رضا محتشمیپور در دیدار با استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: با توجه به محدودیت منابع انرژی، افق توسعه صنایع در کشور با فاصلهگیری و محدودیت در گسترش صنایع انرژیبر ترسیم شده است.
وی افزود: یکی از مهمترین سیاستهای وزارت صمت در دولت سیزدهم، انرژیزدایی از صنعت و اقتصاد است به این صورت که توسعه صنایعی که نیاز به مصرف انرژی بالایی دارد در آینده محدود میشود.
بیشتر بخوانید
معاون امور معادن و فراوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: از این رو به استانها توصیه میشود که سرمایهگذاریهای بخش خصوصی در توسعه، صنایع را به سمت صنایعی که انرژی کمتری را مصرف میکنند، هدایت کنند.
محتشمیپور، رونق واحدهای معدنی راکد و غیرفعال را از دیگر سیاستهای این وزارتخانه برشمرد و اضافه کرد: تا پایان امسال تکلیف تمامی معادن راکدی که در اختیار دولت است، مشخص میشود و همچنین معادنی که دست سرمایهگذاران بخش خصوصی قرار دارد و غیرفعال و راکد مانده نیز با رای شورای معادن به ریاست استانداران تعیین تکلیف میشود.
وی توصیه کرد: استانداران نسبت به تعیین تکلیف واحدهای معدنی راکد و غیرفعال سختگیرانه عمل کنند تا ظرفیتهای موجود معطل نماند و افراد توانمند به این حوزه ورود پیدا کنند.
محتشمیپور، رفع اختلافات معادن بین مرزی استانها را از دیگر برنامههای در دستور کار اعلام کرد و گفت: با استفاده از ماده ۲۴ قانون مکرر معادن میتوان این اختلافات را رفع و چالشها را از میان برداشت.