رئیس دیوان عدالت اداری گفت: انتصاب رئیس سازمان اداری استخدامی کشور برخلاف مفاد ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است.

رئیس دیوان عدالت اداری در تشریح روند ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی رئیس سازمان اداری استخدامی کشور گفت: به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال ابلاغیه شماره ۶۱۲۹۷ مورخ ۱۵ تیرماه سال ۱۴۰۰ صادره توسط رئیس‌جمهور مبنی بر انتصاب آقای میثم لطیفی به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که در قالب پرونده کلاسه ۰۱۰۰۲۵۷ در دیوان عدالت اداری مطرح شد، موضوع در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری ابتدا جهت رسیدگی به هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری که مرکب از پانزده نفر از قضات شاغل در حوزه استخدامی است، ارجاع شد. دیوان در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ تبادل لوایح را انجام داد. دولت نیز در یکم تیر ماه ۱۴۰۱ پاسخ خود را به دیوان ارائه کرد و بلافاصله پرونده به هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.

رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: در این فاصله، با نظر بنده دو کارگروه با هدف مشاوره دادن به هیئت تخصصی ایجاد شدند و نهایتا در تاریخ ۹ بهمن ۱۴۰۱ نظر هیئت تخصصی بر این شد که این موضوع، چون موردی است، خارج از شمول ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری و غیرقابل طرح در هیئت عمومی است و باید در شعب دیوان مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی افزود: طبعا، چون هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری نمی‌توانست در این زمینه تصمیم‌گیرنده باشد، موضوع در روز ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و موافقان و مخالفان به صورت مفصل نظرات خود در خصوص قابل طرح بودن یا نبودن این موضوع در هیئت عمومی دیوان، ارائه کردند.

اخذ پاسخ از معاونت حقوقی رئیس‌جمهور

وی افزود: پس از اخذ پاسخ از معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و تهیه گزارش توسط قاضی ممیز پرونده، اعضای هیئت تخصصی پس از رسیدگی به موضوع در جلسات مورخ ۲۰ فروردین سال ۱۴۰۲ و مورخ ۲۷ همین ماه، نسبت به دعوت از نماینده دولت جهت ارائه توضیحات لازم اتّخاذ تصمیم کردند و پس از استمهال معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای تدارک دفاعیات لازم، با این استمهال موافقت شد تا اینکه موضوع در جلسه مورخ ۲۴ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲، هیئت تخصصی استخدامی با حضور نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری بیان کرد: در نهایت پس از رای‌گیری به عمل آمده، مقرر شد که موضوع مذکور به سبب خصایص و ویژگی‌هایی که دارد، مشمول ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری شود و به همین دلیل مجددا پرونده به هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان ارجاع داده شد تا این هیئت، به ماهیت موضوع ورود کرده و اظهارنظر خود را بیان کند.

رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: پس از برگزاری جلسات هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری در این خصوص، در جلسه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، دفاعیات نمایندگان دولت به صورت مفصل استماع شد و در نهایت نظر اکثریت هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت بر این شد که این انتصاب، خلاف مفاد ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است.

بررسی پرونده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

وی افزود: از آنجا که هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری، صلاحیتی برای ابطال این حکم نداشت، پرونده به هیئت عمومی دیوان ارجاع شد و در روز ۱۳ تیر ۱۴۰۲، پس از سه مرحله دفاعیات نماینده دولت و پاسخ وی به سوالات اعضای هیئت عمومی و همچنین بعد از ارائه نقطه‌نظرات موافقین و مخالفین ابطال حکم انتصاب آقای لطیفی، رای‌گیری به عمل آمد؛ چون طرف شکایت در این پرونده دولت است، معاون حقوقی سازمان اداری استخدامی نیز در جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، در ۲۰ دقیقه نکات مورد نظر خود را بیان کرد.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری ادامه داد: پس از آنکه اکثریت اعضای هیئت تخصصی ابلاغیه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص دادند، موضوع جهت اتّخاذ تصمیم نهایی به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارسال شد و در نوبت طرح جلسات هیئت عمومی قرار گرفت.

