در نشست علنی امروز - شنبه ۳۱ تیر - مجلس شورای اسلامی گزارش شور دوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و مواد ۳، ۴ و ۵ آن به تصویب رسید.
در ماده ۳ این طرح آمده است: ثبت شرکتهای اعتبارسنجی منوط به دریافت موافقت اصولی از شورا و اخذ مجوز تاسیس از دبیرخانه شورا است. نظارت بر عملکرد شرکتهای مزبور بر عهده دبیرخانه شورا بوده و لغو یا تعلیق مجوز آنها با پیشنهاد دبیرخانه و با تائید شورا است.
تبصره ۱ ماده ۳ بدین شرح است: شرکتهای فعال در زمینه اعتبارسنجی که در حال حاضر مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را دارند، موظفند حداکثر ظرف مدتی که شورا تعیین میکند، نسبت به تطبیق وضعیت خود با مفاد این قانون و مصوبات شورا اقدام کنند. در غیر این صورت، دبیرخانه موظف است از فعالیت آنها جلوگیری و به منظور ابطال مجوز از طریق شورا اقدام کند.
در تبصره ۲ ماده ۳ آمده است: اشخاص میتوانند گزارش اعتباری مربوط به خود را در صورت احراز هویت دریافت کنند. دریافت اطلاعات یا گزارش اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی از شرکتهای اعتبارسنجی توسط اشخاص ثالث، منوط به موافقت آن اشخاص است.
بر اساس ماده ۴ این طرح نیز ثبت شرکتهای اعتبارسنجی در اداره کل ثبت شرکتها و ثبت هرگونه صورت جلسات مجامع و هیأت مدیره آن بدون تائید دبیرخانه شورا ممنوع است.
تبصره - صورت جلسات مجامع و هیات مدیره شرکتهای اعتبار سنجی به صورت الکترونیکی ارسال شده و ضروری است حداکثر پس از سه روز کاری بررسی و تعیین تکلیف شود؛ در غیر این صورت صورتجلسه تایید شده قلمداد میشود.