با ارسال لایحه «ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» از سوی رئیس جمهور به مجلس، شکایت ایران از کره جنوبی درباره پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات از بانک‌های این کشور رسماً کلید خورد.

طی سال‌های اخیر، اقدامات متعددی برای آزادسازی منابع بلوکه شده حداقل ۷ میلیارد دلاری ایران در کره انجام شده، ولی تاکنون به دلیل برخی کارشکنی‌ها، منابع ارزی ایران در کره به حساب بانک‌های ایرانی واریز نشده است.

ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه کشورمان چندی پیش در نشست خبری خود ضمن اشاره به بدهی‌های سئول،‌ تاکید کرد که دولت سیزدهم رایزنی‌های خود را با طرف خارجی تا حصول نتیجه ادامه خواهد داد. کنعانی این را هم گفت که کره جنوبی درباره پرداخت مطالبات ایران قول مساعد داده است. ظاهرا با توجه به اتلاف وقت از سوی سئول برای عمل به تعهدات،‌ مشخص شده صرفا رایزنی‌ها دیپلماتیک کارساز نیست و حالا دولت تصمیم گرفته تا موضوع را از بعد حقوق بین‌الملل هم پیگیری کند.

گفتنی است، این لایحه یک ماده واحده دارد که بر اساس آن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در اجرای ماده (۱۲) موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب ۱۳۸۲٫۷٫۱۳ با همکاری معاونت حقوقی رییس جمهور نسبت به فرآیند‌های داوری طبق موافقتنامه مذکور درباره پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات خود از بانک‌های کشور مذکور و مطالبه خسارت ناشی از آن اقدام نماید. برآورد اولیه از میزان بدهی کره جنوبی به ایران هفت میلیارد دلار و بابت فروش محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی بوده که به گفته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بهانه تحریم‌ها در دو بانک کره‌ای مسدود شده است.