دعوت از معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور برای حضور در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

وی افزود: پس از فرارسیدن نوبت رسیدگی به موضوع، معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور یک هفته قبل از تشکیل جلسه رسیدگی هیئت عمومی، جهت حضور در جلسه هیئت عمومی و ارائه توضیحات و دفاعیات حقوقی لازم دعوت شد و پرونده فوق در بند سوم دستور جلسه مورخ ۱۳ تیرماه سال جاری، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و پس از طرح موضوع در این جلسه، ابتدا گزارشی از پرونده مذکور جهت اطلاع قضات ارائه شد و سپس قضات موافق و مخالف ابطال ابلاغیه مورد اعتراض در اجرای مقررات ماده ۲۶ آیین‌نامه اداره جلسات هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی در وقت مقرر به بیان نظرات خود پرداختند و معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در سه نوبت (شامل توضیحات اولیه، پاسخ به دیدگاه‌های قضات موافق ابطال و جمع بندی نهایی) و در وقت مقرر توضیحات و دفاعیات مربوط به شکایت مطروحه را ارائه کرد.

رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: نهایتاً موضوع شکایت به رأی گذاشته شد و اکثریت قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی به ابطال ابلاغیه شماره ۶۱۲۹۷ مورخ ۱۵ شهریورما سال ۱۴۰۰ صادره توسط رئیس‌جمهور صادر کردند.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری گفت: نتیجه رای‌گیری انجام شده بدین شکل بود که ۳۵ درصد اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری معتقد به عدم ابطال حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی و ۶۵ درصد معتقد به ابطال حکم بودند.

وی افزود: عمده استدلال افرادی که قائل به عدم ابطال حکم آقای لطیفی بودند، اصل ۱۲۶ قانون اساسی و بند ب ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری بود؛ از سوی دیگر، موافقان ابطال حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی معتقد هستند ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری یک قاعده کلی حاکم است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری تاکید کرد: دیوان عدالت اداری بعد از صدور رای ابطال حکم آقای لطیفی، طبق روال موجود، دادنامه را در اختیار روزنامه رسمی قرار داد.

شفاف سازی دیوان عدالت اداری در خصوص تبیین دقیق ابطال حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور

حجت الاسلام و المسلمین مظفری اظهار کرد: صرف نظر از موارد مذکور که در مقام تبیین مقررات حاکم بر رسیدگی در جلسات هیئت تخصصی و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و تأکید بر رعایت مقررات مزبور در جریان رسیدگی به پرونده منتهی به ابطال ابلاغیه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه شد، در خصوص ماهیت موضوع نیز با وجود اینکه تمامی ابعاد حقوقی مرتبط با شکایت فوق در گردشکار رأی صادره توسط هیئت عمومی تبیین شده، با توجه به اهمیت موضوع و انعکاس رسانه‌ای گسترده آن توضیحات زیر جهت تبیین دقیق‌تر ارائه می‌شود.

وی افزود: شکایتی که به خواسته ابطال ابلاغیه انتصاب آقای میثم لطیفی در دیوان عدالت اداری مطرح شد، به طور کلّی بر این مبنا استوار بود که ابلاغیه مزبور با ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد و شاکی در مقام تبیین علّت این مغایرت هم اعلام کرده بود که براساس ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غیر دولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع است و، چون آقای لطیفی به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) که دانشگاهی غیردولتی است، نمی‌توانسته است متصدی پست سازمانی و مآلاً عهده‌دار ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور شود، بنابراین ابطال ابلاغیه وی از دیوان عدالت اداری تقاضا می‌شود.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: در پاسخ به این شکایت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرد که براساس اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور مسئولیت امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً برعهده دارد و می‌تواند اداره آن را به عهده دیگری بگذارد و با توجه به این حکم قانونی، در زمینه واگذاری این مسئولیت امور اداری و استخدامی به فرد دیگر با محدودیت حقوقی مواجه نیست و بر مبنای ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز معاونین رئیس جمهور به عنوان مدیران سیاسی معرفی شده و از شمول حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری خارج هستند.

