دولت‌های عهد پهلوی به ویژه از شهریور ۲۰ به بعد، جز در موارد استثنایی، در وابستگی به انگلستان و سپس امریکا اشتراک داشتند. معمولاً در رأس آن‌ها نخست‌وزیران تکراری و منتظر الصداره‌ای بودند که به شکل نوبه‌ای قدرت را از یکدیگر تحویل می‌گرفتند! ابراهیم حکیمی در زمره آنان است که البته صدراعظم شدن‌های مکرر وی، نتوانست موج خودآگاهی ملی را فرو نشاند. مقال پی آمده به مناسبت عبور از هفتادوپنجمین سال از آخرین نخست‌وزیری وی نشر می‌یابد و برشی از یک پژوهش بلند به نام «ناپایداری کابینه‌ها در ایران» است. امید آنکه مفید آید. 

 

پیش از ورود به خوانش کارکرد و کارنامه سه دولت ابراهیم حکیمی، مروری بر بستر‌های قدرت‌یابی نامبرده در آغازین دوره از نخست‌وزیری، بهنگام می‌نماید. بعد از سقوط کابینه محمد ساعد مراغه‌ای و تهدیدی که «کافتارادزه» نماینده استالین نسبت به ایجاد بحران و مشکل‌آفرینی در امور ایران انجام داد، شاه درصدد پیدا کردن فردی آرام و انعطاف‌پذیر بود که در عین حال، مخالف امتیازخواهی روس‌ها نیز باشد. مرتضی قلی‌بیات که روحیه نرم و انعطاف‌پذیری داشت، می‌توانست انتخاب مناسبی برای آن زمان قلمداد شود. کابینه بیات که متشکل از هفت وزیر سلطنت‌طلب و چهار وزیر طرفدار انگلیس بود، همواره باید در تنگنا‌ها و تضاد‌ها به سمتی حرکت می‌کرد که به فعالیتش در آینده لطمه‌ای نخورد. دولت بیات همچنین به منظور رهایی از فشار روس‌ها و تأمین نسبی نظر دربار و انگلیس در آن مقطع خاص، از طرح عدم واگذاری هر نوع امتیاز استقبال کرد و اجرای آن را متعهد شد.

 

از سوی دیگر کابینه بیات سعی کرد از اختیارات گسترده میلسپو و هیئت امریکایی در ایران، حتی از طریق لایحه قانونی در مجلس جلوگیری نماید. از طرفی کابینه وی خواهان مداخله نکردن بیگانگان در امور داخلی ایران شد که قید کلمه «بیگانگان» شامل انگلیسی‌ها نیز می‌شد. تقاضای مداخله نکردن بیگانگان در امور کشور شامل همه کشور‌ها می‌شد که گستردگی این موضوع موجب مخالفت انگلیس با بیات شد! به هر حال تمام عوامل فوق و نیز بازگشت پیشه‌وری به آذربایجان به دستور کرملین - که ناشی از شکست مذاکرات نفت بود- و همچنین برگزاری کنفرانس و سخنرانی به زبان آذری از سوی پیشه‌وری و کمونیست‌های طرفدار شوروی در باب استعمار نو و استثمار و مضرات آن و القای ذهنیت استقلال آذربایجان و تسری این موضوع به کردستان، مجموعاً بسا معضلات و مشکلات را در بعد داخلی از نظر سیاسی و امنیتی ایجاد کرد. کابینه بیات که چندان مورد حمایت دربار نبود، نتوانست مقابل این مشکلات مقاومت نماید و بالاخره سقوط کرد. این شرایط و تنگنا‌ها برای کابینه بیات در حالی بود که در عین درگیری دولت در مسئله آذربایجان و کردستان، موضوع پیشنهاد کفالت وزارت جنگ با تصدی سرتیپ «عبدالله هدایت» که کاملاً در جهت قبضه کامل قدرت ارتش در دست دربار و محمدرضاشاه بود، صورت گرفت. موضوعی که در واقع کم‌کم در بعد سیاست‌های مداخله‌جویانه و برتری‌طلبی دربار و شخص محمدرضا پهلوی به شکل نوینی جلوه‌گر می‌شد. در این زمان عده‌ای از نمایندگان وابسته و طرفدار انگلیس، سقوط دولت بیات را شدت بخشیدند. 

