رضا محتشمی‌پور معاون معادن و فراوری مواد وزارت صمت امروز در شانزدهمین جلسه شورای معادن استان کردستان که در سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد، اظهار داشت: حجم مواد معدنی که از کشور خارج می‌شود ۷.۵ میلیون تن است.

او با اشاره اینکه در سال‌های گذشته این میزان به علت قطعی برق حجم کوچکی از مواد معدنی که استفاده نشد از کشور خارج شد، افزود: این میزان حدود یک درصد از تولید معدنی کشور را شامل می‌شود.

محتشمی‌پور خاطرنشان کرد: فرآوری مواد معدنی در همه شهر‌های معدنی کشور امکان‌پذیر نیست لذا ورود و خروج مواد معدنی در داخل کشور، خام‌فروشی محسوب نمی‌شود.

محتشمی‌پور با بیان اینکه قوانین حقوق دولتی در دست تغییر است، افزود: در سه سال گذشته تغییرات زیادی رخ داده است و از ابتدای سال نیز بررسی حقوق دولتی به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته که البته کار سختی است.

معاون وزیر صمت در ادامه گفت: صادرات طلای معدنی در کشور ممنوع نیست البته صادرات زیادی نداریم.

او در ادامه به عنوان اینکه ۱۵ درصد حقوق دولتی باید حتما به استان کردستان پرداخت شود، یادآور شد: در سال ۱۴۰۰ با مجلس رایزنی صورت گرفت که ۱۵ درصد حقوق معادن از وزارت صمت خارج شود و این برای رفاه استان‌ها استفاده شود که خوشبختانه این اتفاق رقم خورد.

محتشمی‌پور اضافه کرد: دولت موظف است ۱۵ درصد حقوق معادن را به استان‌ها پرداخت کند، اما این موضوع در جداول بودجه کشور رعایت نمی‌شود، لذا تحقق کامل آن توسط استانداری و مجلس پیگیری شود.

او در خصوص حساب‌های بانکی معادن نیز افزود: معادن طبق قانون مکلف هستند که حساب‌های خود را به استان انتقال دهند.

محشتمی پور با بیان اینکه فرار بارنامه‌ای در جابجایی بار‌های معدنی بسیار بالاست، افزود: باید استاندارد‌ها رعایت و احصا شود و درخواست داریم که این موضوع به صورت جد پیگیری شود.

معاون معادن و فراوری مواد وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به اینکه در بحث اکتشاف آمار خوبی نداریم، اضافه کرد: ما نگران آینده معدن کشور هستیم و صدور پروانه اکتشاف بسیار کند پیش می‌رود به طوری که کمتر از یک درصد درخواست‌ها در کشور منجر به صدور پروانه می‌شود.