طبق گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، به جرات می‌توان گفت یکی از ابرچالش‌های این روز‌های اقتصاد کشور، بخش مسکن یا به عبارتی دقیق تر، ساختمان است.

مولفه‌های زیادی بر بازار مسکن اثرگذار است که دامنه آن از بخش کلان اقتصاد تا مصالح مورد استفاده و حتی شیوه ساخت و ... را در بر می‌گیرد. اگر بخواهیم از واکاوی جزئیات موثر بر بازار مسکن عبور کنیم، مهم‌ترین عنصر بر بازار مسکن را باید مقوله تورم دانست. موضوعی که پررنگ‌ترین نقش در شرایط کنونی اقتصاد کشور را ایفا می‌کند. در حقیقت تورم، برای رفتار‌های اقتصادی، خط مشی تعیین می‌کند که حوزه مسکن نیز این روند، مستثنی نیست.

به گفته کارشناسان اقتصادی، در مدل‌های اقتصادی که شبیه این روز‌های اقتصاد ایران است، هرگونه تغییر قیمتی، به سرعت بر افزایش تقاضا و در پی آن رشد نقدینگی اثر می‌گذارد؛ بنابراین تصمیم گیری درباره هرگونه تغییر نرخ در هر بخش از اقتصاد، نیازمند بررسی موشکافانه تاثیرات اولویه و ثانویه است.

شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان, هر ساله با بررسی دقیق و موشکافانه بخش‌های مختلف اقتصاد کشور و البته رصد حوزه مسکن، اقدام به تعیین تعرفه خدمات مهندسی می‌کند.

برای تعیین تعرفه خدمات مهندسی، چهار گروه ساختمانی الف، ب، ج و د تعریف می‌شود که گروه الف شامل طبقات یک و ۲، گروه ب شامل طبقات سه، چهار و پنج، گروه ج شامل طبقات ۶، هفت، هشت، ۹ و ۱۰ و در نهایت گروه د شامل طبقات ۱۱ تا ۱۶ و بالاتر است.

از سوی دیگر حق الزحمه خدمات مهندسی شامل دو بخش است؛ نظارت و طراحی که این دو بخش بر اساس جدول شماره ۱۱ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، درصد مشخصی را به خود اختصاص می‌دهند. بررسی‌ها نشان می‌دهد، در هر کدام از بخش‌های طراحی و نظارت، به طور میانگین شاهد افزایش حدود ۶۰ درصدی حق الزحمه خدمات مهندسی در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با سال گذشته بوده ایم. بی شک چنین رشد مطلوب حق الزحمه خدمات مهندسی می‌تواند موجب رونق اشتغالزایی در بخش ساختمان و به طور عام، حوزه مسکن در کشور شود.