حدود ۵۵ درصد پرونده‌های دعاوی حقوقی مربوط به اسناد عادی است

مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه گفت: سند تحول قضایی چشم انداز قوه قضاییه در تحولات اجرایی و عملیاتی است. این سند ۷ ماموریت اصلی است که براساس سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالا دستی از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی و بیانیه گام دوم انقلاب تدوین شده و افق و نگاه دستگاه قضایی از سال ۱۴۰۰ بوده است.

وی افزود: در واقع این ۷ ماموریت اصلی در راستای پیاده سازی ۱۴ استراتژی کلان در قوه قضاییه در نظر گرفته شده است. همچنین ۲۰ چالش اولویت دار که در حال حاضر نظام با آن رو به رو است در سند تحول قضایی به آن اشاره شده است.۴۷ عامل ریشه‌ای اولویت دار در این سند تدوین شده است.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: سند تحول قضایی به کلیه مراجع قضایی در سراسر کشور ابلاغ شده است تا تمامی اقدامات براساس برنامه و در چهارچوب زمان بندی با متولی مشخص همراه با ارزیابی انجام شود.

ستایشی بیان کرد: احیای حقوق مردم و گسترش عدالت و آزادی‌های مشروع در سند تحول قضایی جزو اصلی‌ترین برنامه‌های قوه قضاییه است که مقام معظم رهبری نیز در دیدار با مسئولان قضایی روی ان تاکید کردند.

وی افزود: پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از حقوق مالکیت شهروندان از دیگر ماموریت‌های سند تحول قضایی است. به دنبال این هستیم که اجرای این ماموریت‌ها نتیجه ملموسی برای مردم داشته باشد و موجب آرامش و رضایت مندی مردم شود.

ستایشی در مورد اسناد رسمی گفت:یکی از فرامین مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان قضایی در مورد سند اموال غیر منقول بود که در حال حاضر ادله اثبات آن سند عادی است.

وی افزود: مقام معظم رهبری تاکید کردند که باید به سمت اعتبار بخشی به اسناد رسمی برویم.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: یکی از مواردی که در سند تحول قضایی به آن تاکید شده است جلوگیری از اطاله دادرسی و کاهش ورودی پرونده‌ها است. اسناد عادی مشکلاتی را ایجاد می‌کند؛ بر اساس گزارش‌ها بین ۵۰ تا ۵۵ درصد از پرونده‌های حقوقی دعاوی ناظر بر اسناد عادی است.

وی افزود: اسناد رسمی در حوزه تقنین است و در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال تعیین تکلیف است.