---

بیشتربخوانید

• "رادیو بی‌بی‌سی" چگونه نخست وزیر پهلوی را به استعفا واداشت؟

کابینه نخست ابراهیم حکیمی، بعد از سقوط کابینه بیات و با اکثریت ضعیفی شکل گرفت. حکیمی که در کارنامه خود ویژگی‌هایی از جمله: گرایش سنتی به انگلیسی‌ها و آذربایجانی بودن را به همراه داشت، در آن مقطع حساس و با توجه به عامل همزبانی و سوابق وی در دوران مشروطیت و دوری از قدرت در زمان رضاشاه و سرآمد لژ فراماسونی قرار داشتن قبل از آن می‌توانست انتخاب مصلحتی و مناسبی برای حل نسبی مشکل کشور باشد. با سیاستی که دربار و سفارت انگلیس بانی آن بودند، می‌خواستند از طریق کابینه حکیمی، مسئله آذربایجان را از راه کم کردن بار حساسیت‌های قومی با کاهش تشنج‌ها و بحران‌ها حل نمایند. حکیمی هم متقابلاً به منظور سر و سامان دادن نسبی به اوضاع و تلاش در جهت حل بحران‌های کشور، می‌خواست وزرایی را بدون وابستگی به فراکسیون‌های مجلس انتخاب نماید تا حداقل رضایت نسبی اکثر گروه‌ها را به دنبال داشته باشد، ولی نتیجه برعکس شد! به‌طوری که هنگام بازگشت به مجلس جهت رأی اعتماد، با مخالفت فراکسیون‌های مختلف از جمله فراکسیون آزادی، منفردین و دموکرات روبه‌رو شد. نمایندگان عمده این فراکسیون‌ها و سایرین به دلیل تأمین نشدن نظرات و استدلال‌های خاص خود، در رأی‌گیری شرکت نکردند. از طرفی در همان روز معرفی کابینه، روزولت رئیس‌جمهور امریکا درگذشت که این موضوع به‌نوعی در فعل و انفعالات آن روز جامعه ایران خاصه پارلمان و کابینه نمی‌توانست بی‌تأثیر باشد، زیرا همواره امید این می‌رفت که نیرویی بی‌طرف بتواند به‌عنوان پایگاهی جهت مقابله با خواست‌های بی‌پایان «استالین» و «چرچیل»، در موقع مقتضی عکس‌العمل مناسب نشان دهد که در آن مقطع قدرت امریکا و در رأس آن روزولت، می‌توانست این امید و خواسته را تا حدودی جامه عمل بپوشاند. 

 

