بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، طی خرداد امسال، ۹۱.۷ درصد از کل چکهای مبادلهشده در سامانه چکاوک وصول شده است که این نسبت از نظر مبلغی نیز معادل ۸۸.۴ درصد است.
درصد تعداد و مبلغ چکهای وصولشده در ماه قبل از آن (اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲) به ترتیب معادل ۹۲.۲ درصد و ۸۹.۳ درصد بوده است. همچنین این نسبت در ماه مشابه سال قبل به ترتیب برابر ۹۰.۵ درصد و ۸۹.۱ درصد بوده است.
اصلاح قانون صدور چک، سوم آذر سال ۹۷ توسط رئیس جمهور وقت ابلاغ و بیست و یکم آذر همان سال لازم الاجرا شد که بر اساس این قانون تکالیفی بر عهده سیستم بانکی نهاده شده است.
اصلاح قانون چکی که سبب کاهش بیش از ۹۶ درصدی آمار زندانیان شد؛ موضوعی که مهران محرمیان معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی با تاکید به آن گفت: درخصوص کاهش قابل ملاحظه زندانیان در دو ماهه اول سال ۱۴۰۲، بهطور متوسط در هر سه روز تنها یک نفر به جرم چک برگشتی وارد زندان شده است که این رقم در مقایسه با اردیبهشتماه سال قبل کاهش ۴۳ درصدی را نشان میدهد. این در حالی است که در سال ۱۳۹۶ و پیش از تصویب و اجرایی شدن این قانون، تعداد زندانیان چک در هر روز بالغ بر ۱۰ نفر بوده است.
به گفته او، آمار زندانیان مرتبط با چک پس از تصویب قانون اصلاح قانون صدور چک در مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۷ و اجرایی شدن آن به صورت مرحلهای توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی در سالهای بعد از آن، به طور متوالی کاهشی بوده است. بر این اساس، یک سال پس از اجرای این قانون و در سال ۱۴۰۱، آمار زندانیان مرتبط با چک به یک نفر در هر دو روز رسید و در سال ۱۴۰۲ نیز این آمار به یک نفر در هر سه روز کاهش یافته است.
اصلاح قانونی که با توجه به آمارهای اعلامی علاوه بر کاهش پروندههای قضایی، مزیتهای دیگری را نیز به همراه داشت؛ موردی فرزانی کارشناس امور بانکی پیش از این به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: از دیگر مزایای اجرای قانون جدید چک، بازگشت اطمینان و اعتبار به خود چک، حذف جعل چک و کاهش سرقت چک را میتوان نام برد که این بازگشت اعتبار تسهیلگریهای زیادی را در تولید و اقتصاد فراهم ساخته است.
اما به گفته کارشناسان یکی از حلقههای تکمیل کننده قانون اجرای چک، امکان استعلام است؛ موردی که معتمدی مدرس حقوقی حوزه تجارت در رابطه با اهمیت استعلام سوابق برای چک صیادی و سوء استفاده برخی از افراد در این زمینه به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: تا قبل از سال ۹۷ اعتبار چک بسیار کم بود، اما اصلاح قانون چک به شدت به آن اعتبار بخشید. یکی از راههای افزایش اعتماد و جلوگیری از بروز کلاهبرداریها امکان استعلام تمام چکهای صادر شده توسط صادر کننده چک است تا تمام این زنجیره و اعتبار بخشی کامل شود.
بر اساس قانون اصلاح قانون صدور چک باید از ابتدای سال ۱۴۰۱ استعلام پیامکی چکهای در راه عملیاتی میشد؛ اقدامی که عملیاتی هم شد، اما در نهایت به دلایلی فعالیت آن قطع شد.
چکهای در راه، چکهایی هستند که صادر شده اند، اما تاریخ سر رسید آن فرا نرسیده است.
موضوعی که در ۴ اسفند ۱۴۰۱ باشگاه خبرنگاران جوان آن را از مهران محرمیان معاون فنی بانک مرکزی پیگیری کرد و او گفت: اکنون در خصوص سیستم استعلام فقط بحث چکهای در راه برقرار نیست که دلیل آن هم به سبب عدم دقت برخی از بانکها بود که این قضیه را ما متوقف کردیم تا این عدم دقت بر طرف شود.
او در ادامه بیان کرد: به امید خدا با برنامه ریزی که بانکها کردند فکر میکنم اوایل سال آینده این قضیه حل شود.
اوایل سال شد و خبری از راه اندازی سامانه استعلام چک های در راه نبود تا این که هفته اول تیر سخنگوی اجرای قانون چک، آمنه نادعلیزاده به رسانه ملی در خصوص راه اندازی این سامانه گفت: بانکها متعهد شده بودند تا پایان فصل بهار مقدمات لازم را فراهم کنند. با پایان گرفتن اقدامات فنی فاز صحت سنجی دادهها آغاز خواهد شد. این اطلاعات مورد بررسی قرار میگیرد و بعد از آن میتوانیم این قلم اطلاعاتی را به عنوان یک قلم استعلامی در اختیار مشتریان قرار دهیم.
با پایان فصل بهار باشگاه خبرنگاران جوان هم برای پیگیری آخرین وضعیت راه اندازی سامانه استعلام چکهای در راه و فرآیند آن به سراغ بانک مرکزی رفت، اما پاسخی دریافت نکرد.
تا این که سرانجام در روز گذشته پس از دو وعده بدون سرانجام، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی محرمیان به رسانه ملی در خصوص زمان راه اندازی سامانه استعلام چکهای صیادی در راه گفت: همکاران من اطلاعاتی که وجود دارد را به تفکیک و جزئیات چک میکنند تا مطمئن شوند دادههای خطایی در سامانه وجود ندارد و به نظر میرسد این کارها حدود دو الی سه هفته آینده به سرانجام برسد و سامانه عملیاتی شود.
اما اهمیت وجود امکان استعلام برای چکهای صیادی در راه چیست؟ موضوعی که نوری کارشناس امور بانکی در خصوص آن به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: سامانه استعلام چکهای برگشتی و در راه اعلام میکند که فرد چه میزان چک برگشتی دارد و چقدر تا به امروز چک صادر کرده که هنوز سر رسید آن فرا نرسیده است. اگر بخش آیتم استعلام چکهای در راه را داشته باشیم بسیار به ارزیابی اعتباری و کاهش ریسک دریافت چکهای بلامحل کمک خواهد کرد. در ابتدای سال ۱۴۰۱ امکان استعلام چکهای در راه فراهم شده بود، اما به دلایلی قطع شد که بنا بود مجدد راه اندازی شود.
به گفته این کارشناس، در کل امکان استعلام چکهای در راه میتواند توازن عدالت، جلوگیری از کلاهبرداری و اخذ تصمیم درست برای دریافت چک از سوی دریافت کننده را فراهم کند.
حالا باید منتطر ماند و دید که آیا وعده داده شده در خصوص زمان راه اندازی سامانه استعلام چک های صیادی در راه محقق خواهد شد؟ امکان استعلامی که به گفته کارشناسان این حوزه می تواند زنجيره قانون اصلاح چک که مزیت های بی شماری از جمله کاهش زندانیان و افزایش اعتبار چک داشته است را تکمیل کند.
بعد اقا میگه کاهش چک های برگشتی.داداشم
الان باید صد برابر ده سال پیش چک داد و ستد میشد .
خود دریافت کننده چک باید تایید کنه
چون صاحب چک ثبت نمیکنه و دوباره دردسر میشه برای دریافت کننده چک