علی خضریان گفت: در رابطه با بانک‌ها تأثیرات اسناد عادی کاملاً مشهود است چرا که معاملات و پرداخت وام بر اساس اسناد عادی باعث افزایش عدم پرداخت تسهیلات می‌شود و چالش‌هایی را برای ضامن ایجاد میکند.

به گفته سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، مسئله پولشویی و زمین خواری متاثر از عدم بازپرداخت ها و درگیری مردم و ضامنین با این معضل، اختلافات قضایی در مالکیت اسناد ۴٠ درصد از روستاییان کشور و بسیاری دیگر از این موارد باعث شد رهبری با ارجحیت فقه حکومتی بر فقه انفرادی باعث تسهیل در تصویب نهایی این قانون مهم شوند.

او می‌گوید: در صورتی که اسناد عادی از بین برود مشکلات بسیاری از مردم رفع می شود . به طوری که در مراجعات به محاکم قضائی به روشنی می‌توان مشاهده کرد که بسیاری از اختلافات موجود به اسناد عادی مربوط می‌شود.