جغرافیای سیاسی ایران در دوران سلطنت پهلوی اول و دوم با تلاش‌هایی که از سوی آن‌ها ذیل امنیت و سیاست صورت می‌گرفت دچار تحدید شد.  در این دوره در سایه اقدامات شاهان پهلوی با عناوینی، چون یکپارچه سازی تحمیلی هویت ملی، سرکوب اقوام و تضعیف هویت قومی، جریان‌های تجزیه طلب امکان حضور و جولان پیدا کردند و همین مساله باعث تنش‌هایی در مرز‌های ایران و بروز چالش‌هایی با همسایگان شد. 

سوگندی که نادیده گرفته شد
روز ۲۵ آذر ماه ۱۳۰۴ رضا شاه پهلوی در برابر مجلس شورای ملی سوگند پادشاهی خورد و اعلام کرد: من خداوند قادر متعال را گواه گرفته به کلام الله مجید و به آنچه نزد خدا محترم است قسم یاد می‌کنم که تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم. 

هر کسی که این سطور را می‌خواند در لحظه اول این گمانه در ذهنش خطور می‌کند که گویی کسی که سکان حکمروایی ایران را به دست گرفته از هیچ کوششی برای عزت، آبادانی، حفظ تمامیت ارضی و استقلال سیاسی و اقتصادی کشور فروگذار نیست، اما با وجود صراحتی که در متن این سوگند وجود دارد، اما محور سیاست خارجی رضا شاه در راستای تامین منافع منطقه‌ای بریتانیا بود و بر همین اساس بخش‌هایی از خاک میهن را به کشور‌های همجوار واگذار کرد. کوشش انگلیسی‌ها انعقاد پیمان‌های منطقه‌ای میان دولت‌های تاثیرگذار خاورمیانه بود و از این رو ایران، ترکیه، عراق و افغانستان عهدنامه عدم تعرضی را موسوم به سعدآباد امضا کردند. رضا شاه که برای تداوم این پیمان نامه حتی حاضر شد تعارضات مرزی خود را با کشور‌های همجوار با واگذاری بخش‌های از نقاط مرزی میهن حل کند. این ساده انگاری هزینه‌های سنگینی را به ایران تحمیل کرد. 

بیشتر بخوانید

• حفظ تمامیت ارضی از حکومت قاجار تا امروز + فیلم

ایران و عراق

اروند رود همیشه محل مناقشات ایران و عراق از زمان استقلال کامل عراق از قیومیت انگلستان بود. مناقشه درباره کشتیرانی در شط العرب موضوع مهمی بود که تا سال‌های زمینه را برای تیرگی روابط دو کشور فراهم کرد. اگرچه انگلیسی‌ها در ۱۳۱۱ش به قیمومیت خود بر عراق علی‌الظاهر خاتمه دادند، اما با انعقاد قراردادهائی حقوق خود را بر نفت عراق و پایگاه‌های نظامیشان در این کشور، حفظ کردند. با این وصف با توجه به منافع انگلیسی‌ها در عراق آن‌ها از یکسو در پی ادامه بهره‌گیری از منافع خود بودند و از سویی دیگر درصد برآمدند تا با انعقاد معاهده‌ای میان تهران و بغداد درباره حقوق طرفین درباره اروند رود تا حدودی ملاحظات ایران را نیز رعایت کنند.