با این حال نه طرفداران انگلیس و نه طرفداران شوروی (توده‌ای‌ها)، کابینه حکیمی را مطلوب خود نمی‌دانستند، زیرا روحیه مسالمت‌طلبی حکیمی با اوضاع پیچیده آن زمان جور در نمی‌آمد. در آن مقطع خاص فقط اراده قاطع و اعمال پیشگیرانه می‌توانست به‌عنوان یکی از راه حل‌های احتمالی، مورد استفاده قرار گیرد. در شرایطی که اجرای سیاست‌های داخلی کشور ورزیدگی و توانایی خاصی می‌طلبید، کشور دستخوش دخالت‌های آشکار بیگانگان و اجانب و عوامل اجرایی آن‌ها در داخل کشور شده بود. سیاست‌های مداخله‌جویانه روس‌ها در آذربایجان و عوامل توده‌ای آن‌ها - که هر روز منجر به درگیری‌های خیابانی و شعار‌های تبلیغاتی علیه دولت و مخالفان می‌شد- کاملاً ابتکار عمل را از دولت بی‌تحرک حکیمی گرفته بود. از همه بدتر در مرکز به‌اصطلاح قانونگذاری (مجلس شورای ملی) هم این تنش‌ها و تضاد‌ها کمتر از محیط‌های بیرونی نبود و در چنین اوضاع نابسامان و به هم ریخته‌ای، کابینه حکیمی بدون انجام هر گونه کار مفیدی برای کشور با ۹۵ رأی مخالف در مقابل ۲۵ رأی موافق سقوط کرد. بعد از سقوط کابینه حکیمی سفیر امریکا گزارش داد: «بلافاصله پس از سقوط حکیمی، شاه در گفت‌وگویی محرمانه با من گلایه کرد که ۴۰ سال دیگر زمان لازم است تا ایرانیان بتوانند دموکراسی را به‌درستی به کار ببندند. شاه تلاش می‌کرد سخنانی از من بیرون بکشد که مشوق او برای توسل به قدرت شخصی بدون توجه به محدودیت پارلمانی باشد...». «بولارد» نقش تمام‌عیاری در بررسی سوابق شخصیتی و میزان وابستگی تمام اعضای کابینه‌ها خصوصاً شخص نخست‌وزیر داشت و معمولاً افراد مورد نظر برای احراز این پست، باید از فیلتر سفارت کبرای انگلیس می‌گذشتند. او در مراحل اولیه، کابینه حکیمی را قبول داشت و وی را فردی گمنام، بی‌تجربه و بی‌ضرر برای منافع انگلیس می‌دانست، اما در نهایت، تأمین نشدن نظر آن‌ها در مراحل بعد و افزایش تنش‌آفرینی فراکسیون‌های نزدیک به دربار - که منجر به سقوط کابینه حکیمی شد- به‌نوعی حکایت از حمایت نکردن جدی انگلیسی‌ها و تنها رها کردن کابینه حکیمی در آن مقطع دارد. 

 

هنگام رأی مجلسیان برای انتخاب نخست‌وزیر بین دو نامزد نخست‌وزیری (حکیم‌الملک و قوام‌السلطنه) دربار طرف حکیم‌الملک را گرفت و وی را برگزید. دربار و شخص محمدرضاشاه که در مدت سه، چهار سال، کم‌کم در عرصه تصمیم‌گیری و فتح کلید‌های تأثیرگذار، چون ارتش یا بعضاً ترکیب پارلمان، با اقتدار بیشتری ظاهر شده بودند، در زمان کابینه حکیمی تصمیم داشتند به دلیل نفوذ و ارتباط گسترده با ارتش و به منظور خودنمایی جهت سرکوب نیرو‌های دموکرات آذربایجان، نیروی نظامی به تبریز گسیل دارند و در این رابطه از ارتش جهت مقابله با مخالفان، استفاده تبلیغی و ابزاری نمایند، اما ارتش شوروی نیرو‌های نظامی اعزام‌شده را در قزوین متوقف کرد و مانع تردد آن‌ها بعد از قاین شهر شد. متعاقب این جریانات، بالاخره کنگره خلق به رهبری گروه پیشه‌وری در آذربایجان گشایش یافت و بعد از این جریان، هیئت ۳۹ نفره کنگره خلق به ریاست حاج علی شبستری، آگهی انتخابات مجلس ملی را منتشر و تاریخ آن را ۲۱ آذر ۱۳۲۴ اعلام کرد که آن مجلس افتتاح هم شد و پیشه‌وری را مأمور تشکیل کابینه کرد.