درخواست اعمال ماده ٩١ قانون عدالت اداری از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به دیوان عدالت اداری واصل شد

حجت الاسلام و المسلمین مظفری ادامه داد: در مقام رسیدگی به شکایت، اکثریت قضات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن پذیرش مفاد اصل ۱۲۶ قانون اساسی و ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، این استدلال را مطرح کردند که با وجود حکم مقرر در اصل ۱۲۶ قانون اساسی مبنی بر اداره امور استخدامی کشور توسط رئیس جمهور یا فرد تعیین شده توسط وی، قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ به تبیین ابعاد حقوقی مربوط به امور اداری و استخدامی کشور پرداخته و هرچند در ماده ۷۱ این قانون معاونان رئیس جمهور به عنوان مدیران سیاسی معرفی شده‌اند، اما تصدی سمت مدیریت سیاسی توسط معاونان رئیس جمهور براساس صراحت بند (ب) ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً این امتیاز را به مدیران سیاسی اعطاء می‌کند که عزل و نصب آن‌ها بدون الزام به رعایت مسیر ارتقای شغلی و از اختیارات مقامات بالاتر باشد، اما این امتیاز به دلالت حکم قانونگذار صرفاً محدود به مرحله ارتقای شغلی است و در مرحله بکارگیری افراد در خدمات دولتی، قانونگذار امتیاز خاصی را به مدیران سیاسی و از جمله به معاونین رئیس جمهور اعطاء نکرده و آن‌ها نیز مانند سایر مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری تابع قواعد عمومی این قانون و از جمله ماده ۴۷ قانون مزبور هستند که صراحتاً و بدون استثناء بکارگیری کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غیر دولتی را برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی در دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع اعلام کرده است.

وی افزود: بنابراین هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر مبنای همین نظر در رأی شماره ۶۰۰ مورخ ۱۳/۴/۱۴۰۲ خود رأی به ابطال حکم انتصاب آقای میثم لطیفی صادر کرده و صرف نظر از آراء و دیدگاه‌های مختلفی که در فضای سیاسی کشور و یا مجامع حقوقی مختلف توسط صاحب نظران مربوطه مطرح شده و یا خواهد شد، رسیدگی خود را برمبنای صلاحیت مقرر قانونی و با رعایت تشریفات حقوقی و برمبنای قوانین حاکم انجام داده است.

رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرد: درخواست اعمال ماده ٩١ قانون عدالت اداری از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به دیوان عدالت اداری واصل شده است.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۵ ۲۱ تير ۱۴۰۲
کاری به خود خبر ندارم. فقط واژه های با ریشۀ عربی رو تو متن این خبر بشمارید. به عنوان نمونه، تو همین یه قسمت از متن:
"حجت الاسلام و المسلمین مظفری اظهار کرد: صرف نظر از موارد مذکور که در مقام تبیین مقررات حاکم بر رسیدگی در جلسات هیئت تخصصی و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و تأکید بر رعایت مقررات مزبور در جریان رسیدگی به پرونده منتهی به ابطال ابلاغیه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه شد"
چندتا واژۀ فارسی پیدا می کنید؟ فهمیدن ادبیات حقوقی تو ممکلت ما از فهمیدن کلیله و دمنه سخت تره...
United States of America
ناشناس
۰۹:۲۱ ۲۱ تير ۱۴۰۲
کاری بلد نبود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۲۳ ۲۱ تير ۱۴۰۲
در استان البرز داریم افرادی که دیپلم ردی بودن حتی پیش دانشگاهی نتونستن بگیرن با یه فوق دیپلم از دانشگاه علمی کاربردی الان معاونت ... استانداری البرزن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۰ ۲۱ تير ۱۴۰۲
پ اینکه هنوز سر پستشه
Iran (Islamic Republic of)
ذلف
۰۷:۵۲ ۲۰ تير ۱۴۰۲
با با با تورم حقوق امون ر و زیاد کنید این داستانها چیه
Iran (Islamic Republic of)
لر
۰۷:۲۴ ۲۰ تير ۱۴۰۲
در لرستان داریم فردی که نه کارمند دولت بوده و نه کارمند یک شرکت اما به سمت بخشداری منصوب شده است پیدا کنید پرتقال فروش را
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۳ ۲۷ تير ۱۴۰۲
بله
Iran (Islamic Republic of)
الف
۰۷:۰۰ ۲۰ تير ۱۴۰۲
خدا را شکر ، الحمدالله
Iran (Islamic Republic of)
علی
۰۶:۵۰ ۲۰ تير ۱۴۰۲
مطمئن باشید،حکم دیگری برایشان صادر میشود،بالاخره باید ادای دین به دانشگاه ایشان بشود!!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۲۱ ۲۰ تير ۱۴۰۲
پولایی که گرفته شده بایدبرگشت داده شود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۰۶ ۲۰ تير ۱۴۰۲
مسئول دولتی بودن چه مزایای داره که بعضی ها خودشون رو برای تصاحب اون حاضرن قوانین رو زیر پا بگذارن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۱۵ ۲۰ تير ۱۴۰۲
امیدوارم ک هیچ مسئولیت دیگه ای بهش ندن
Iran (Islamic Republic of)
هادی
۰۰:۲۷ ۲۰ تير ۱۴۰۲
پارتی پارتی مفت خوری...۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۲ ۲۰ تير ۱۴۰۲
خیلی پارتی بازی داشت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۹ ۲۰ تير ۱۴۰۲
ماشاالله به این سرعت در رسیدگی به پرونده ها . دو سال که زمانی نیست این پرونده ها در غرب قرنها طول میکشه. .......
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۴ ۲۰ تير ۱۴۰۲
چون دارای بند پ می باشند
Iran (Islamic Republic of)
مریم
۲۳:۲۱ ۱۹ تير ۱۴۰۲
من نمیشناختمش
الان رفتم تو سایت بیوگرافیش ۱۰۰ تا شغل داشته در تمام جاهای مهم وحساس کشور عضو بوده مگه میشه
Iran (Islamic Republic of)
مریم
۲۳:۱۲ ۱۹ تير ۱۴۰۲
راستی بچه کیه انقدر مهمه
Iran (Islamic Republic of)
مریم
۲۳:۱۱ ۱۹ تير ۱۴۰۲
عزل شد که شد اصلا مهم نبست امام خمینی رییس جمهور رو عزل کرده بود نایب خودش رودعزل کرده بود مگه رئبس جمهور نگفته بود هر که کار دستذنکنهذبلدذنیست مدیریت کنه بره کنار با کسی خورده بردهذنداریم چرا انقدر براتون مهمهذکهذتیتر زدید احتیاج به تیتر براش نبود کارهای مهمتر مملکتی داریم
ضمنا بچه های ما رو که استخدام نکردن هر که سر کار دولتیه ۹۰ درصد پدراشون راس کاذن یا رابطه وباند بازیه
خوب گفته جناب ریبسی شهرداریها کم مونده تو یک دستگاه ساختمون ۲۰۰ یا۳۰۰ متری انقدر نیرو گرفتن جا ندارن فرش پهن کنند بشینند بچههای ما چون پدر ندارن پارتی دنیایی ندارن تو شرکت خصوصی جان میکنند از ۸ صبح تا ۶ غروب
نمیدونم چرا انقدر ناراحتید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۷ ۱۹ تير ۱۴۰۲
برا اینکه کل کشور بستن روی یه دانشگاه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۲ ۱۹ تير ۱۴۰۲
فردا در پست و سمت بهتر با درآمد بیشتر دیده میشود.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۷ ۱۹ تير ۱۴۰۲
قانون برای همه اجرا شود.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۵ ۱۹ تير ۱۴۰۲
بهتر خدارو شکر چیه مگه قطع رجال شده
Iran (Islamic Republic of)
ع
۲۰:۲۹ ۱۹ تير ۱۴۰۲
کلا یکی هم کارش درسته به یک بهانه میندازن بیرون
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۵ ۲۷ تير ۱۴۰۲
کار درستیش از پارتی بسیار بزرگش بود که بدون آزمون استخدامی به بالاترین سمت در سازمان امور اداری و استخدامی نصب کرده ؟؟؟؟؟!!!!

لطفا چرند نگو‌
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۵ ۱۹ تير ۱۴۰۲
اون به درک بابا مشکل گرانی را حل کنید!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۴ ۱۹ تير ۱۴۰۲
بی کفایت هزار شغله
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۳ ۱۹ تير ۱۴۰۲
خدارو شکر شکر شکر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۳ ۱۹ تير ۱۴۰۲
ایولا همه در برابر قانون باید مساوی باشن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۲ ۱۹ تير ۱۴۰۲
احسنت
قانون باید اجرا بشه رییس و کارمند نداره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۱ ۲۷ تير ۱۴۰۲
بله

