محمدرضا پورابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران ۲۰ درباره وضعیت بازار سرمایه، گفت: مهم‌ترین عنصری که در فضای بازار سرمایه نه تنها در کشور ما بلکه در تمام دنیا اثرگذار است، فضای اعتماد به رویکرد‌هایی است که در تصمیمات اقتصادی گرفته می‌شود، از مهم‌ترین مولفه‌های مرتبط با این رویکرد این است که فضای تصمیم گیری قابل پیش بینی باشد، کشوری که امکان پیش‌بینی پذیری در اقتصاد نداشته باشد، دچار چالش‌های اساسی است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نگاه بازار سرمایه بلند مدت است در واقع جنس بازار سرمایه و ورود مردم با یک نگاه بلند مدت است، گرچه ما بعضاً شاهد این هستیم که افراد در رویکرد کوتاه مدت تصمیم‌گیری می‌کنند، اما نگاه بلندمدت مهم است، اما این نگاه بلندمدت به این معناست که تصمیمات باید به گونه‌ای باشد که امکان پیش‌بینی پذیری در اقتصاد کشور فراهم شود تا رویکرد‌های مثبتی که در بازار سرمایه به دنبال آن هستیم، تحقق پیدا کند ما نمی‌توانیم در بازار سرمایه تصمیم بگیریم که یک شبه تغییراتی را در یک مولفه مهم به عنوان نرخ خوراک پتروشیمی اعمال کنیم و بعد از این تصمیم توقع داشته باشیم که بازار سرمایه وضعیت قبلی خود را ادامه دهد، ضوابط و مقررات و قوانینی که باید رعایت شود را رعایت نکنیم و انتظار داشته باشیم که بازار سرمایه بتواند به اهداف خود برسد اساساً جنس بازار سرمایه شفافیت است و این بازار دماسنج اقتصاد است.

وی با اشاره به مواردی که طی هفته‌های اخیر در بازار سرمایه رخ داده، اضافه کرد: اساس تصمیمات ما در مجلس و به ویژه در برنامه هفتم نیز این است که هر سال قیمت را تعیین نکنیم هیچ کشوری هم این چنین نیست در واقع نباید این گونه باشد که به مسئولان بنگاه‌های اقتصادی، صاحبان و سهامداران گفته شود که قیمت خوراک پتروشیمی‌ها امسال عدد مشخصی است و این عدد سال بعد تغییر می‌کند، معمولاً در دنیا یک فرمول محاسباتی وجود دارد پیش از این نیز ما اجازه داده بودیم براساس یک فرمول این موضوع مشخص شود که تصمیم دولت موجب شد، عدد ثابتی برای هر مترمکعب گاز خوراک و مجموعه سوختی در نظر گرفته شود. این تصمیم یعنی اینکه قیمت نرخ خوراک از عددی که با فرمول به دست می‌آمد به عدد ثابتی تغییر کرد، بدون در نظر گرفتن ضوابط و مقررات قانونی بود و از نظر ما آن‌ها قوانین و مقررات را رعایت نکردند؛ اتفاقی که در این حوزه افتاد بر اساس بند‌هایی که در قانون آمد و مبنی بر این بود که مبنای محاسباتی باید فرمول باشد، انجام نگرفت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما مغایرت آن را رسماً اعلام کردیم و درخواست کردیم که این موضوع در هیأت تطبیق بررسی شود چرا که این تصمیم با قوانین مختلف از جمله قانون بهبود فضای کسب و کار، قانون بودجه، قانون احکام دائمی مغایرت دارد و این ۳ حکم را تفصیل در نامه بیان کردیم و اکنون این موضوع به هیأت تطبیق ارجاع شده است.

وی با بیان اینکه این تصمیم یک دفعه‌ای موجب شد سودآوری شرکت‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند و سهم آن‌ها بیش از ۲۳ درصد بازار است اثر منفی داشته باشد و این امر بر شاخص نیز اثرگذار بود، ادامه داد: طی سال‌های اخیر اتفاقاتی افتاده که مثبت بوده و از جهاتی نیز قابل تأمل است، پیش از این بازار سرمایه کوچک بود و افرادی که در آن حاضر بودند نسبت به وضعیت کنونی عدد بسیار کمتری بودند، اما اکنون در بازار سرمایه میلیون‌ها نفر حضور دارند به طور مثال افرادی که سهام عدالت دارند به ۵۰ میلیون نفر می‌رسند. این موضوع باعث شده وقتی اتفاقی رخ می‌دهد اثر منفی آن روی سایر سهام‌ها نیز تأثیر بگذارد چرا که بی‌اعتمادی ایجاد شده در جایی که نباید اثرگذار بوده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اتفاقی که طی روز‌های اخیر رخ داده، تخلف است، توضیح داد: این تخلف مربوط به محاسبه تعدیلی رخ داده در نرخ تسعیر ارز بابت رابطه مالی بین شرکت ملی پالایش و پخش با پالایشگاهی‌ها بوده است؛ پالایشگاه اصفهان را می‌توان به عنوان یکی از این مصادیق بیان کرد. در واقع گزارشی را بر اساس محاسباتی که انجام داده بودند، اعلام کردند و در آن گزارش آمده بود که این تصمیم حدودا ۵ همت اثر مثبت خواهد گذاشت، اما پس از یک بازه زمانی ما شاهد این هستیم که با یک اطلاعیه این موضوع نقض شد و بیان کردند که این موضوع وجود ندارد و منتفی است.

