آخرین وضعیت پرونده پر سر و صدای پروژه رضوان در قم
دادستان قم گفت: دادستانی استان موجب بازگشت و ردمال یک هزار و ۳۰۰ مال‌با‌خته پروژه رضوان به مبلغ بیش از ۱۵۸ میلیارد تومان پس از گذشت ۱۱ سال شد.
حجت الاسلام والمسلمین غریب در مورد مزایده و پرداخت سهم شاکیان پروژه ساختمانی رضوان با دستور قضایی با این توضیح که پروژه «رضوان شرکت ساختمانی آپکو پارس» نام طرحی است که منجر به تشکیل پرونده ۳۰ هزار صفحه‌ایی کلاهبرداری در پوشش ساخت مسکن شد، اظهار کرد: متهمان این پرونده با ایجاد یک دفتر چند صدمتری با تشریفات و ظاهری فریبنده، تعداد زیادی پرسنل اداری و تهیه قرارداد‌های شکیل و ۳ بعدی «هولوگرام دار» اقدام به انجام عملیات ساختمانی بدون پروانه ساخت و خارج از ضوابط می‌کردند.
کلاهبرداری از یک هزار و ۳۰۰ نفر
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم، ادامه داد: با شیوه مذکور از سال ۱۳۹۰ با فروش ۱۳۱ واحد به یک هزار و ۳۰۰ نفر، اقدام به تحصیل مال نامشروع و کلاهبرداری می‌کردند تا سال ۱۳۹۷ با شکایت برخی خریداران، عوامل این جرم تحت تعقیب قرار گرفتند و با همت دادگستری استان قم پرونده پس از صدور حکم قطعی، در حال حاضر در مرحله اجرای حکم است.
موفقیت در مزایده و فروش پروژه با تلاش دادسرای قم
حجت الاسلام والمسلمین غریب با اشاره به مزایده موفق پروژه ۱۳۱ واحدی رضوان، تصریح کرد: ساختمان پروژه رضوان به صورت قانونی در شش مرحله به مزایده گذاشته شد، اما با وجود اطلاع رسانی سراسری و تلاش و عزم جدی مسئولان برای فروش این ساختمان در چند سال اخیر، این امر محقق نشد و در نهایت با برای بازگرداندن اموال مالبختگان و شاکیان پرونده با دستور قضایی و تلاش بی وقفه همکاران دادسرای قم، پروژه مذکوردر تاریخ ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۱ به قیمت ۱۵۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به برنده مزایده واگذار شد و بر اساس اعطای مهلت قرارداد فروش، تا ۱۵ اسفندماه همان سال تمامی ثمن معامله به حساب دادگستری واریز شد.
وی بیان کرد: یکی از اقدامات ویژه دادستانی قم در این پرونده عملیات حسابرسی و محاسبه ردمال از سوی هیئت کارشناسی برای حدود هزار و ۳۰۰ نفر از مال‌باختگان این پرونده بود که در بیش از یک‌سال و نیم به صورت تخصصی و شبانه روزی انجام گرفت و ردمال هر یک از شاکیان طبق قانون و حکم قاضی پرونده به نسبت قیمت روز و افزایش نرخ تورم مسکن بر اساس ارزیابی کارشناسان محاسبه شد.
بررسی راستی آزمایی و صحت سنجی» مدارک شاکیان
حجت الاسلام والمسلمین غریب ادامه داد: باوجود اینکه این افراد شاکی در پرونده مذکور در سال‌های مختلف اقدام به خرید ملک کرده بودند و مبلغ پرداختی هر شاکی متفاوت بود، اما برای ردمال به تمامی شاکیان مدارک خرید و فروش واحدها، از آنان دریافت و با «بررسی، راستی آزمایی و صحت سنجی» مدارک، سهم هر شخص از اموال مورد مزایده تعیین شد که امری پیچیده و زمان بر بود.
پرداخت مبلغ سهام هریک از مال‌باختگان در کمتر از یک روز
وی افزود: از دیگر اقدامات دادستانی استان قم، استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود برای پرداخت سریع مبلغ سهام هر یک از مال‌باختگان از فروش ملک بود.
آخرین پرداخت‌های ردمال پس از حدود ۱۱ سال
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم، همچنین با بیان اینکه برای تسریع در پرداخت ها، میزان مبلغ رد مال هر یک از شاکیان در عملیات حسابرسی توسط هیئت کارشناسی محاسبه و برای پرداخت سریع آن از نرم افزار رایانه ایی استفاده شد تا بدون فوت وقت مبالغ به حساب شاکیان واریز شود، اضافه کرد: در این راستا مبلغ پروژه رضوان به صورت کامل تا پایان وقت اداری ۱۴ اسفندماه به حساب دادگستری استان و تا روز ۱۵ اسفند ماه سال ۱۴۰۱ به حساب حدود یک هزار و ۵۰ نفر مال‌باختگان واریز شد و برای باقی‌مانده آنان نیز پس از رفع مشکلات مربوط به حساب‌های بانکی مبالغ تعیین شده، چند روز بعد پرداخت شد.
گفتنی است بر اساس فصل سوم قانون اساسی حقوق عامه، به حقوق ملت نسبت به حاکمیت از قبیل آموزش و پرورش رایگان، خدمات بهداشتی و درمانی، مسکن متناسب، دادخواهی، حق برخورداری از دادگاه صالح و ...) اطلاق می‌شود همچنین طبق بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضائیه مسئول احیای حقوق عامه است.
همچنین بر اساس ماده ۲ دستورالعمل ابلاغی رئیس قوه قضاییه در مورخ بهمن سال ۱۳۹۷، دادستان هر حوزه قضایی مکلف است در صورت عدم اجرا یا نقض حقوق عامه یا قریب الوقوع بودن آن، حسب مورد اقدام کنند.
