دفتر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار جوابیه‌ای به دو ادعای «سید کاظم دلخوش اباطری» درباره مجمع تشخیص مصلحت نظام و این هیأت، اظهارات وی را خلاف واقع و ناشی از بی‌اطلاعی نماینده صومعه‌سرا از جایگاه قانونی هیأت عالی نظارت دانست.

در بخشی از این جوابیه آمده است: اصل ۱۱۲ قانون اساسی از جمله وظایف مجمع را «تشخیص مصلحت در موارد اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان» بر شمرده است در حالی که بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» را در زمره وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری قرار داده و معظم‌له نیز این امر را به هیأت عالی نظارت تفویض فرموده‌اند.

این جوابیه با تأکید بر اینکه بررسی‌ها و تصمیمات هیأت عالی نظارت از مجمع مستقل بوده و مصوبات مجلس را صرفاً از حیث تطبیق یا مغایرت با سیاست‌های کلی بررسی می‌کند، می‌افزاید: متأسفانه اظهارات جناب آقای دلخوش نماینده محترم مجلس شورای اسلامی حکایت از عدم اشراف وی به جایگاه قانونی و وظایف هیأت عالی نظارت و مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد.

هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در بخش دیگری از جوابیه خود تصریح کرد: ادعای دیگر آقای دلخوش در خصوص اینکه «در حال حاضر ۱۵ طرح و لایحه از طرف مجلس در هیئت عالی نظارت مجمع خوابیده است» نیز فارغ از تعابیر به کار رفته در آن، غیرمستند و کاملاً غیرواقعی است.

این هیأت متذکر شد: هیأت عالی نظارت با تشکیل جلسات متعدد و حتی فوق العاده، مصوبات مجلس را در اسرع وقت و پیش از پایان مهلت قانونی شورای نگهبان بررسی و نظرات خود را از طریق آن شورا منعکس کرده است؛ به‌گونه‌ای که حتی یک مورد تأخیر در رسیدگی هیأت خارج از وقت قانونی اظهارنظر وجود ندارد و اگر هیأت در مهلت ۲۰ روزه اعلام نظر نکند، مصوبه مجلس از این جهت نهایی می‌شود.

هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در پایان تأکید کرد: انتظار آن است که پیش از طرح این‌گونه اظهارات در فضای رسانه‌ای، ابعاد حقوقی موضوع، مورد تأمل و مداقه کافی قرار گیرد و از تکرار چنین سخنان عجولانه و غیرمستند اجتناب شود و ابهامات و احیاناً اشکالات موجود در فضایی مبتنی بر حسن نیت و توأم با تعامل مسئولانه، برطرف شود.