسین فلاحی، سخنگوی کمیسیون آموزش در گفتگو با «فرهیختگان» درباره حضور هزار داوطلب متخلف از کنکور ۱۴۰۱ در سر کلاس‌های درس گفت: «این موضوع از طریق کمیسیون اصل ۹۰ دنبال شده و جلساتی هم سال گذشته با حضور رئیس سازمان سنجش در این باره تشکیل شده است و اعضای این کیمسیون در‌حال بررسی این موضوع هستند.» 

به گفته او، برخی درباره بعضی از مواد قانونی مانند ماده ۱۱ رسیدگی به تخلفات و جرائم آزمون‌های سراسری شبهه دارند که در همین راستا سال گذشته جلسه‌ای هم با حضور پورعباس برگزار شد و حتی نمایندگانی برای این مساله هم در آن شرکت کردند، اما واقعیت اینکه نتیجه نهایی این موضوع به کمیسیون آموزش مرتبط نمی‌شود. آخرین نتیجه را باید اعضای کمیسیون اصل ۹۰ ارائه دهند. 

فلاحی تاکید کرد: «با این حال آن‌هایی که به‌هر‌حال تخلف‌شان محرز است ولو اینکه دانشجو شده باشند، از نظر سازمان سنجش تخلف‌شان مورد پیگیری قرار می‌گیرد، اما اختلاف اصلی هنوز بر سر این است که این افراد داوطلب قلمداد می‌شوند یا خیر؛ براساس آخرین اطلاع بنده از کمیسیون اصل ۹۰ هم که البته مربوط به دو هفته پیش است، هنوز نتیجه نهایی در این زمینه حاصل نشده و اعضا در‌حال بررسی هستند.» 

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس خاطرنشان کرد: «از آنجایی که ما از ابتدا هم در این زمینه ورود نکرده‌ایم، در آینده هم این اتفاق نمی‌افتد و کمیسیون آموزش قرار نیست درباره این موضوع ورودی داشته باشد.» 

 افکار عمومی در برزخ شفاف‌سازی متولیان
سه روزی از طرح شائبه حضور هزار داوطلبی که در کنکور ۱۴۰۱ تخلف کرده و حالا به‌عنوان دانشجو شناخته می‌شود، می‌گذرد. این خبر به‌حدی در فضای رسانه‌ای تاثیرگذار بود که کلیپ منتشرشده به‌سرعت در فضای مجازی وایرال شد. با وجود اینکه افکار عمومی و بخش قابل‌توجهی از جامعه درگیر این مساله شده است و نمی‌توان به‌راحتی از کنار آن گذشت، اما جالب اینجاست که در این مدت طرفین ماجرا، یعنی سازمان سنجش و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ که باید در این زمینه شفاف‌سازی کنند، ترجیح داده‌اند در لاک سکوت خود فرو بروند. درحالی‌که اهمیت موضوع می‌طلبید تا در همان ساعات اولیه انتشار این کلیپ، مسئولان مرتبط با این حوزه، موضع‌گیری روشنی درباره آن داشته باشند. 

نکته دیگر پراهمیت ماجرای تکرار یک مساله در دوسال متوالی است. اگرچه هنوز اطلاعات کاملی منتشر نشده، اما اگر ثابت شود که این دانشجویان تخلف کرده و حالا در سر کلاس‌های درس نشسته‌اند، باید اعضای کمیسیون اصل ۹۰ در این باره پاسخگو باشند که با رویه فعلی چطور جلوی تکرار چنین وقایعی در آینده گرفته می‌شود. چنین وضعیتی می‌طلبد که نمایندگان مجلس به‌عنوان وکلای ملت، نه‌تن‌ها شرایط را به‌گونه‌ای رقم بزنند که اگر داوطلبی به هر طریق توانست در دوره‌ای که به‌عنوان داوطلب قلمداد می‌شد، از زیربار تخلف صورت‌گرفته فرار کند؛ در صورت احراز آن برخورد درخور و بازدارنده قانونی ببینید. اتفاقی که این روز‌ها به چالش اصلی تبدیل شده است و مشخص نیست پایان این ماجرا به کجا ختم خواهد شد.

منبع: روزنامه فرهیختگان