کاوه فقری مدیر شعبه مرکزی بانک ملی مهاباد گفت: از طرفی بانک‌های عامل وظیفه‌ای بر گزارش و شناسایی افراد متخلف دریافت تسهیلات تکلیفی از جمله وام ازدواج را نداشته و تنها به داشتن مدارک هویتی و دفترچه ازدواج برای ارائه تسهیلات بسنده می‌کنند.

وی ادامه داد: مشلغه کاری کارمندان در بانک به قدری است که امکان ورود به بخش جعل اسناد و مدارک هویتی افراد وجود ندارد و سایر نهاد‌های نظارتی باید نسبت به جلوگیری از این پدیده اقدام کنند.

نقش حاکمیت و بانک‌های عامل در تشخیص افراد واجد شرایط و تفکیک سو استفاده گران برای حمایت از طرح‌های دولت جهت کمک به تشکیل خانواده و جوانی جمعیت نیز بر کسی پوشیده نیست.

نحوه و شرایط پرداخت وام به زوج‌ها و تمایل برخی از آنان به فروش وام برای دریافت مبالغی، شرایطی را برای دلالان فراهم کرده بطوریکه به صورت آشکارا روزانه شاهد تبلیغ خرید و فروش  وام ازدواج در فضای مجازی هستیم.