آقای علیقلی ایمانی گفت: با توجه به تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات مشمول قیمت گذاری، قانون خرید تضمینی به قبل از تصویب شورای قیمت گذاری بر می گردد و به عبارتی این شورا کارایی خود را از دست داده است.

به گفته او، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی مرتب بر افزایش بهره وری و تولید تاکید می کنند، اما این سوال مطرح است که آیا در زیرساخت های بخش کشاورزی سرمایه گذاری صورت گرفته که عملکرد و بهره وری افزایش یابد؟

ایمانی ادامه داد: با توجه به افزاش قیمت هزینه ها و نهاده های تولید از جمله تراکتور، ادوات، دنباله بندها، سموم، هزینه های کارگری و حمل و نقل انتظار می رفت که اصلاح نرخ برای سال زراعی ۱۴۰۲_۱۴۰۱ در جلسه روز گذشته شورا اتفاق می افتاد تا کشاورزان با انگیزه بیشتری به کشت ادامه می دادند.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران افزود: براساس قانون خرید تضمینی، قانون گذار حق وتو ندارد و شورای قیمت گذاری متشکل از ۹ نفر اعضا در خصوص قیمت گذاری محصولات باید تصمیم بگیرند، چنانچه به تفاهم نرسیدند مصوبه را به رای بگذارند.

به گفته او، با توجه به شعار سال، حمایت همه جانبه از بخش تولید باید صورت بگیرد تا ارزش افزوده ایجاد شود، اما متاسفانه از بهمن ماه به رغم پیگیری های مکرر اصلاح نرخ این امر تاکنون محقق نشده است و اکنون هم با گذشت بیش از یک ماه از مهلت قانونی اعلام نرخ، خبری از ابلاغ و اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی و تعیین تکلیف کشاورزان نیست.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: گرچه قرار بود در جلسه روز گذشته شورای قیمت گذاری نرخ ۳۲ قلم محصولات کشاورزی مشمول قیمت گذاری تعیین تکلیف شود و پیرامون برخی مسائل تصمیم‌گیری شود، اما جلسه بی نتیجه ماند و به هفته آینده موکول شد.