گستره و قلمرو فقه سیاسی در زمانهای مختلف و به اقتضای شرایط گوناگون قبض و بسط بسیاری داشته است. از یک سو فقیهان در زمانهای گذشته به ضرورت شرایط حاکم بر زمانه مانند «درک منفی از حاکمیت سیاسی که حاصل ظلم و ستمهای بسیار حاکمان و کارگزاران سیاسی بود»، «تقیه نسبت به حاکمان جائری که بر اریکه حاکمیت سیاسی تکیه زده بودند و هرگونه فعالیت نظری و عملی شیعه و عالمان آنان را بر نمیتابیدند»، «کنارهگیری و دوری جستن از حکومتها»، «در اقلیت بودن شیعیان»، «رسمیت نداشتن مذهب شیعه در کشور» و... فقط متصدی امور زندگی مومنانه شیعیان بودند و با فروگذار کردن مباحثی در عرصه اداره نظام سیاسی و هدایت جامعه به سوی غایات و اهداف شرع تنها به پرسشهای مومنان در گستره زندگی فردیشان پاسخ میگفتند.
مباحث مطرح شده در قلمرو سیاست نیز در حد بسیار محدود و در قالب اموری، چون نماز جمعه، رویت هلال و مباحث جزایی و کیفری مانند قصاص و حدود بود. اگر هم نامی از جهاد، مرابطه، صلح یا امر به معروف در حوزه فقه سیاسی به میان میآمد به حیثیت فردی مکلفان و گسترهای محدود عنایت داشت و غرض از حاکم که در ابواب مختلف فقه مطرح میشد فقیه جامع الشرایط بود که به جهت رفع نیازهای محدود شیعیان ضروریات جامعه محدود شیعه و امور حسبه فعالیت میکرد و قلمرو استنباط این مسائل جامعهای وسیع ذیل نظام سیاسی نبوده است.
محدود شدن قلمرو استنباط مسائل فقهی در این ادوار که به شرایط زمانه مستند بود موجب محدودیت هدف اجتهاد میشد و فرایند اجتهاد را بدین سمت سوق میداد که فقیهان متعلق استنباط خویش را افراد جامعه و پرسشهای آنان فرض کنند و از استنباط در گستره جامعه و حکومت طفره روند: «برکناری از سیاست به تدریج موجب شد دامنه هدفی که حرکت اجتهاد را پدید میآورد در میان امامیه محدودتر شود و این اندیشه را پیش آورد که یگانه جولانگاه آن جولانگاه انطباق فرد است با اسلام و نه با جامعه و چنین بود که در ذهن فقیه اجتهاد با چهره فرد مسلمان ارتباط یافت نه با چهره اجتماع مسلمانان. (همراه با تحول و اجتهاد، از شهید محمدباقر صدر صفحه ۸)
بیشتربخوانید
امام خمینی (ره) با عنایت به این نقیصه در حوزه فقه به تمرکز فقه و فقیهان در مباحثی خاص و وانهادن مباحث کاربردی و مبتلابه در زمانهای گذشته و زمان حال اشاره میکند و بر این باور است که وقتی شعار جدایی دین از سیاست در حوزه دین جا افتاد این قضیه به توده مردم نیز سرایت کرد و فقه در آفت غوطهور شدن در امور فردی و عبادی مردم گرفتار شد و از دخالت در امور مهم جامعه و حاکمیت و نظام سیاسی دور افتاد. طبیعی است در این صورت مردم نیز از فقها انتظار داشتند فقط به امور عبادی و فردی آنها رسیدگی کنند و دخالت و اظهار نظر فقیهان در خصوص مسائل اصلی جامعه و اداره آن را غیر مجاز و فقیهی را که به این امور میپرداخت فردی فاقد دین اصیل میپنداشتند.
تفاوت فقه امام خمینی (رحمةالله علیه) با سایر فقیهان نه در روش استنباطی بلکه در نوع نگاه متفاوتی است که امام به فقه دارد و بر اساس آن فقه شیعه را از قالب فقه فردی خارج میکند و حوزه وسیعتری از جامعه را به آن اختصاص میدهد که نگرش حکومتی به فقه و رفع نیازهای شئون حکومت مهمترین شاخصههای این مکتب محسوب میشود: «فقه شیعه را که به خاطر طول سالهایی که فقهای شیعه و خود گروه شیعه در دنیای اسلام دسترسی به قدرت و حکومت نداشتند و فقه شیعه یک فقه غیر حکومتی و فقه فردی بود امام بزرگوار کشاند به سمت فقه حکومتی. امام بزرگوار فقه شیعه را از دورانی که خود این بزرگوار در تبعید بودند به سمت فقه اجتماعی و فقه حکومتی و فقهی که میخواهد نظام زندگی ملتها را اداره کند و باید پاسخگوی مسائل کوچک و بزرگ ملتها باشد کشاندند (بیانات رهبری در سالگرد ارتحال امام خمینی در چهاردهم خرداد سال ۱۳۷۶)»
منبع: فارس