به همین واسطه وزیر مختار بریتانیا در ایران در ۲۰ اسفند ۱۳۰۷ به وزیر امور خارجه ایران یادداشتی نوشت و در آن تامین حقوق ایران در اروند رود را منوط به شناسایی عراق از سوی ایران کرد. در پی این خواسته بود که ایران، رژیم عراق را بعد از سفر هیاتی عراقی به ریاست رستم حیدر بیک رئیس دبیرخانه سلطنتی عراق به تهران به رسمیت شناخت. با این وصف همچنان عراقی‌ها درباره حل مشکل اروند رود نه تنها اهمال می‌کردند بلکه یادداشت‌های اعتراضی را خطاب به مقامات ایران درباره بندر بصره و افزایش منابع آبی و طرح اتهام نسبت به ماموران گمرگ و نیروی دریایی ایران مبنی بر نایده گرفتن مقررات سازمان بندر بصره وتجاوز به حقوق حاکمیت عراق در آب‌های اروند رود نوشتند. عراقی‌ها حتی کار را به جایی رسانده بودند که به کنسول خود در خرمشهر دستور دادند به فرماندار این شهر هشدار دهد قوای انتظامی ایران نباید از اروند رود عبور کنند. این وضعیت باعث تیره شدن روابط ایران و عراق شد، اما با سفر ملک فیصل اول به تهران در اردیبهشت ۱۳۱۱ تا حدودی دلخوری‌ها برطرف شد. از این رو در ۱۲ اردیبهشت همین سال براساس توافق صورت گرفته قرار شد دو کشور در مورد انعقاد چند قرارداد از جمله مساله اروند رود با هم مذاکره کنند. این روند البته در جریان دیدار رضا شاه از عراق در ۱۳۱۲ پیگیری شد، اما با مرگ ملک فیصل در ۱۷ شهریور همین سال دوباره عراقی‌ها به فکر کارشکنی و ادامه روند قبلی افتادند و حتی کار را به شکایت از جامعه ملل رساندند. 

مقام‌های عراقی نخواستند قدمی در راه حل اختلاف‌های دو کشور بردارند. متعاقب آن، برخورد‌ها و حوادث گوناگونی در مرز‌های دو کشور روی داد. هم چنین یادداشت‌هایی که در این زمان بین دو کشور مبادله می‌شد نیز تند و زننده بود. در این موقع دولت عراق حوادث مرزی را بهانه ساخته و در سال ۱۳۱۳ از ایران به جامعه ملل شکایت کرد.

جامعه ملل گرچه طرفین را به مذاکره مستقیم دعوت کرد، اما با فشار انگلیس که تمایل داشت هر چه سریعتر پیمان منطقه‌ای سعدآباد شکل بگیرد. این عهدنامه در موقعیتی امضا شد که بریتانیا طبق تقسیمات استعماری پس از جنگ اول جهانی و فروپاشی عثمانی بر بخشی از خاورمیانه از جمله بر عراق سلطه مطلق داشتند و دستیابی به آب‌های بین‌المللی منطقه و منابع نفتی عراق برای آن‌ها اهمیت زیادی داشت.

 در نهایت قراردادی تحمیلی میان دولت‌های ایران و عراق در ۱۳ تیر ۱۳۱۶ با واگذاری حق کشتیرانی در سراسر شط‌العرب به استثنای پنج کیلومتر آب‌های مقابل آبادان تا خط تالوگ- به دولت عراق واگذار شود. در مقابل عراق متعدد شد درآمد حاصله از راهنمایی کشتی‌ها را صرف لایروبی و بهبود شرایط کشتیرانی در شط‌العرب بنماید که بعد‌ها هیچ وقت به آن عمل نکرد.

چشم پوشی از حق حاکمیت ایران در دوره پهلوی اول در مواجهه با عراق در خصوص سرزمین‌هایی که از ابتدا متعلق به این آب و خاک بوده تنها به اروند رود محدود نمی‌شد بلکه برخی اراضی و نواحی در شمال غرب ایران هم به این عارضه دچار شد. 

زمانی که زمزمه پیدا شدن نفت در نواحی غرب کشور پیچید عثمانی‌ها به طمع افتادند تا به این مناطق دست درازی کنند. در نهایت اختلافات ایران و عثمانی به انعقاد پروتکل استانبول در ۲۰ آذر ۱۲۹۰ منجر شد که براساس آن هم حق دریانوری ایران بر اروند رود سلب شد و هم مناطق نقتی بین قصر شیرین و خانقین از ایران جدا شد. اگرچه این پروتکل رسمیت پیدا نکرد، اما زمینه یک مناقشه دائمی را فراهم آورد. بعد از شکست عثمانی در جنگ جهانی اول، بخش‌های از متصرفات این امپراتوری با اسم عراق جدا شد و با توجه به استقلال عراق در ۱۳۱۱ و نیاز این کشور به صلح با همسایگانش در جریان مذاکره با ایران نسبت به حق حاکمیت مساوی دو کشور بر اروند رود رضایت داد، اما در پی شکل گیری معاهده سعدآباد در سال ۱۳۱۶ رضا شاه نه تنها حق کشتیرانی در اروند روند به جز پنج کیلومتر از آب‌های مقابل آبادان تا خط تالوگ را به عراق واگذار کرد بلکه مرز‌های ایران را نواحی غربی تغییر داد و نواحی نقتی بین قصر شیرین و خانقین را به عراق واگذار کرد.

