بنابر قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، دولت مکلف است تا پایان تیرماه نسبت به قیمت گذاری و ابلاغ نرخ محصولات اقدام کند تا کشاورزان با خیالی آسوده به امر تولید و تصمیم گیری برای کشت سال آینده بپردازند که متاسفانه با گذشت ۲۰ روز از مهلت قانونی چشم انداز روشنی پیش رو نیست.

آقای نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه مهم ترین وظیفه ما در وزارت جهاد تامین امنیت غذایی کشور است، گفت: براین اساس باید به سمت تولید محصولات استراتژیک پیش رویم.

نیکبخت گفت: برنامه ما این است که در سال زراعی آینده با افزایش عملکرد در واحد سطح و جهش تولید در دیم زارها در گندم به خودکفایی برسیم.

بسیاری از دست اندرکاران بخش کشاورزی براین باورند که اگر دولت بنابه هر دلیلی در اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی فعلی بی توجهی کند، کشاورزان نسبت به کشت گندم در سال زراعی آینده رغبتی نخواهند داشت، درحالیکه جنگ اخیر روسیه و اوکراین اهمیت خودکفایی گندم را بیش از پیش نشان داد.

آقای بازرگان عضو اتاق اصناف کشاورزی گفت: علی رغم آنکه اعضای شورای قیمت گذاری از ابتدای فصل برداشت وعده اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم را به کشاورزان دادند، اما متاسفانه توانایی تعیین نرخ گندم را نداشتند که به اعتقاد بنده و کارشناسان بخش کشاورزی این شورا وجاهت قانونی ندارد.

به گفته او، با وجود هزینه های بالا و مشکلات متعدد تولید، دولت حقوق کشاورزان را زیر پا گذاشته است، درحالیکه برای واردات ماشین خارجی ارز می دهد.

بازرگان ادامه داد: از اعضای شورای قیمت گذاری به جزء ۲ نفر که نماینده کشاورزان اند مابقی نماینده دولت هستند.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با تاکید بر اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم گفت: علی رغم شعار وزیر مبنی برخودکفایی گندم در سال آینده باید گفت که بی توجهی به اصلاح نرخ عواقب ناخوشایندی در کشت این محصول استراتژیک در بر دارد.

او گفت: بنابر قانون خرید تضمینی دولت مکلف به پرداخت دیرکرد بهای گندم است که براین اساس با احتساب جریمه مابه التفاوت پول پرداخت نکرده می تواند هرکیلو گندم را با نرخ ۱۸ هزارتومان هم از کشاورزان خریداری کند که متاسفانه ۲ تخلف همچون عدم اعلام نهایی قیمت گندم از سوی شورا و دیگر پرداخت نکردن مابه التفاوت سود و جریمه را متحمل شده است.

کشاورزان همچنان چشم انتظار اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم

آقای عطااله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: وزیر جهاد با اذعان قطعی بودن نرخ ۱۵ هزارتومانی خرید تضمینی گندم تنها بدنبال حل و فصل موضوع هستند، درحالیکه ما همچنان پیگیر اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم هستیم چراکه نرخ ۱۵ هزارتومانی گندم سودی برای کشاورزان ندارد.

به گفته او، مصوبه اردیبهشت ماه مبنی بر اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم باید اجرا شود چراکه ۶ نفر از اعضای شورای قیمت گذاری به این مصوبه رای دادند.

هاشمی ادامه داد: بی توجهی به اجرای مصوبه اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم به تولید سال آینده ضربه می زند، حتی اگر قیمت مناسبی برای خرید محصول سال زراعی آینده گذاشته شود، اما این شبهه در بین کشاورزان ایجاد می شود که مصوبه شورا لازم الاجرا نیست.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با انتقاد از تاخیر در اجرای قانون خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید گفت: براساس قانون تا پایان تیر نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی برای سال زراعی جدید باید اعلام شود که تا پایان تیرماه به خاطر تغییر و جابه جایی در وزارتخانه این موضوع اتفاق نیفتد، درحالیکه هرروز تاخیر در اعلام نرخ توجیه ندارد.

او ادامه داد: تقاضا داریم در جلسه هفته آینده شورا نرخ مشخص و اعلام شود چراکه تاخیر در اعلام نرخ به ضرر تولید این محصول استراتژیک خواهد بود.

کشت گندم برای سال آینده در معرض خطر است

آقای علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: بنیادملی گندمکاران به عنوان نماینده کشاورزان بدنبال اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم است، هرچند بعید به نظر می رسد که جلسه شورا به این زودی برگزار شود.

به گفته او، وقتی قرار است ۲ تا ۳ وزیر به عنوان نماینده دولت در جلسات شورا تصمیم گیری کنند، شورای قیمت گذاری ماهیت خود را از دست می دهد و همانند شورای اقتصاد نرخ محصولات بدون حضور فروشنده کالا تعیین تکلیف می شود.

ایمانی ادامه داد: بنابر پیش بینی صورت گرفته مبنی بر خرید تضمینی گندم تا مرز ۹ میلیون و ۵۰۰ هزارتن دیگر برای تامین نان نیازی به واردات نداریم که براین اساس واردات ۵۰ درصد کاهش می یابد و تنها برای بخش صنف و صنعت وارد می شود.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه آینده کشت گندم در معرض خطر است، گفت: وقتی کشاورز پول ندارد، چطور می تواند برای کشت سال زراعی جدید تصمیم بگیرد؛ بنابراین کشت محصول با تاخیر صورت می گیرد که این امر به تولید آسیب می زند.

او گفت: با توجه به رشد میزان خرید تضمینی گندم نسبت به سال قبل، وزیر جهاد و دیگر مسئولان وعده خودکفایی گندم در سال  زراعی آینده را داده اند. درحالیکه اکنون به سبب تاخیر در پرداخت مطالبات و عدم اعلام نرخ منطقی تنش های زیادی بین کشاورز با کمباین کار، کامیون دار و بانک وجود دارد که با این وجود چطور می توان انتظار داشت که این وعده محقق شود. لذا خودکفایی ابزار خاص خود را می‌خواهد تا نیاز کشاورز را تامین کند.

علی رغم آنکه قرار بود در جلسه اخیر شورای قیمت گذاری نرخ محصولات اساسی ابلاغ شود، اما به سبب برخی کارشکنی ها این امر محقق نشد که متاسفانه این موضوع با واکنش شدید کشاورزان روبرو شد چراکه در شرایط فعلی که بسیاری از کشورها صادرات گندم را ممنوع اعلام کردند، خودکفایی این محصول استراتژیک بیش از پیش احساس می شود.