 

طی هشت روزی که کنگره ادامه داشت، نطق‌های آتشین و احساساتی سخنرانان به زبان آذری، جمع را به سوی انتخابات مجلس ملی آذربایجان برد و این راهی بود که در همین زمان کشور‌های شرق اروپا می‌رفتند تا تبدیل به جمهوری‌های دموکراتیک و وابسته به شوروی شوند. در این زمان حزب دموکرات کردستان، گام را فراتر نهاد و اعلام جمهوری مستقل کرد. در چنین شرایط بحرانی، دولت انگلیس، اکثریت مجلس، دربار و همچنین ارتش را در اختیار داشت. شوروی نیز حزب توده و فرقه دموکرات آذربایجان و تا حدودی کردستان را در اختیار داشت. مع‌الوصف بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی جامعه ایران که یکی از دلایل غیرقابل انکارش حضور بیگانگان در کشور بود و ملت ایران همیشه از این ناحیه و دخالت‌های مستمر دچار خسران و زیان‌های غیرقابل جبران بوده است، تأثیر منفی خود را بر جای نهاد. از جمله اینکه سفیران و کارشناسان مطلع سه کشور پیروز، در مسکو طرح اجرای کمیسیون سه‌جانبه را که طراح آن وزیر خارجه انگلیس بود، در مورد ایران و به منظور جلوگیری از اختلافات بیشتر مطرح کردند. بر اساس این پیشنهاد هیئتی از سه کشور امریکا، انگلیس و شوروی، برگزاری انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی را فراهم می‌کردند. آزادی استعمال زبان‌های محلی به مردم استان‌های مختلف داده می‌شد و خلاصه اینکه ایران، تحت قیومیت سه قدرت قرار می‌گرفت. این طرح کپی قرارداد ۱۹۰۷ بود، با این تغییر که امریکا هم در سرپرستی ایران شرکت داده شده بود. این موضوع نشان داد که غربی‌ها به رغم تنفری که از کمونیست‌ها داشتند، عملاً با این کار در راه اهداف آن‌ها و کمک به حزب پیشه‌وری، دست کم در آن مقطع گام برداشتند و ثابت کردند هر جا پای منافع استراتژیک آن‌ها در میان باشد، با دشمنان خود معامله خواهند کرد. اما به‌زودی اقلیت مجلس، علیه این طرح ننگین به دولت و قدرت‌های استعماری به‌شدت اعتراض کردند و حتی مصدق به دولت حکیمی پیشنهاد استعفا کرد، ولی حکیمی قبول نکرد و وانمود کرد دولت آن طرح را نپذیرفته است.

 

رادیو لندن، اما خبر این پیروزی و طرح پیشنهادی را اعلان کرد و ماهیت حقیقی دولت‌های استعمارگر و بی‌توجهی‌آن‌ها به اصول انسانی را به‌طور مسلم روشن نمود که هر بار با چهره‌ای متفاوت منافع ملی ایران را جهت اهداف شوم خود نشانه گرفته‌اند. هر چند قبل از مطرح شدن طرح سه‌جانبه بر اساس برنامه‌ها و توافقات قبلی بین دولت حکیمی و انگلیس قرار بود ایران مسئله آذربایجان و شکایت از شوروی را در دستور کار سازمان ملل و در معرض دید جهانیان قرار دهد، ولی بعد از توافق لندن و مسکو، موضوع طرح شکایت ایران را بی‌مورد دانست و از حکیمی خواسته شد موضوع شکایت را از دستور کار سازمان ملل خارج کند. حکیمی نیز پذیرفت و این خبر از رادیو لندن پخش شد، اما افشاگری و فشار اقلیت مجلس و همچنین دستور دربار مبنی بر اینکه قبلاً سفیر امریکا مراتب نگرانی خود را از خارج شدن شکایت از دستور کار سازمان ملل به شاه اعلام کرده بود، باعث شد بار دیگر حکیمی از تقی‌زاده تقاضای طرح مجدد موضوع شکایت را در دستور کار سازمان ملل نماید. 

