بررسی چالش‌های و ظرفیت‌های بخش معدن کشور با محوریت حقوق دولتی، با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.

بابک نگاهداری، در این جلسه با اشاره به اینکه ایران روی یکی از کمربند‌های اصلی کوهزایی جهان قرار گرفته است، گفت: وقوع فعالیت‌های کوه‌زایی باعث شده تا مواد معدنی ارزشمندی با ذخیره احتمالی ۵۴ میلیارد تن در ایران شکل گیرد که با توجه به وجود این ذخایر، کشور ما جزو چند تأمین‌کننده مهم مس، سنگ‌آهن، سنگ‌های نما و تزئینی است.

وی افزود: در ضمن با توجه به پراکندگی جغرافیایی معادن و قرارگیری بخش عمده‌ای از آن‌ها در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته، می‌توان از آن‌ها به‌عنوان ابزاری مناسب برای تحقق عدالت اجتماعی و تمرکززدایی استفاده‌کرد. علاوه‌بر آن، سرمایه‌گذاری‌های سنگینی نیز در صنایع وابسته مانند فولاد، سیمان، ذوب مس و روی در طول دهه‌های گذشته انجام شده است، که نقشی اساسی در تأمین نیاز‌های صنعت کشور ایفا می‌کنند.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان اینکه معادن هر کشوری جزء ثروت‌های ملی آن کشور محسوب می‌شود، توضیح داد: در اصل چهل‌و‌پنجم قانون اساسی ایران از معادن به‌عنوان انفال و ثروت‌های عمومی یاد شده که در اختیار حکومت اسلامی است تا آن طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل کند. براساس قانون معادن ایران، افراد حقیقی و حقوقی که نسبت به انجام عملیات اکتشاف یا بهره‌برداری از معادن اقدام می‌کنند، اولاً مالک معدن یا محدوده اکتشافی نیستند و صرفاً مجوزی برای اکتشاف یا بهره‌برداری در مدت زمان معین برای آن‌ها صادر می‌شود. ثانیاً باید بر‌مبنای آنچه در قانون و مقررات مربوطه مشخص شده است، مبلغی را به دولت پرداخت کنند.

وی ازجمله مهم‌ترین ردیف‌های درآمدی دولت در بودجه سالیانه کشور را میزان درآمد حاصل از حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن دانست و عنوان کرد: نحوه تعیین و محاسبه حقوق دولتی در کشور‌های مختلف جهان متفاوت است، اما دلیل وضع آن یعنی پرداخت به مالک منابع معدنی در ازای بهره‌برداری از معدن، کمابیش یکسان است. به‌عبارت دیگر فلسفه اخذ حقوق دولتی از اشخاص حقیقی و حقوقی که به نوعی از منابع ملی مانند معادن بهره‌برداری می‌کنند این است که اولاً معادن ثروت‌های ملی یک کشور هستند که عموم جامعه باید از منافع آن سود ببرند، ثانیاً دولت باید برای توسعه معادن زیرساخت‌های مختلفی، چون داده‌های زمین‌شناسی، جاده، ریل، بنادر تجاری و منابع انرژی را فراهم سازد، ثالثاً در اثر فعالیت‌های معدنی به محیط‌زیست، منابع طبیعی و جوامع محلی آسیب‌هایی وارد می‌شود که باید جبران شوند.

نگاهداری در خصوص نسبت میزان اخذ حقوق دولتی با ظرفیت‌های معدنی کشور، خاطرنشان کرد: ایران از نظر ذخایر معدنی، کشوری غنی محسوب می‌شود؛ به طوری که با وجود داشتن یک درصد از جمعیت و مساحت جهان، یک درصد از ذخایر معدنی جهان نیز در خود دارد. با این حال میزان پیش‌بینی دریافت حقوق دولتی از معادن کشور در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به ۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت بسیاری پایین از بودجه دولت است.