ایران و روسیه

بعد از امضای پیمان آخال، سرزمین‌های شمالی اترک جزو خاک روسیه شناخته شد، اما در پی تجاوزات بعدی روس‌ها بخشی دیگری از سرزمین ایران مثل سرخس کهنه، قصبه فیروزه، قریه حصار و حاشیه شیخ حسینقلی هم به اشغال روس‌ها درآمد. گرچه دولت شوروی مطابق قرارداد ۱۹۲۱ ادعا کرد که مرز‌های معاهده ۱۸۸۱ را به رسمیت می‌شناسد و مناطق اشغالی را به ایران واگذار می‌کند، اما رضا شاه به هیچ وجه در دوران سلطنتش خواستار اجرای این تعهد از سوی شوروی نشد و مناطق جنوب اترک برای همیشه از خاک ایران جدا شد. 

ایران وافغانستان

بعد از استقلال افغانستان در ۱۲۸۹ قمری (۱۸۷۲ م) «مساله هیرمند» و بهره برداری از آب آن، تا به امروز روابط دو کشور را تحت الشعاع قرار داده است. رودخانه هیرمند که یکی از مهم‌ترین رودخانه‌ها و منابع آبی شرق و جنوب شرق کشور به‌شمار می‌آید، با حوزه آبریزی به وسعت ۳۵۰ هزار کیلومترمربع، بزرگ‌ترین رود فلات ایران و کشور افغانستان است. این رود با طول نزدیک به ۱۱۰۰ کیلومتر، طولانی‌ترین رود جنوب آسیا در میان سند و دجله و فرات به‌شمار می‌آید. هیرمند از کوه‌های شمال غرب کابل سرچشمه می‌گیرد و بعد از طی مسافتی و گذار از ریگستان و دشت مارگو وارد ایران می‌شود. این رودخانه در ایران دو شاخه دارد، یکی رود پریان و دیگری رود سیستان. رود سیستان یکی از منابع اصلی دریاچه هامون است.

در ۵۰ سال گذشته همواره نحوه بهره‌برداری از آب رودخانه هیرمند از موضوعات اختلافی میان ایران و افغانستان بوده و با وجود انعقاد قرارداد‌هایی از جمله قرارداد هیرمند، به خاطر سد سازی‌های افغانستان، همسایه شرقی ایران بیشترین بهره را از آب این رودخانه برده است، اما سهم ایران سال به سال کاهش پیدا می‌کند. در دوره رضا شاه مذاکرات بر سر هیرمند و آب آن از ۱۳۱۰ شمسی به مدت ۷ سال ادامه یافت. قرارداد ۱۳۱۷ ماحصل تلاش‌های دو طرف بود. با این همه، روند حوادث به گونه‌ای پیش رفت که در عمل، نتیجه‌ای دیگر رقم خورد. مساله اصلی حکمیت مک ماهون انگلیسی بود که براساس نظر وی بستر رود هیرمند تغییر پیدا کرد. در جریان این حکمیت، «میزان سهم آب ایران از رود هیرمند به یک‌سوم تقلیل یافت و مرز دو کشور را از کوه ملک‌سیاه تا سیاه‌کوه به طول ۲۸۲ کیلومترمربع تحدید حدود شد». بنابراین، «از ۱۸۱۴۶ کیلومترمربع مساحت کل سیستان، ۷۳۷۴ کیلومترمربع از آن ایران و ۱۰۷۷۲ کیلومترمربع جزو خاک افغانستان شد.» دعوای مرزی ایران و افغان‌ها، در آغاز بر سر مرز بودن شاخه‌ای از رود هیرمند به طول ۱۶ کیلومتر بود، لکن از شروع خشکسالی و کم‌آبی ابعاد تازه‌ای پیدا کرد. همزمان با گسترش روابط ایران و ترکیه، پای ترک‌های نیز به اختلاف مرزی ایران و افغانستان باز شد و با نظر رضا شاه و تصمیم آتاتورک، فخرالدین آلتای برای حکمیت ماموریت یافت.

با رای رای ترک‌ها، «۱۶۰ فرسخ از خاک ایران به افغانستان منظم شد و پهلوی اول هم برای جلب اعتماد افغان‌ها به حضور در پیمان سعدآباد، رای حَکم را می‌پذیرد. منطقه چکاب، منطقه دیگری بود که برای اعتمادسازی به افغان‌ها داده شد و البته رضا شاه در توجیه این وگذاری خطاب به به شوکت‌الملک حاکم چکاب، عنوان کرد: «ارزش چکاب چه از لحاظ سوق‌الجیشی و چه از نظر وجود مراتع برای دام‌ها بدان پایه نیست که همسایه خود ناراضی باشد و روابط دو دولت ایجاد سوءتفاهم کند.» همچنین در جریان توافق سعدآباد مذاکراتی محرمانه میان رضا شاه و صدراعظم افغانستان صورت گرفت و یکی از موضوعات مورد بحث فیصله دادن به آب هیرمند بود. در همین راستا، ابتدا در ۱۳۱۵ قرارداد موقتی میان دو کشور امضا شد و در ششم بهمن ۱۳۱۷، قرارداد آب به همراه اعلامیه منضم به آن در کابل به امضا رسید. اعلامیه افغان‌ها را به لحاظ حقوقی متعهد می‌کرد که از آب هیرمند در بالای بند کمال‌خان استفاده بیش از مجاز نکند تا به سهمیه آب سیستان آسیبی وارد نشود. تعهدی که در نتیجه بی‌توجهی و سهل انگاری رضا شاه هیچگاه از سوی افغانستان به آن اعتنایی نشد. 

ایران و ترکیه

ترک‌ها پس از تاسیس جمهوری، در جند نوبت به خاک ایران دست‌درازی کردند. مناطق «بولاغ‌باشی»، «جوزر»، «قوری‌گل»، روستا‌های «سیرو» و «سرتیک» و برخی مراتع متعلق به کرد‌های «جیکانلو» را تصرف کردند. تجاوز هوایی به خاک ایران، حدود سردار بلاغی و اشغال ارتفاعات آنی‌بیک از دیگر اقدامات ترک‌ها بود که با وجود اعتراض‌های متعدد دولت ایران ادامه داشت. کوشش‌های رضاشاه برای برقراری روابط دوستانه با ترکیه به عهدنامه مرزی ۱۳۱۰ انجامید. براساس این عهدنامه قرار شد «ایران در ناحیه آغری داغ، قطعه زمینی از کوهستان مزبور به دولت ترکیه واگذار کند و در عوض در ناحیه بارژ، دولت ترکیه، مقداری از اراضی خود را به دولت ایران تسلیم نماید. ضمنا در ناحیه قطور نیز که از سال‌های دراز بین دولتین اختلاف بوده و سرحد مبهم مانده بود، دولت ترکیه حاضر شد، مقداری از اراضی متنازع فیما را به تصرف دولت ایران بدهد و خط سرحدی در آنجا هم تشخیص گردید و اختلاف حدودی دولتین به کلی مرتفع شود.» مساله مهم، اما ارتفاعات آرارات بود که با بی‌توجهی رضا شاه و دلخوش کردن او به گرفتن دره بارژگه در قبال واگذاری آرارات بخش مهمی از سرزمین ایران جدا شد. این در حالی بود که منطقه بارژگه به هیچ وجه در برابر آرارات از اهمیت راهبردی برخوردار نبود.

منبع: جام جم