 

نهایتاً در این زمان، باز هم نزدیکی و ائتلاف شوم دو کشور استعمارگر روس و انگلیس با سابقه تاریخی نامبارک در ایران می‌رفت شکل دیگری از تقسیم منافع کشور و ملت ایران را بین خود رقم زند. از آنجا که نفوذ سنتی انگلیسی‌ها بر نخبگان و وابستگان سیاسی‌شان در ایران همیشه محرز بود، این بار به حکیمی توصیه کردند به‌جای طرح شکایت از روس‌ها، موضوع را مستقیماً با آن‌ها حل و فصل نماید. در ضمن هدف دیگر انگلیس، خارج کردن امریکایی‌ها از صحنه این بازی بود که در همین راستا و پیرو توجیه انگلیس، ملاقات محرمانه‌ای بین حکیمی و «علی اف» کاردار سفارت شوروی در منزل «مورخ‌الدوله سپهر» صورت گرفت، اما جریان مذاکرات لو رفت و بهانه به دست رقیب دیرین حکیمی، یعنی قوام‌السلطنه داد. همچنین مجلس بعد از اطلاع از این موضوع، جریان مذاکرات خود را برای ساقط کردن کابینه حکیمی آماده کرد و دین آچسن (معاونت وقت وزیر خارجه امریکا) در ملاقات با علاء، موضوع شکایت ایران و جواب نماینده شوروی را مطرح کرد که این بحث به کابینه ایران نیز کشیده شد. متعاقب آن علاء کار خود را کرده بود و در ملاقات مورای سفیر امریکا با شاه صبح روز بعد، زمینه نخست‌وزیری قوام فراهم گردید. حکیم‌الملک نیز به دلیل همان فرزندخواندگی که با سفارت انگلیس و دربار داشت، پس از سقوط کابینه‌اش به سمت وزارت دربار منصوب شد. 

 

بعد از سقوط احمد قوام، تمایل نمایندگان ابتدا به سردار «فاخر حکمت» رئیس مجلس و دکتر مصدق بود، اما، چون حکمت احتمال می‌داد که در چنین اوضاع و احوالی، امکان قدرت‌نمایی و عرض اندام با کوچک‌ترین اشاره‌ای از او ساقط خواهد شد، حاضر به پذیرفتن آن نشد. بعد از وی موضوع نخست‌وزیری بین حکیمی و مصدق مطرح شد که این بار نیز دربار تلاش‌های خود را از طریق دوستان و افراد طرفدار خود در مجلس و سایر مراکز جهت حمایت از حکیمی شروع کرد، بنابراین دوباره حکیمی نخست‌وزیر شد. دولت حکیمی برعکس دولت قوام که زمینه‌های ورود مستقیم امریکا را در ایران جهت ایجاد تعادل، توازن و مقابله با سیاست‌های تمامیت‌خواهانه انگلیس ایجاد کرده بود، اوضاع را به همان وضعیت سابق و اردوگاه استعماری قبلی که ریشه‌های فکری حکیمی هم سنخیت بیشتری با آن داشت، برگرداند و به‌نوعی یک سیاست امریکازدایی در مراکز اجرایی و تصمیم‌گیری نیز شروع شد و حتی در زمان کابینه حکیمی، لایحه‌ای از سوی وزیر دادگستری (محمد سروری) و با اشاره دربار برای مصادره اموال قوام به جرم اختلاس و سوء استفاده از مقام تهیه شد و به مجلس رفت. قصد این کابینه رسوا کردن کسی بود که در دوران صدارتش دربار را تحقیر کرده و آزار فراوان داده بود که در نتیجه در کمیسیون رسیدگی به لایحه مصادره اموال قوام، بین درباریان و وفاداران به قوام جنگ در گرفت، ولی این بار مجلسیان آن طور که دربار خواست عمل نکردند و لایحه در مجلس رد شد!

