در اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور آمده است:

همان گونه که در اطلاعیه‌های گذشته درباره داوطلبان شبهه‌دار آزمون سراسری سال‌های ۱۴۰۰ و قبل از آن تصریح شده است، تعدادی از این داوطلبان شبهه‌دار در هیئت بدوی و تجدید نظر قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری با رأی قطعی به عنوان مردود علمی شاخته شده اند و این مراحل قبل از تاریخ ابلاغ قانون استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به جرائم و تخلفات آزمون‌های سراسری در مهر ۱۴۰۱ بوده است.

در نتیجه آن ها مشمول این استفساریه نشده و با داشتن رأی قطعی هیچ کدام جهت ادامه تحصیل به دانشگاه‌ها معرفی نشده‌اند.

اما این داوطلبان با استناد به استفساریه مذکور و استدلال به این که در زمان رسیدگی به شبهه آزمون «دانشجو» بوده و «داوطلب» نبوده‌اند، تلاش می‌کنند در دیوان عدالت اداری نسبت به نقض آرای قطعی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌های سراسری اقدام کنند یا دستور موقت بازگشت به تحصیل بگیرند.

از آن جا که پرونده تخلف این قبیل از داوطلبان قبل از ابلاغ قانون استفساریه ماده ۱۱ مختومه شده است، با توجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره عدم تسری قوانین تفسیری نسبت به پرونده‌های مختومه، دفاعیات حقوقی این سازمان در برخی از شعب دیوان عدالت اداری مورد توجه قرار گرفته و رأی به رد شکایت داده شده است که جای تقدیر دارد.

اما متاسفانه یکی از شعب دیوان عدالت اداری بدون توجه به دفاعیات مطرح شده با صدور دستور موقت، دستور بازگشت برخی از این داوطلبان به دانشگاه را صادر کرده و با توجه به نظر تفسیری شورای نگهبان و در حالی که دفاعیات سازمان از طریق نماینده قانونی سازمان به شعبه مربوطه ارسال شده است، حکم انفصال رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از خدمت دولتی به مدت یک سال را صادر کرد.

همان گونه که در توضیحات نماینده حقوقی سازمان سنجش آموزش کشور به دیوان عدالت اداری نیز تصریح شده است؛ با توجه به اعلامی بودن رأی صادره هیئت‌های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری درباره داوطلبان شبهه‌دار، دانشگاه پذیرنده بلافاصله پس از وصول حکم، نسبت به اجرای آن اقدام کرده و به عبارتی با ابلاغ رأی مردودی علمی بر اساس رأی هیئت مربوطه قبولی آن‌ها در سنوات گذشته در دانشگاه ابطال شده است.

بنابراین افراد مذکور حین صدور دستور موقت توسط قاضی محترم دانشجو نبوده‌اند و اگر ورود این افراد با دستور موقت به دانشگاه‌ها و با سوء برداشت از قانون استفساریه مجلس شورای اسلامی میسر شود، به خودی خود مشمول قانون تفسیری خواهند شد.

بنابراین از قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری انتظار می‌رود به جهت رعایت عدالت آموزشی و پیشگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت علمی در رشته‌های خاص مانند پزشکی به دانشگاه‌ها که در آینده سلامت عموم مردم در گروی صلاحیت‌های علمی و تخصصی آن‌ها خواهد بود، آرای صادره مطابق قوانین و مقررات مورد تجدید نظر قرار گیرد.

لازم به یادآوری است حکم انفصال رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اتهام مقاومت در قبال عدم معرفی داوطلبان مذکور به دانشگاه قطعی نیست و در مهلت قانونی نسبت به آن اعتراض و تجدید نظرخواهی می‌شود.