پورابراهیمی تصریح کرد: حال سوال این است که اگر آن اطلاعات درست بوده چرا در اطلاعیه‌ای آن را نقض کردند و اگر آن اطلاعات اشتباه بوده چه کسی به خود جرأت و جسارت داده که این اطلاعیه را صادر کند، این یک نوع مصداق دستکاری در بازار است و از نظر ما تخلف محرز است.

اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس درباره تصمیمات اخذ شده در حوزه رابطه مالی بین شرکت ملی پالایش و پخش با پالایشگاهی‌ها

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با دعوت از مسئولان شرکت نفت، وزارت نفت و سازمان بورس این موضوع در کمیسیون بررسی شد، یادآور شد: ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس که به موجب آن اگر سازمان، دستگاه و وزارتخانه‌ای مرتکب تخلفات شود، گزارشات این تخلف به قوه قضايیه ارجاع می‌شود در کمیسیون صنایع مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه این گزارش‌ها در حال تکمیل است، ادامه داد: ما بر اساس وظیفه نظارتی خود ورود کرده و موضوعات مربوط به آن را جلو می‌بریم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: یکی دیگر از موضوعات عوارض صادراتی بود که ما در مجلس نرخ نیم درصد را تصویب کردیم، اما شاهد بودیم که نرخ‌های اعلامی کاملاً متفاوت است، یعنی در سنگ آهن، کاتد و ... اعداد دیگری لحاظ شده که این موضوع نیز مسلما اثرات منفی دارد.

پورابراهیمی با بیان اینکه به نظر من باید به موضوع هزینه – فایده درباره تصمیمات در حوزه نظام اقتصادی توجه کنیم، ادامه داد: به دولت هم تأکید کردیم که باید مشخص شود از این تصمیم چه مقدار انتفاع به دست می‌آید و در برابر چه هزینه‌هایی اعمال شده است. من مطمئن هستم اگر با نگاه و رویکرد تخصصی و کارشناسی نگاه کنیم حتماً این تصمیمات اتخاذ نمی‌شود چرا که هزینه‌هایی که در مدت اخیر به بازار تحمیل شده موجب شده شاخص کل حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش پیدا کند که این کاهش بخش عمده‌ای از آن برای دولت نیز است، زیرا به صورت خالص حدود ۲۴ درصد سهم بازار برای دولت است، در کنار این سهم باید به سهم نهاد‌های عمومی غیردولتی که ذیل دولت هستند، سهام عدالت، صندوق‌های بازنشستگی و ... نیز توجه کنیم، ما از یک طرف منابع را جمع می‌کنیم تا از این روش و با تعدیل نرخ خوراک و تعدیل نرخ عوارض صادراتی و ... منابع حاصل شده را بازتوزیع کنیم، به افرادی که خودشان سهامدار هستند.

وی با بیان اینکه ما براساس وظیفه خود به این موضوع ورود کرده و ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس را نیز اعمال کردیم، گفت: همچنین لغو مصوبه را در هیات تطبیق مقررات دولت در دستورکار قرار دادیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم درباره تغییرات مدیریتی در سازمان بورس، توضیح داد: تغییرات مدیریتی به عهده ما در کمیسیون اقتصادی نیست و دولت و ساختار اقتصادی کشور باید در این باره تصمیم گیری کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین درباره برخی موضوعات مانند وجود رانت اطلاعاتی درباره مصوبه خوراک پتروشیمی ها، گفت: زمانی که اساس تصمیمات ما در چارچوب مدل منطقی، تعریف دقیق مبانی اقتصادی نباشد، خروجی آن‌ها شرایط فعلی می‌شود. در واقع زمانی که عددی غیرمنطقی را به جای فرمول محاسباتی لحاظ می‌کنیم اثر آن در قیمت‌ها گذاشته می‌شود و هرکسی که این عدد ثابت را بداند محاسبات خود را برآن بنا می‌کند. ما در حال بررسی درباره این موضوع هستیم بنابراین اکنون نمی‌توانیم بیان کنیم که آیا این اتفاق رخ داده یا خیر، اما گزارش ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس چه در حوزه پالایشگاهی‌ها و چه پتروشیمی‌ها در حال انجام است و نیازمند مستندات هستیم.

