قاسم کریم زاده مدیرکل شیلات مازندران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه طرح تعدیل و ساماندهی تعاونیهای صیادی پره با هدف اقتصادی شدن این تعاونیها است، گفت: دولت در سال ۱۳۸۷ مصوب کرده بود ۹۰ میلیارد تومان اعتبار برای ساماندهی و اقتصادی نمودن تعاونیهای پره در سه استان شمالی گیلان، گلستان و مازندران اختصاص یاید.
او افزود: در سفر دو سال قبل رئیس جمهور به مازندران ۴ طرح شیلاتی با اعتبار ۲۳۰ میلیارد تومان مصوب شد که یکی از این طرحهای مصوب، طرح تعدیل و ساماندهی تعاونیهای صیادی پره با بودجهای بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان بود.
مدیرکل شیلات مازندران با بیان اینکه این اداره کل طی مکاتباتی که با سازمان برنامه و بودجه داشت ۱۰ میلیارد تومان را مصوب کرده است ادامه داد:از این مبلغ ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برای اجرای طرح تعدیل و ساماندهی تعاونیهای صیادی پره تاکنون تخصص پیداکرده است.
کریم زاده گفت: شیلات مازندران تلاش میکند تا مابقی اعتبارات مصوب برای اجرای این طرح جذب شود.
اختصاص ۷۸ میلیارد تومان تسهیلات برای آبزیپروران مازندرانی
مدیرکل شیلات مازندران با بیان اینکه ۱۱۳ تشکل صیادی در سه بخش ماهیان استخوانی، کیلکا و ماهیان خاوری در استان فعال هستند، گفت: ۴۲۰۰ نفر در این سه تشکل صید صیادی استان سالانه مشغول فعالیت هستند .
کریم زاده افزود: ۱۵ تا ۲۰ هزار تن انواع آبزیان به ارزش بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان در سه بخش استان صید میشود و ۳ هزار و ۸۰۰ واحد آبزی پروری نیز در استان سالانه بیش از ۹۵ هزار تن ماهی پرورش میدهند که ارزش این تولیدات هم ۷ الی ۸ هزار میلیارد تومان است .
مدیرکل شیلات مازندران گفت: میزان تولید استان در سه بخش صید و صیادی و آبزیپروری در مجموع بیش از ۱۱۵ هزار تن با ارزش اقتصادی ۸ تا ۹ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
کریم زاده پرداخت تسهیلات با هدف خرید نهادهها را یکی از شاخصترین اقدامات اداره کل شیلات مازندران در دولت سیزدهم اعلام کرد و گفت: ۱۵۱۶ نفر از تولیدکنندگان شیلاتی استان در سامانه ثبت نام کردند و حدود ۷۸ میلیارد تومان تسهیلات در اختیار آبزیپروران استان قرار گرفت.
او افزود: ۱۵۳۰ طرح شیلاتی سال گذشته و امسال به بانکهای عامل معرفی شدند و ۱۹۵ میلیارد تومان تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان این بخش قرار گرفت.
ضمن تشکر از مدیرکل محترم شیلات استان مازندران
زحمت کشیدین و ای طرحی که چندساله خوابیده بود
تعریف قانون :1- قانون باید کار غیر منظم را تنظیم کند 2- اشکالات موجود را رفع کند 3- تسریع در امر و تسهیل در آن ایجاد کند 4- همه به حقشان برسند بدون پارتی و دورزدن قانون 5- شفاف باشد(یعنی برای همه قابل درک و فهم باشد نه طلسم وار و جادوگرانه طراحی شده باشد)
حال چیزی که دیده می شود با این تعریف تناقض دارد!!!
والسلام ختام.