در اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره اطلاعیه دیوان عدالت اداری آمده است:

۱-در شرایطی که برای نخستین بار آزمون سراسری در دو نوبت با تأثیر قطعی سوابق تحصیلی برگزار شده و سازمان سنجش آموزش کشور به صورت شبانه‌روزی برای تلفیق نتایج آزمون سراسری و نمرات تحصیلی دانش آموزان در حال تلاش است و میلیون‌ها نفر از داوطلبان و خانواده‌های آن‌ها منتظر اعلام نتایج آزمون در خصوص مقدرات خویش هستند، شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ حکم انفصال از خدمت دولتی یک ساله رئیس سازمان سنجش آموزش کشور را به دلیل عدم اجرای دستور موقت خود برای تحصیل داوطلبی که در هیئت‌های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری مردود علمی شناخته شده است، صادر کرده است.

۲-سازمان سنجش آموزش کشور دفاعیات و مستندات کامل و دقیقی در مورد همه پرونده‌های مطرح شده داوطلبان شبهه دار در مراحل مختلف بررسی را به شعب دیوان عدالت اداری ارائه کرده است و به صورت مشخص در مورد پرونده‌ای که منجر به صدور رأی انفصال از خدمت شده و نیز چند پرونده مشابه، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در ۱۱ تیر با حضور در دیوان عدالت اداری به تشریح موضوع و دفاعیات مستند در حضور ریاست محترم دیوان عدالت اداری، قاضی شعبه ۲۸ و مسئولان دیوان پرداخته است. علاوه بر این قائم مقام سازمان سنجش آموزش کشور در تاریخ‌های اول و نهم مرداد با همراهی مشاور و مدیر حقوقی سازمان سنجش در دیوان عدالت اداری حاضر شدند و توضیحات مستدلی در خصوص پرونده مطروحه ارائه کردند.

همچنین در مورد این پرونده در تاریخ‌های ۲۸ تیر و ۸ مرداد توضیحات مفصل و دقیق حقوقی با امضای رئیس سازمان سنجش به رئیس دیوان عدالت اداری و قاضی شعبه ارسال شده است. در این راستا در ۲۰ تیر نیز توضیحات کاملی توسط نماینده حقوقی سازمان سنجش به رئیس محترم شعبه ۲۸ دیوان ارسال شده است و این ادعا که مراجعه‌ای انجام  نشده و یا مستنداتی برای عدم اجرای دستور موقت ارائه نشده است، نیز صحت ندارد.

۳-با مستندات ارائه شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور، شکایات متعدد داوطلبان شبهه‌دار در شعب مختلف بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری همواره رد شده است ولیکن به ناگهان در سوم خرداد سال جاری در مورد یکی از داوطلبان شبهه‌دار که در هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری رأی قطعی مردود علمی دریافت کرده است و همچنین در شعبه ۴۱ بدوی دیوان عدالت اداری نیز شکایت شاکی مزبور رد شده بود در شعبه ۲۸ دیوان دستور موقت قطعی بازگشت به تحصیل (در رشته پزشکی) صادر شد که دلیل این دستور موقت جبران‌ناپذیر بودن ضرر و زیان شاکی به لحاظ عقب‌ماندگی تحصیلی عنوان شده است در حالی که زمان صدور رأی یعنی خرداد زمان ثبت نام در دانشگاه یا شروع سال جدید تحصیلی نیست ضمن این که این فرد از ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ با حکم قطعی هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری مردود علمی شناخته شده و دانشجو نبوده است که عدم تحصیل وی به ایراد خسارت منجر شود.