پورابراهیمی گفت: تمامی اطلاعات از دستگاه‌های مختلف درخواست شده و پس از ارائه در کمیسیون اقتصادی جمع بندی خواهد شد و نظر نهایی ما درباره وجوه یا نبود رانت اطلاعاتی را در قالب گزارشی اعلام می‌کنیم با هیچ کس تعارفی نداریم و این گزارش را کامل و شفاف خدمت مردم اعلام می‌کنیم.

وی درباره نرخ خوراک پتروشیمی که پیش از تصمیم دولت حدود ۵ هزار تومان بود و پس از ان به ۷ هزار تومان رسید و اینکه برخی شرکت‌ها مواد اولیه خود را ریالی دریافت می‌کنند، اما محصولاتشان را دلاری به فروش می‌رسانند، گفت: به اعتقاد ما در مجلس باید نرخ ارز محاسباتی در هر دو طرف یکسان باشد نمی‌توانیم نرخ خوراک را براساس ۲۸.۵۰۰ تومان در نظر بگیریم، اما نرخ تسعیر ارز ناشی از فروش صادراتی شرکت‌ها را براساس نرخ مرکز مبادلات، این رویه را قبول نداریم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: شرکت‌های پتروشیمی تقریبا متوسط فروششان براساس مرکز مبادله است و با ۲۸.۵۰۰ تومان محصولاتشان را نمی‌فروشند قبلا دولت این نرخ را ۲۸.۵۰۰ تومان در نظر گرفته بود که در هیات تطبیق آن رد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها براساس نرخ ۲۸.۵۰۰ تومان است باید تسویه تعهدات آن‌ها نیز برهمین اساس باشد.

پورابراهیمی گفت: براساس محاسبات انجام شده نشان می‌دهد با مصوبه جدید دولت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها با در نظر گرفتن نرخ مرکز مبادله حدود ۱۸ سنت خواهد شد و این عدد از عدد قبلی حدود ۳۰ درصد گران‌تر است. در واقع براساس فرمول قبلی خوراک پتروشیمی‌ها حدود ۱۴ سنت می‌شد، اما با در نظر گرفتن مصوبه جدید عدد ثابت که حدود ۳۰ درصد گران‌تر است برای نرخ خوراک پتروشیمی‌ها لحاظ شد. این تغییر موجب شده سوداوری شرکت‌ها پایین بیاید.

وی گفت: لحاظ عدد ثابت برای نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به جای فرمولی که در آن عوامل داخلی، قیمت‌های جهانی و منطقه‌ای لحاظ می‌شده خطای راهبردی در تصمیمات است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی فورا به این موضوع ورود کرد و اعضای کمیسیون پای کار بودند، ادامه داد: یکی از ایراداتی که در این حوزه با آن روبه رو هستیم و این موضوع را در جلسه‌ای که با رئیس سازمان بورس و وزیر اقتصاد داشتیم نیز مطرح کردیم این است که ما ناظری داریم که عملیات بازار را رصد می‌کند و وظیفه دارد از دستکاری‌ها در بازار جلوگیری کند؛ بنابراین زمانی که این مشکل در بازار سرمایه می‌افتد باید نماد‌ها بسته شود تا مردم خرید و فروش اشتباه نکنند همان اقدامی که در دنیا انجام می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح چرایی ضرورت بستن نماد‌ها در شرایط مذکور، گفت: اگر با پیگیری مصوبه دولت لغو و اصلاح شود در صورتی که نماد‌ها بسته شود از ضرر و زیان مردم جلوگیری می‌شود، ناظر بازار سرمایه باید در برخی زمان‌ها نماد‌ها را به منظور جلوگیری از ضرر سهامداران ببندد، زیرا در این شرایط بیشتر سهامداران خرد ضرر می‌کنند تا سهامداران حقوقی و سهامداران باتجربه، با توجه به اینکه متولیان بازار سرمایه بیان می‌کنند این مصوبات را قبول نداریم بنابراین حداقل می‌توانستند با این اقدام از ضرر و زیان مردم جلوگیری کنند.

