در نشست ۳ ساعته ستاد استانی اجرای کلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی، مشکلات ۳ واحد تولیدی در حوزه‌های بانکی، اختلافات بین راه و شهرسازی و شرکت ایمیدرو و شرکت دانش بنیان فناوران کشت گستر ایرانیان در حوزه تملک اراضی مربوط به این شرکت، بررسی شد و مصوبات نهایی برای حل مشکلات این واحد‌ها به امضای رییس و اعضای این ستاد رسید.

حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، رییس کل دادگستری استان کرمان در این نشست گفت: اجرای مصوبات ستاد استانی اجرای کلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی اولویت است و دادستان کرمان باید روند اجرای مصوبات را به صورت مکتوب از واحد‌های مربوطه پیگیری کند.

او  افزود: باید از ظرفیت واحد‌های توانمند استان برای تامین نیازمندی‌های صنایع استان استفاده شده و از واردات کالا‌هایی که تولید مشابه و با کیفیت در استان دارند، جلوگیری شود.

حجت الاسلام حمیدی بیان کرد: صنایع استان کرمان تاکنون نیز در این زمینه همکاری بسیار خوبی با صنایع کوچک و متوسط استان داشته اند و می‌طلبد که این همکاری‌های مشترک به تناسب ظرفیت‌های موجود توسعه یابد.

او  حمایت از واحد‌های تولیدی در مسیر رفع مشکلات آن‌ها را از اولویت‌های دستگاه قضایی برشمرد و تاکید کرد: دستگاه قضایی استان کرمان تاکنون توانسته است کارنامه درخشانی در زمینه حمایت از تولید و اشتغال از خود بر جای گذارد.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان تصریح کرد: مصوبات ستاد استانی اجرای کلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به نحوی پیگیری می‌شود که پس از حل مشکلات فعلی واحد‌های تولیدی، در صورت نیاز مصوبات تکمیلی نیز برای تداوم فعالیت واحد‌ها و حفظ اشتغال موجود آن‌ها صورت گیرد.

مهدی حسینی نژاد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز در این جلسه از تشکیل منظم جلسات ستاد استانی اجرای کلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی قدردانی کرد و گفت: این موضوع زمینه‌ای را فراهم می‌آورد که  برای رفع مشکلات واحد‌های تولیدی اقدام کنیم.

او بیان کرد: در استان کرمان، اتفاقات بزرگی رخ داده و این استان در حال تبدیل شدن به قطب اقتصادی کشور است و در ادامه باید واحد‌های کوچک و متوسط نیز با حمایت ویژه، پشتیبانی شوند تا به جایگاه مورد نظر ارتقا یابند.