 

همچنین کابینه حکیمی سعی می‌کرد قانون تنظیم مطبوعات را برای ایجاد فضای اختناق و پایان دادن به آزادی‌های موجود و تجهیز رکن دوم ارتش به تصویب رساند و حتی قرضه ۲۵ میلیون دلاری اسلحه از امریکا را به ۱۰ میلیون دلار کاهش داد و این در حالی بود که شاه به‌تدریج در تمام صحنه‌ها خود را مصدر امور قرار می‌داد و سعی داشت کنترل ارکان کشور را در دست بگیرد، تا جایی که وی حل قضیه آذربایجان را نتیجه فعالیت‌ها و عملکرد خود می‌دانست. شاه معمولاً از وجود نخست‌وزیر باتجربه، سیاستمدار و کاردانی، چون قوام، احساس خوبی نداشت، بنابراین انتخاب حکیمی با سابقه وابستگی‌اش می‌توانست انتخاب مناسبی باشد. از طرفی حکیمی که کارنامه وابستگی‌اش به دربار و مورد وثوق بودنش برای انگلیسی‌ها جای تردیدی نداشت، در نظر داشت به منظور اثبات بیشتر خوش‌خدمتی به شاه و دربار، تشکیل مجلس سنا را که در قانون اساسی پیش‌بینی شده بود، ولی همواره به علت مخالفت آزادی‌خواهان تأسیس آن به تعویق افتاده بود، این بار به تصویب مجلس برساند، بنابراین لایحه تشکیل مجلس سنا را تسلیم مجلس نمود. از سوی دیگر کابینه حکیمی، زیر فشار روس‌ها مبنی بر فسخ قرارداد نظامی منعقدشده با امریکایی‌ها در زمان قوام داشت و این قرارداد را مغایر با عهدنامه مودت سال ۱۹۲۱ می‌دانست. از این روی جهت مقابله با فشار‌های ایذایی روس‌ها، دولت ایران در پاسخ و طی نامه مورخ ۱۵ بهمن ۱۳۲۶، ادعا‌های فوق و اتهامات وارده را بی‌اساس دانست و توضیح داد قرارداد منعقده تنها درباره استخدام تعدادی مستشار نظامی امریکایی است که خدمات آن‌ها فقط جنبه مشورتی دارد و به آن‌ها اجازه داده نمی‌شود در طرح‌ها و عملیات تاکتیکی یا استراتژیکی اظهارنظر کنند و در مقابل دولت ایران نیز از شوروی‌ها در خصوص حمایت و پناه دادن به مخالفان کشور (اعضای فرقه دموکرات) گلایه کرد.

 

توده‌ای‌ها نیز در راستای اهداف شوروی با شیطنت و ارتباطاتی که با حاجعلی رزم‌آرا داشتند، علیه مخالفان دست به اقداماتی می‌زدند، از جمله با تبانی رزم‌آرا اقدام به ترور محمد مسعود (روزنامه‌نگار منتقد) کردند، زیرا احتمال فاش شدن ارتباط رزم‌آرا با توده‌ای‌ها در آن زمان مطرح بود که در مجموع افزایش قدرت‌طلبی رزم‌آرا رئیس ستاد ارتش و مخالفت وی در آن زمان با حضور امریکایی‌ها و همچنین موضوع الحاق ژاندارمری به ارتش موجب رنجش امریکایی‌ها نیز گردیده بود. مع‌الوصف مجموعه عوامل و مشکلات داخلی و خارجی و همچنین به موازات افزایش قدرت شاه و دربار که بعد از سقوط کابینه قوام عملاً روند دیگری پیدا کرده بود و نیز عدم توفیق دولت حکیمی در کنترل و سامان‌دهی امور، از جمله لاینحل ماندن موضوع حقوق ملت ایران درباره شرکت نفت به دلیل انعطاف نداشتن انگلیسی‌ها در پذیرش هر گونه مذاکره و استمرار فشار روس‌ها به بهانه‌های مختلف به دولت ایران، زمینه‌های سقوط کابینه حکیمی را فراهم کردند.