مهدی دونده فرماندار مرزی تایباد گفت: منطقه ویژه اقتصادی دوغارون پیش از این ۵۰ هکتار مساحت داشت.

او افزود: منطقه ویژه اقتصادی دوغارون تاکنون زمین‌های زیادی در اختیار نداشته و فقط در یک محوطه ۵۰ هکتاری فعالیت داشته است و امسال که زمین‌های جدید دولتی به آن اضافه شده، حصارکشی آن شروع شده است.

فرماندار تایباد ادامه داد: بعد از انجام حصارکشی، زون بندی و جدول کشی منطقه ویژه اقتصادی دوغارون، زمینه واگذاری زمین به سرمایه گذاران افغان و ایرانی فراهم می‌شود و آنان می‌توانند واحد تولیدی راه اندازی و محصولات صادرات محور تولید کرده یا فرآوری دانه‌های روغنی را انجام دهند.

دونده با اشاره به این که قوانین مخصوص منطقه ویژه اقتصادی بر منطقه ویژه اقتصادی دوغارون حاکم است بیان کرد: سرمایه گذاری در این منطقه بخشودگی‌های خاص خودش را دارد و سرمایه گذاران می‌توانند از این فرصت استفاده کنند.

او اعتبار در اختیار برای اجرای طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی دوغارون را ۲۰۸ میلیارد تومان ذکر و تصریح کرد: بعد از ۱۰ سال این طرح در دولت سیزدهم در شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور به تصویب رسید و همه ارکان استانی و ملی آن را تایید کرده اند.

فرماندار تایباد تاکید کرد: عملیات اجرایی این طرح در بهمن ماه سال گذشته آغاز شده و پیمانکار در آن تجهیز کارگاه کرده و در حال اصلاح ساختاری پایانه مسافری و تغییر ساختمان آن، تجهیز سالن ایکس ری خودرویی و ایجاد مسیر‌های ورودی و خروجی است، سی. آی. پی موقت هم در آن ایجاد شده است.

دونده اظهار کرد: سازمان همیاری شهرداری‌ها برابر با قراردادی که با استانداری منعقد کرده است، در حال تغییر بازارچه است و تاکنون ۶۲ غرفه در آن به افرادی که دارای کارت پیله وری و بومی شهرستان هستند و فعالیت اقتصادی دارند واگذار شده است و ۱۵۰ غرفه کوچک پیله وری نیز در آن در حال ساخت است تا بتوان آن‌ها را به فعالان اقتصادی افغانستانی نیز واگذار کرد.