سید علی کاظمی، معاون حقوق مالکیت فکری و دبیر مرجع ملی کودک وزارت دادگستری در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در حوزه حقوق کودک استان‌های کشور برای خود برنامه‌هایی را به صورت استانی دارند، اما این برنامه‌ها به صورت منسجم‏ هماهنگ و استاندارد تدوین نشده است.

وی افزود: جهت ایجاد هماهنگی فعالیت‌ها در حوزه کودک و نوجوان و اینکه اتفاقات مثبتی در این حوزه رخ دهد که با توجه به شان مرجع ملی حقوق کودک و وظیفه قانونی که در آیین نامه مشخص شده از مدیران کل اجتماعی و فرهنگی استان‌ها به عنوان مرجع استانی حقوق کودک وزارت معاونین حقوق عامه دادستان‌های سراسر کشور دعوت شده تا در کارگروه حمایت از اطفال و نوجوانان حضور پیدا کنند.

کاظمی گفت: در این کارگروه همفکری می‌شود که در حوزه کلان چه اقداماتی انجام می‌شود نظیر کار‌هایی که محیط حامی کودک برای کودکان آماده شود و کودکان آسیب دیده مورد حمایت قرار بگیرند و راهبرد دیگر این است که باید به نحوی مولفه‌های حکمرانی در ارتباط با کودکان بهبود پیدا کند.

دبیر مرجع ملی کودک وزارت دادگستری گفت: در حوزه آسیب‌ها نیاز داریم کودکان خیابانی و کودکان قربانی خشونت و کودکان قربانی مرگ و میر و کودکان دیگر مورد آسیب را مورد حمایت ویژه قرار دهیم.

وی اظهار کرد: این کارگاه اولین برنامه در حوزه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان است که برنامه ریزی میان دو قوه مجریه و قضاییه را انجام می‌دهد که یکی از وظایف وزارت دادگستری هماهنگی میان دو قوه است.

کاظمی گفت: تا کنون این هماهنگی‌ها در سطوح ستادی انجام شده و این اولین بار است که در سطح کارشناسی و مدیریت‌های میانی در حال انجام است.

دبیر مرجع ملی کودک وزارت دادگستری گفت: چشم انداز ما از این کارگاه این است که شاهد آسیب‌های کمتری در مورد کودکان باشیم و در نهایت یک برنامه منسجم شود تا به استان‌ها ابلاغ کنیم و بر اساس آن نتایج ارزیابی شود.