دورد خدا بر پدر و مادر آن قاضی شجاع و عدالت محور

انشالله در طی مسیر حق و عدالت موفق و منصور باشد و از مافیا حسابی نبرد .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۶ ۱۹ تير ۱۴۰۲
اینکه دیگه معلومه چرا سوال راحتیه خخخخخ
United States of America
ناشناس
۱۹:۰۷ ۱۹ تير ۱۴۰۲
لیاقت هیچی رو نداره این بی سواد نتونست پیمانکار ها رو حذف کنه بعد هم میخوان بهش سمت بدن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۷ ۱۹ تير ۱۴۰۲
این حکم کاملا بجاست
کسیکه مخالف خارج شد نیروهای شرکتی ازیوغ برده داری بود حقش همینه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۰ ۲۷ تير ۱۴۰۲
برای تبدیل وضع شما باید ی آزمون با شرکت تمامی وجدان شرایط بدون تبصره و محدودیت برگزار بشه و در صورت تساوی در آزمون استخدامی اولویت با شرکتی ها باشد نه بیشتر و به این می گند عدالت نه تبدیل وضعیت شرکتی ها بدون آزمون استخدامی فرارگیر
Iran (Islamic Republic of)
ایرانیومU-238.03
۱۸:۵۷ ۱۹ تير ۱۴۰۲
من با حکم ریاست جمهوری که به موازات کنوانسیون ژنو صادر شده بود برای استخدام معرفی شدم ولی چهار سال نامه ام را حبس کرده بودند تا نماینده مقام معظم رهبری به فریادم رسید و ایشان بعد از چهار سال نامه را در کشوی میز همان کسی پیدا کردند که چهار سال قبل آن را به گفته خودش گم کرده بود. حکم رییس جمهور چهار سال توی میزش بود و می گفت برو نامه دیگری بیاور !!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۱ ۱۹ تير ۱۴۰۲
بعلت بند پ سرکار اومده بود و در کارش سرآمد نبود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۳ ۱۹ تير ۱۴۰۲
چون با این سن کمش چی حالیش می شد ک امثال من ۲۲ سال سایقه ی کار شرکتی داریم و جلو مصوبه محلس یک تنه وا ی ایستاد خدا از سر تقصیراتش نگذره
Iran (Islamic Republic of)
محمدرضا
۱۸:۲۱ ۱۹ تير ۱۴۰۲
کاش زودتر میشد آه کارگرای شرکتی گرفتش
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۷ ۱۹ تير ۱۴۰۲
به این میگن هماهنگی قوا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۵ ۲۷ تير ۱۴۰۲
اتفاقا هماهنگی به معنی به رسمیت شناختن پارتی بازی و رانتخوار ی و منصوب شدن دم کلفت ها بدون آزمون و اثبات شایستگی نیست جناب طرفداری پارتی بازی و رانتخوار ی

بلکه هماهنگی یعنی با هم یکی شدن برای مبارزه با رانت ، پارتی و ویژه خواری و برقرارای‌ عدالت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۷ ۱۹ تير ۱۴۰۲
اصلا چرا آقای اژه ای راز این موضوع اطلاع نداشت ؟؟؟؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۴ ۱۹ تير ۱۴۰۲
جان مادرتون یه نگاه به عکس این آقا بندازین بعد میفهمین که اگر رانت بازی و فرقه گرایی نبود این آدم الان حداکثر مدیر یه بخش کوچیک بود.
Iran (Islamic Republic of)
شهروند
۱۷:۴۶ ۱۹ تير ۱۴۰۲
آقای لطیفی حالا بفرمایید پرستاران و مدافعین سلامت دوران کرونا هیچگونه امتیازی در استخدامی وزارت بهداشت ندارن. وجود شما بحث غیرقانونی و برانگیزه برادر.
Iran (Islamic Republic of)
محمدرضا
۱۷:۴۴ ۱۹ تير ۱۴۰۲
آه دل نیروهای شرکتی و پیمانکاری وخانوادهاشونه گرفتش
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۶ ۲۷ تير ۱۴۰۲
نه این مثل شما با رانت اومده بود و می بایست برود که شکر خدا رفت
Iran (Islamic Republic of)
شرکتی مظلوم
۱۷:۴۳ ۱۹ تير ۱۴۰۲
باسلام طرح ساماندهی کارکنان دولت چیشد مهلت 45 روز قبل از عید نوروز سه سال قبل به دولت هنوز تمام نشده است ؟؟ .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۵ ۲۷ تير ۱۴۰۲
رانت باید برداشته شود

اختلاف حقوق غیر منطقی کارمندان باید از بین رود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۷ ۱۹ تير ۱۴۰۲
با پارتی بازی سرکار بود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۸ ۱۹ تير ۱۴۰۲
خخخخخخخ
آخرین اخبار