هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در برنامه تهران بیست در خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: اخیرا بحث اصلاح قانون انتخابات را به عنوان مطالبه دستگاههای دست اندرکار انتخابات به دلیل نقصانهای قانون انتخابات قبلی داشتیم تا روند انتخابات سهلتر شود.
وی ادامه داد: پیش ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی برای اولین بار انجام شد. فلسفه پیش ثبت نام این بود که یک سری از شرایط عینی اولیه و شکلی در یکی دو ماه اولیه انجام شود و ثبت نام دوم ۲۷ مهر ماه انجام شود.
سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: دارا بودن مدرک فوق لیسانس، اعتبار مدرک و ... که در این دو ماه تاییدیه مدرک از وزارت علوم استعلام میشود، یا بحث محکومیتها که باعث محرومیت شرکت در یک تا چند دوره در انتخابات میشود لذا ثبت نام کنندگان در این مدت اگر استعلام مثبت را گرفتند میتوانند ۲۷ مهر ثبت نام خود را قطعی کنند.
طحان نظیف اظهار کرد: فلسفه پیش ثبت نام صحت سنجی مدارک و دارا بودن شرایط لازم شرکت کنندگان در انتخابات است. در این دو ماه شورای نگهبان به بحث صلاحیت شرکت کنندگان ورودی نمیکند. تنها تغییر برای رسیدگی به صلاحیتها در نظر گرفتن ۵ سال سابقه مدیریت است.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: کسانی که پیش ثبت نام را نداشته اند نمیتوانند در انتخابات شرکت کنند، ۲۷ مهر شروع ثبت نام نهایی است که یک هفته زمان میبرد سپس شورای نگهبان بررسی صلاحیتها را شروع میکند.
وی تصریح کرد: صلاحیت افراد در هر دوره برای همان دوره مجددا بررسی میشود. اگر کسی تایید باشد ممکن است به دلیل برخی رفتارها و اقدامات رد صلاحیت شود و از سوی دیگر ممکن است فردی قبلا رد صلاحیت شده باشد، ولی در این دوره تایید صلاحیت شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا موضع گیریهای سیاسی و سخنرانیها ممکن است دلیل رد صلاحیت باشد؟، گفت: شرایط در این زمینه همان قوانین قبلی است و قانون مجلس در این زمینه تغییراتی ایجاد نکرده است. در شورای نگهبان نگاه حزبی، گروهی، جریانی و سیاسی به شرکت کنندگان نداریم و مبنای کار ما همیشه قانون بوده است.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: تعداد بالای ثبت نام نشان دهنده تمایل مردم به مشارکت در امور است. نمایندگی و قانون گذاری در کشور امر خطیری است و بر رای و نظر نماینده مجلس اثر حقوقی و سیاسی مترتب است. شرایطی که قانون مشخص کرده را ثبت نام کنندگان باید دارا باشند.
طحان نظیف در ادامه درباره دلیل عدم انتشار رد صلاحیت برخی افراد با وجود رضایت آنها بیان کرد: مبنای ما قانون است و باید قانون به ما این اجازه را بدهد، علاوه بر این از نظر شرعی باید آبروی افراد حفظ شود به همین دلیل، دلایل رد صلاحیت را منتشر نمیکنیم. ما دلایل رد صلاحیت را به خود افراد اطلاع میدهیم، اما در قانون جدید اگر رد صلاحیت شدهها امری خلاف واقع را بیان کنند، اجازه دفاع به شورای نگهبان داده شده است.
وی اظهار کرد: از ابتدای پیش ثبت نام تا روز رای گیری شورای نگهبان ناظر انتخابات است تا بررسی کند که قانون رعایت شده باشد.
طحان نظیف در پاسخ به این سوال که اگر نامزدی و یا گروهی در شبکههای ماهوارهای تبلیغ کنند چه برخوردی با آنها میشود، گفت: در قانون سال ۸۶ این نوع تبلیغات خلاف قانون شناخته شد و شورای نگهبان با آن برخورد میکند. در زمینه شفافیت امور مالی داوطلبان، آنها باید شماره حسابی را به وزارت کشور اعلام کنند. وزارت کشور سقف میزان هزینه کرد برای انتخابات را مشخص میکند و بر آن هم نظارت میکند و اگر هزینهها بیشتر از سقف مجاز باشد، با آنها برخورد میشود. این کمکهای مالی میتواند از سمت مردم باشد، اما اگر کمک مالی خارجی داشته باشند با آنها برخورد میشود.
وی درباره نحوه تبلیغ در فضای مجازی ادامه داد: در ماده ۶۳ قانون انتخابات مشخص شده که نامزد باید تارنمای اختصاصی خودش را به وزارت کشور اعلام کند و بر این فضا خودش و مسئول ستادش نظارت کند.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: اگر در این فضا نامزدی علیه نامزد دیگر تبلیغ کند، وعده خارج از توان بدهد، بر خلاف امنیت ملی اقدامی کند و. با آنها برخورد میشود. در این قانون پیش بینی شده اگر شرایط مهیا شود در یک هشتم حوزهها رای گیری الکترونیکی شود، اما باید به اتقان لازم برای انتخابات الکترونیکی برسیم.
طحان نظیف ادامه داد: باید برای رای گیری الکترونیکی روند لازم طی شود و کارشناسی شود تا مشکلی به وجود نیاید، اگر شرایط فراهم شود شورای نگهبان با آن موافقت خواهد کرد. مهلت تبلیغات هم همانند سنوات قبل است.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا شورای نگهبان در بررسی صلاحیتها مصلحت سنجی میکند؟ گفت: مبنای شورای نگهبان در بررسی صلاحیتها قانون است و علی رغم اینکه میگویند شورا مصلحت سنجی میکند، مبنای ما عمل به شاخصهای قانونی است.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به این سوال که ناظرین انتخابات چگونه انتخاب میشوند؟ بیان کرد: بیش از ۳۰۰ هزار نفر ناظر همکار در انتخابات داریم، اما با آنها رابطه استخدامی نداریم. این افراد به دفاتر ما مراجعه میکند و در صورت دارا بودن شرایط لازم با ما همکاری میکنند. فقط در روزهای انتخابات با ما همکاری میکنند و کارمند شورای نگهبان نیستند.
طحان نظیف در پاسخ به این سوال که در چه شرایطی صحت انتخابات تایید نمیشود؟ گفت: قانون این موارد را پیش بینی کرده است. گاهی در یک شعبه یا صندوق مشاجره، خرید و فروش رای و .. گزارش میشود و در صورت بروز این مسائل کل آرای صندوق ابطال میشود و مواقعی هم بوده که کل آرای یک شهر ابطال شده که از ابتدای انقلاب خیلی کم بوده است.