رگولاتور حریم خصوصی داده نروژ در بیانیه‌ای خبری اعلام کرد عملکرد متا در ردیابی کاربران اینستاگرام و فیس بوک حریم خصوصی آن‌ها را نقض می‌کند.

اگر این شرکت اقدامی برای برطرف کردن این روند انجام ندهد، از ۴ آگوست تا ۳ نوامبر سال جاری روزانه یک میلیون کرون (معادل ۱۰۰ هزار دلار) جریمه می‌شود.

توبیان جودین، رئیس کمیسیون حریم خصوصی نروژ (داتاتیلسینت، Datatilsynet) در این باره گفت: بسیار واضح است که چنین رفتاری غیر قانونی است و نیاز است هم اکنون و به سرعت مداخله کنیم.

این اقدام در حالی انجام می‌شود که دادگاهی در اتحادیه اروپا متا را از جمع آوری اطلاعات کاربران مانند موقعیت مکانی و موارد دیگر  برای تبلیغات منع کرده بود.

داتاتیلسینت اقدامات خود را به هیئت حفاظت از داده اروپا ارجاع داده است. این مرجع می‌تواند جریمه را در سراسر اروپا افزایش دهد. به گفته جودین هدف این اقدامات اعمال فشار بیشتر بر متا است. البته باید در نظر داشت نروژ یکی از اعضای بازار واحد اروپا است، اما از نظر فنی عضو اتحادیه اروپا نیست.

متا در مصاحبه‌ای با رویترز اعلام کرد مشغول بررسی دستور این گولاتور است و این امر به سرعت روی سرویس‌های آن تأثیر نمی‌گذارد.

سخنگوی شرکت در این باره گفت: ما به همکاری سازنده با اداره DPC ایرلند که رگولاتور اصلی ما در اتحادیه اروپا است در خصوص همخوانی با این تصمیم ادامه می‌دهیم. بحث و گمانه زنی درباره مبنا‌های حقوقی در این زمینه از مدتی قبل وجود دارد و کسب و کار‌ها همچنان با فقدان قطعیت رگولاتوری روبه‌رو هستند.

این در حالی است که متا در سراسر اروپا برای اقدامات خود جهت حفظ حریم خصوصی با فشار‌هایی روبه‌رو است. در اوایل ماه جاری DPC رگولاتور داده در ایرلند اعلام کرد متا نمی‌تواند اطلاعات کاربران برای تبلیغات را به کار گیرد. همچنین این شرکت در ماه می‌ با جریمه بی سابقه ۱.۲ میلیارد یورو برای انتقال داده‌های کاربران اتحادیه اروپا به سرورهایش در آمریکا روبه‌رو شد.

علاوه بر این موارد سرویس جدید متا به نام تردز که رقیبی برای توییتر به حساب می‌آید، به دلیل نگرانی‌های مربوط به حریم خصوصی هنوز در اتحادیه اروپا ارائه نشده است. متا هنگام عرضه تردز اعلام کرد سرویس هنوز برای ارائه در اروپا به غیر از انگلیس آماده است. این شرکت حتی تا آن جا پیش رفت که دسترسی کاربران اروپایی به تردز با کمک وی پی ان را مسدود کرد.