در آستانه برگزاری اجلاس شصت و هشتم مجمع مشورتی به میزبانی تبریز، مهدی چمران طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در تدوین احکام لایحه برنامه هفتم  که اکنون در دستور کار کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس قرار دارد مهمترین اولویت ها، دغدغه‌ها و مطالبات مدیریت شهری و جامعه شورایی مورد توجه قرار نگرفته و علی رغم وجود احکام مشخص در برنامه‌های پنج ساله، قبلی هیچ فصل یا مواد مشخصی در این لایحه به مدیریت شهری با بیش از ۱۲۰ هزار عضو شورا و ۱۴۰۰ شهرداری و حدود ۴۰ هزار دهیاری اختصاص داده نشده است.

چمران تاکید کرده است: این در حالی است که جامعه مدیریت شهری از ارکان اصلی توسعه کشور و مأمور به اجابت و پاسخگویی به عینی‌ترین نیاز‌های مردم و بستر ساز پیشرفت همه جانبه ایران عزیز اسلامی هستند؛ لذا ضمن اعلام برخی از اصلی‌ترین درخواست‌های مدیریت شهری کشور به شرح اولویت‌های زیر، انتظار می‌رود ترتیبی اتخاذ شود این پیشنهاد‌ها در بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق مورد توجه و امعان نظر جدی قرار گیرد.

۱. پیش بینی افزایش سهم شهرداری‌ها از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده با توجه به افزایش سهم دولت نسبت عادلانه ۵۰ به (۵۰)

۲. پیش بینی احکام لازم برای مدیریت یکپارچه شهری در احکام برنامه با توجه به وجود احکام محدود کننده مدیریت محلی در برنامه هفتم توسعه

۳. پیش بینی واریز درآمد و منابع اختصاصی شهرداری‌ها به حساب شهرداری با توجه به حکم برنامه مبنی بر واریز این وجوه به خزانه دولت منجمله منابع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

۴. اصلاح تعریف ناقص و مبهم برنامه از دستگاه اجرایی که منجر به تعمیم احکام مربوط به دولت به نهاد عمومی شهرداری می‌شود.

۵. اصلاح حکم پیشنهادی مبنی بر تغییر در ترکیب اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ به سمت دولتی شدن در احکام لایحه برنامه هفتم توسعه

۶. پیش بینی تهاتر بدهی دولت با مطالبات شهرداری‌ها به صورت سه جانبه یا دوجانبه

۷. رفع ابهام از احکام برنامه در خصوص سامانه‌های سادا و ستاد با توجه به عدم پیش بینی زیر سیستم‌های مخصوص شهرداری‌ها متناسب با قوانین و مقررات اختصاصی آن‌ها

۸. لزوم تصریح تعهد دولت به تسویه بدهی‌های سنوات گذشته با شهرداری‌ها

۹. ضرورت پیش بینی نحوه تأمین جایگزینی آب مورد نیاز فضای سبز شهری

۱۰. کمک به توسعه حمل و نقل عمومی و پاک از محل صرفه جویی مصرف سوخت

۱۱. لزوم ایفاء نقش مدیریت شهری در طرح‌های تولید و عرضه مسکن حمایتی

۱۲. عدم ضرورت تعیین تکلیف نهاد ملی برای اولویت بندی و نحوه مصرف عوارض ارزش افزوده محلی با توجه به نقش شورا‌ها در تعیین مصارف شهرداری

۱۳. الزام به رعایت ضوابط طرح‌های توسعه شهری و تجانس همجواری کاربری‌ها با رعایت حقوق همسایگی و عدم ایجاد تبعیض برای یک کاربری خاص

۱۴. اجرای مولد سازی اموال غیر منقول دولتی من جمله پادگان‌ها با هماهنگی طرح‌های توسعه شهری

۱۵. تبعیت شهرداری از دستگاه‌های دولتی در معافیت از هزینه‌های دادرسی در راستای کاهش هزینه‌های عمومی.

همچنین، مجمع مشورتی روسای شورا‌های اسلامی کلانشهر‌ها و شهر‌های مرکز استان در ۲۱ و ۲۲ تیر ماه سال جاری در قالب کمیسیون‌های تخصصی و صحن با حضور مسئولین کشوری و استانی به میزبانی کلانشهر تبریز با ریاست مهدی چمران مهمترین مسائل مدیریت شهری کشور از جمله برنامه هفتم،  طرح مدیریت واحد شهری، پیوست اجتماعی طرح ها، مسئولیت اجتماعی مدیریت شهری، اصلاح الگوی مصرف آب، مدیریت پسماند، قانون هوای پاک، درآمد‌های پایدار، و جوان سازی جمعیت را در دستورکار خود دارد.