مجتبی یوسفی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران بیست شبکه پنج سیما درباره تامین مالی نهضت ملی مسکن گفت: در قانون جهش تولید مسکن مقرر شد بانکها در سال اول یعنی ۱۴۰۰، ۳۶۰ همت به حوزه مسکن تخصیص دهند و در سال دوم یعنی ۱۴۰۱ باید ۵۰۰ همت به این حوزه تخصیص میدادند. یعنی در این دو سال باید ۹۰۰ همت وام پرداخت میشد. سیستم بانکی در این ۵ ماه اصلا وام مسکن و سایر وامهای خرد را پرداخت نکرده است.
وی ادامه داد: بانک مسکن ۳۴ درصد منابعش را به این خوزه تخصیص داده، بانک ملی ۲ درصد، بانک سپه ۱۳ درصد بانک صادرات ۲ درصد، بانک تجارت ۳ درصد، بانک ملت ۳ درصد از منابع خود را صرف اعطای تسهیلات مسکن کردهاند. بانکهای تجاری و خصوصی اصلا برای اعطای تسهیلات مسکن همکاری ندارند.
یوسفی با بیان اینکه در سال جاری تاکنون ۲۵ همت به حوزه مسکن تخصیص داده شده است، افزود: در نهضت ملی مسکن ۶ میلیون نفر ثبت نام کردند و در نهایت یک و نیم میلیون تایید و به سیستم بانکی معرفی شدند و در نهایت ۱۵۰ همت وام پرداخت شده است که باید ۹۰۰ همت میبود.
یوسفی بیان کرد: در کشور ما اگر مردم حقوقشان را اصلا خرج نکنند ۳۵ سال طول میکشد تا خانه دار شوند و اگر از درآمد خود یک سوم را پس انداز کنند ۹۰ سال باید انتظار بکشند تا خانه دار شوند. ساخت و ساز در دهه ۹۰ با پروژه مسکن مهر خیلی بالا رفت، اما به دلیل مشکلات، این پروژه را کاملا متوقف کردیم که نباید به این صورت برخورد میکردیم.
وی اظهار کرد: دو موضوع کاهش فاصله عرضه و تقاضا و کاهش سوداگری در تجربه مسکن کشورهای مختلف دنیا برای کاهش قیمت مسکن وجود دارد. ما در کوتاه مدت از سیاستهای مالیاتی باید برای کنترل قیمت مسکن کمک بگیریم که در کوتاه مدت نتیجه هم داد. ۳ بانک مسکن، ملی و ملت بالای ۱۰۰ واحد مسکن دارند. ۳۰ هزار مورد از خانههای خالی معرفی شدهاند و اگر تعیین تکلیف نشوند باید مالیات خالی بودن این خانهها را بپردازند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: بنا بود نرخ تسهیلات از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد کاهش پیدا کند که بانک مرکزی هنوز آن را ابلاغ نکرده است، از سوی دیگر دوره بازپرداخت وام مسکن هم باید افزایش پیدا کند تا مردم بتوانند این وام را بگیرند و قسط آن را بپردازند.
یوسفی بیان کرد: برخی از وزارتخانهها برای اعطای زمینهای مازاد خود همکاری نمیکنند مثل وزارت علوم و بهداشت که زمینهای خود را الحاق نمیکنند و حاضر نیستند این زمینها تبدیل به مسکن شود و حداقل در اختیار کارمندان و اعصای هیئت علمی و دانشجویان متاهل خودشان قرار بگیرند.
وی اظهار کرد: در روستاها با طرح هادی جلوی توسعه شهرها را گرفتهایم و در شهرها با طرح جامع جلوی توسعه شهرها را گرفتهایم. ما باید به صورت کارشناسی شده و در نظر گرفتن تمام مولفهها شهرها را توسعه دهیم. هر منابعی در حوزه مسکن مثل مالیات و برگشت تسهیلات به صندوق ملی مسکن باید واریز میشد در سال ۱۴۰۱ و سال ۱۴۰۲ باید ۳۰ همت منابع گذاشته میشد، اما ۱۰ و نیم همت برای صندوق ملی مسکن گذاشته شد. دولت میتواند زمین را بیاورد و انبوه سازان و فعالان واقعی مسکن میتوانند کمک کنند و چندین هزار واحد مسکن ساخته شود.