پورابراهیمی با این طرح پرسش که چه ایرادی داشت که پس از شرایط پیش آمده درباره پالایشگاه‌ها نماد‌های شرکت‌های پالایشگاهی بسته می‌شد، گفت: در قانون جدیدی که در دست بررسی است تلاش شده که این بازار از تصمیماتی که در حوزه نگاه دولتی است خارج شود.

وی افزود: من به مردم قول می‌دهم که ما وظیفه نظارتی و روش‌های اجرایی مان در صیانت از حوزه بازار سرمایه را انجام می‌دهیم باید به این موضوع توجه کنیم که بازار سرمایه فعلی ما با بازار سرمایه ۱۰ سال قبل متفاوت است و میلیون‌ها ذینفع دارد که محروم‌ترین افراد جامعه هستند یا افرادی هستند که دارای سهام عدالت بوده یا افرادی هستند که تحت تاثیر تغییرات صندوق‌های بازنشستگی قرار می‌گیرند؛ بنابراین اینگونه تصمیمات بیشتر بر این افراد اثرگذار است تا سرمایه داران و فئودال ها.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم درباره برخی اظهارنظر‌های تولیدکنندگان متانول مبنی بر اینکه اگر این موضوع اصلاح نشود تولیدشان را متوقف می‌کنند، گفت: در جلسه هفته گذشته کمیسیون صنایع مدیران و سندیکای آن‌ها به بیان نظرات خود پرداختند، به زعم آن‌ها بهای تمام شده تولید عدد مشخصی می‌شود. قیمت فروش نیز مشخص است و با توجه به اینکه اکنون برای نرخ خوراک پتروشیمی‌ها عدد ثابتی لحاظ شده و قیمت‌ها جهانی کاهش پیدا کرده این افراد بیان می‌کنند بهای تمام شده شان بیش از قیمت فروش شان است و مطرح می‌کنند که با این شرایط نمی‌توانند ادامه دهند البته این گزارش قابل بررسی است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما اجازه تعطیلی واحد‌های تولیدی را نمی‌دهیم و به آن‌ها کمک می‌کنیم، گفت: باید به این نکته نیز توجه کرد که این شرکت‌ها صادرات محور نیز هستند و ما به شدت نیازمند منابع ارزی برای تخصیص‌ها هستیم و زمانی که میزان صادرات کاهش یابد تراز تجاری نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

پورابراهیمی با بیان اینکه مبنا باید منطقی باشد، گفت: امروز معتقدیم نرخ خوراک پتروشیمی‌ها باید نرخ مرکز مبادله باشد و ما نرخ ترجیحی و نیمایی را در این زمینه قبول نداریم، باید به این نکته توجه کنیم اگر قاعده را بر مبنای رویکرد منطقه‌ای نگذاریم در اقتصاد نمی‌توان حرکت روبه جلوی درستی داشت و این به ضرر است.

 بازار سرمایه علی‌رغم همه مشکلات یک روند روبه رشدی داشته است

وی افزود: پیشنهادمان به مردم این است که اساسا بازار سرمایه در اقتصاد ما علی‌رغم همه مشکلات یک روند روبه رشدی داشته و ظرفیت سازی شده است و خوشبختانه اتفاقات خوبی افتاده، اگر مشکلات را می‌گوییم باید کار‌های خوب را نیز بیان کنیم ما نسبت به آینده بازار سرمایه اصلا نگران نیستیم، زیرا مسیر حرکت بازار سرمایه براساس بهبود شاخص‌های اقتصادی و با توجه به تذکر به دولت و اصلاح رویه‌ها است البته وضعیت موجود را مطلوب نمی‌دانیم و به آن انتقاد داریم ما روند را روند مثبتی در اقتصاد می‌دانیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه با نگاه علمی و تخصصی می‌توان کشور را اداره کرد، گفت: مسیر حرکت مثبتی داریم و مشکلات باید اصلاح شود، این مشکلات در دولت‌های قبلی نیز وجود داشت و ما اتفاقات سال ۹۹ در حوزه بورس را به یاد داریم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در وهله نخست اشکالات نباید تکرار شود و مشکلات موجود باید برطرف شود، از سوی دیگر باید به موضوع تجدید ارزیابی دارایی‌های این شرکت‌ها متناسب با نرخ تسعیر ارز مرکز مبادله توجه کرد که این موضوع یعنی افزایش سرمایه شرکت‌ها دولتی و نهاد‌های عمومی و شرکت‌هایی که دولت ۵۰ درصد سهام دارد را تلاش کردیم در برنامه هفتم توسعه منظور کنیم همچنین استاندارد محاسبه استهلاک به کمک سازمان حسابرسی از دیگر موضوعات است موضوع لغو مصوبه هیات وزیران در دستورکار هیات تطبیق قرار گرفته است.