وی با بیان اینکه تا سال ۱۳۹۷، میزان تحقق حقوق دولتی همواره کمتر از میزان پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سالیانه بوده است، گفت: این روند سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ روندی معکوس به‌خود گرفت که بیشتر ناشی از پرداخت بدهی‌های سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بوده است، در سال ۱۴۰۱ مجدداً میزان تحقق از میزان پیش‌بینی شده کمتر شد. به‌نحوی که با حدود دریافت حدود ۳۰ هزارمیلیارد تومان تحت عنوان حقوق دولتی، که ۱۳۰ هزار میلیارد ریال آن معوقه از سال‌های پیش بوده، اخذ شده است. در این بین برخی بر این باورند که میزان این درآمد می‌تواند در سال تا حدود ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نیز باشد. این موضوع از دو منظر اصلاح فرآیند دریافت حقوق دولتی و توسعه و تسهیل فضای کسب و کار بخش معدن، قابل بررسی است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، تصریح کرد: سه عامل در محاسبه حقوق دولتی شامل درصد حقوق دولتی و قیمت ماده معدنی و حجم ماده معدنی سر معدن، است که حاصل ضرب سه عامل یادشده حقوق دولتی را تعیین می‎کند.

وی با بیان اینکه موضوع واقعی کردن میزان برداشت و قیمت فروش مواد معدنی از موارد مهم در اخذ حقوق دولتی است، گفت: درحال حاضر این موارد به‌صورت خوداظهاری در محاسبه وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد می‌شود. از سوی دیگر برخی بر این باور هستند از آنجا که نسبت قابل توجهی از این درآمد از معادن بزرگ کشور اخذ می‌شود که حداقلی از نظارت و شفافیت در آن‌ها چاری است، نمی‌توان افزایش قابل توجهی در حقوق دولتی ناشی از ایجاد شفافیت را انتظار داشت. از سوی دیگر بر خلاف دیدگاه درآمدی از بخش معدن و حقوق دولتی، باید توجه داشت که حقوق دولتی می‌تواند به عنوان ابزار سیاست‌گذاری در حوزه معدن جهت پیشبرد اهداف توسعه‌ای کشور نیز به کار رود.

نگاهداری ادامه داد: با این حال این نسبت‌ها نه در لایحه بودجه، جداول قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی و نیز میزان تخصیص یافته سازمان برنامه و بودجه رعایت نمی‌شود. از سوی دیگر سهم شهرستان‌ها نیز مصوب و پرداخت نمی‌شود، همین موضوع باعث شده که مداخلات معارضین محلی از جمله مشکلات لاینحل بخش معدن باشد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه موضوع تبدیل ثروت‌های زیرزمینی و عواید حاصل از صنایع استخراجی به سرمایه‌های ماندگار و حفظ سهم نسل‌های آتی را از آن مسئله‌های حائز اهمیت دانست وعنوان کرد: برخی بر این باور هستند که که بخشی از درآمد‌های حاصل از حقوق دولتی، مانند درآمد‌های حاصل از فروش نفت، باید به صندوق توسعه واریز شود. شبیه چنین ساختاری در حال حاضر با توجه به قانون معادن، تخصیص ۵ درصد از حقوق دولتی به صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی است. این در حالی است که برخی دیگر بر این هستند که بخش معدن، به‌واسطه غفلت‌هایی که در دهه‌های گذشته به آن شده است، برای توسعه نیازمند سرمایه‌گذاری در مواردی همچون ایجاد زیرساخت‌ها، انجام اکتشافات پایه و ... است و در صورت عدم تحقق آن امکان بهره بردن پایدار کشور از درآمد‌های ناشی از استخراج مواد معدنی امکان‌پذیر نخواهد بود.

 در پایان این نشست مقرر شد تا با تشکیل کارگروهی در مرکز پژوهش‌های مجلس، مشکلات بخش معدن به ویژه در حوزه حقوق دولتی و زمینه‌های رفع آن‌ها بررسی شود.