 فارغ از ایرادات قانونی وارده به دستور موقت شعبه مذکور و این که روشن است که با توجه به تعطیلی دانشگاه‌ها در تابستان، امکان اجرای رأی صادره از شعبه دیوان برای حضور این افراد در دانشگاه و ادامه تحصیل آن‌ها وجود ندارد، راهگشایی برای پذیرش و بازگشت به دانشگاه افرادی که مرجع صلاحیت‌دار آن‌ها را فاقد صلاحیت علمی برای ادامه تحصیل تشخیص داده است، موجب خدشه‌دار شدن اعتماد مردم به نظام آموزشی کشور بخصوص در بخش پزشکی و در آینده موجب تهدید سلامت مردم خواهد شد.

۴-نظریات تفسیری شورای نگهبان و آرای مختلف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به صراحت بر عدم تسرّی استفساریه‌های قانونی به قبل از قانون (درباره پرونده‌های مختومه) تأکید دارد، اما شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری حکم استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم آزمون‌های سراسری مصوب مجلس شورای اسلامی را به افرادی که قبل از استفساریه حکم آن‌ها مبنی بر انجام تقلب و در نتیجه ممنوعیت از تحصیل صادر شده، تسری داده است.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در نامه‌ای به رئیس دیوان عدالت اداری به تاریخ ۸ مرداد ۱۴۰۲ با برشمردن مبانی قانونی فوق درخواست کرد که با توجه به صدور دستور موقت از طرف شعبه ۲۸ دیوان، به این موارد و مبانی قانونی توجه و با استمهال، از شورای نگهبان در خصوص نظریات تفسیری آن استعلام شود که توجهی به آن نشد.

۵-در دستور موقت تصریح شده است که شاکی جهت ادامه تحصیل باید به دانشگاه معرفی شود در حالی که این فرد در هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری مطابق قانون رأی قطعی مردودی دریافت کرده است و متأسفانه در مورد تعدادی دیگری از شاکیان نیز در همین شعبه همین مسیر در حال طی شدن است و با اجرای این دستور موقت سایر مشمولان این رأی که به صورت شبکه‌ای با هم در ارتباط هستند نیز همین شیوه را به کار گرفته و وارد دانشگاه می‌شوند.

۶-در مورد تفاوت داوطلبان متقلب و شبهه دار که در اطلاعیه دیوان عدالت اداری به آن اشاره شده است قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری در این زمینه شفاف است و در ماده ۱۱ این قانون تصریح شده است که وضعیت داوطلبان شبهه دار در آزمون مجدد مشخص و تعیین تکلیف می‌شود که در مورد داوطلبان مذکور نیز این مراحل به صورت کامل طی شده و چون نتوانستند حداقل حد نصاب علمی را در دو یا سه درس آزمون مجدد به دست آورند، به عنوان مردود علمی شناخته و قبولی آن‌ها ابطال شده است؛ بنابراین با توجه به آرای هیئت‌های رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری، دانشجو نبوده‌اند که مشمول استفساریه مجلس شورای اسلامی شوند.

۷-یادآوری این نکته ضروری است که در مورد داوطلبان شبهه دار سال ۱۴۰۱، با توجه به طرح و تصویب قانون استفساریه ماده ۱۱ این‌گونه داوطلبان قبل از اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری و حتی در بعضی موارد قبل از انتخاب رشته، تفهیم اتهام انجام شده و در نتیجه هیچ‌کدام در فرایند اعلام نتایج آزمون قرار نگرفته‌اند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد در حالی که داوطلبان شاکی مورد نظر دیوان عدالت اداری مربوط به آزمون‌های سال ۱۴۰۰ و ماقبل آن در زمان مدیریت گذشته سازمان سنجش آموزش کشور هستند و از تحصیل این داوطلبان پس از صدور رأی هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری جلوگیری شده است.

۸-سازمان سنجش آموزش کشور با استفاده از ظرفیت‌های قانونی از حقوق داوطلبان و فرزندان عزیز ایران اسلامی که با سلامت در آزمون‌ها شرکت می‌کنند، صیانت کرده و به مردم و داوطلبان  اطمینان می‌دهد در مسیر اجرای دقیق قوانین، رعایت عدالت آموزشی و حفظ سلامت آزمون‌ها از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد.